ماذا حدث في المحادثات اليمنية بالكويت؟

مازالت المحادثات اليمنية في الكويت برعاية أممية تراوح مكانها، بعد أربعة أيام من اللقاءات المباشرة، في ظل ما وصفه وفد الحكومة اليمنية بمماطلة وتسويف وفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتمسك الفرقاء بمواقفهم.
يمن مونيتور/ الجزيرة نت/
مازالت المحادثات اليمنية في الكويت برعاية أممية تراوح مكانها، بعد أربعة أيام من اللقاءات المباشرة، في ظل ما وصفه وفد الحكومة اليمنية بمماطلة وتسويف وفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتمسك الفرقاء بمواقفهم.
فقد قال مراسل الجزيرة بالكويت إن المحادثات لم تنعقد اليوم بعد أن قرر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد رفع الجلسات دون التوصل إلى اتفاق على جدول الأعمال، وذلك بعد رفض وفد الحوثي وصالح التوقيع على جدول الأعمال.
ويؤكد وفد الحوثي صالح أن التوقيع لن يتم قبل وقف إطلاق النار، وتحديدا الضربات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف العربي.
مماطلة
وخلال هذه الجولة الثالثة من المشاورات، تأخر الحوثي وصالح عن الموعد الذي كان مقررا الاثنين الماضي، حتى أن وفد الحكومة -الذي وصف الطرف الآخر بالمماطلة والتسويف والاستهتار بدماء الشعب اليمني- هدد بمغادرة الكويت إذا لم تعقد أول جلسة الخميس.
لكن وفد الحوثيين وصالح اشترط الأربعاء “الاحتفاظ بحق تسجيل أي موقف نراه مناسبا فيما يخص عدم الالتزام بوقف الأعمال العسكرية أو فرض أجندة غير متوافق عليها”.
وتباينت آراء المحللين والساسة بشأن الأسباب التي تقف وراء تأخير وفد الحوثي صالح، ففي حين يرى البعض أن هناك دولا كبرى تقف وراء ذلك، إلى جانب تخوفهم من تطبيق القرار الأممي رقم 2216، ينفي آخرون هذه الفرضية ويلقون اللوم في ذلك على الطرف الآخر الذي يزعمون أنه يريد عقد المفاوضات دون وقف إطلاق النار.
الجلسات
ومنذ انطلاق أول جلسة غير مباشرة مساء الخميس، ثم تلاها جلسات مباشرة خلال الأيام الثلاثة التالية، لم يحرز الطرفان أي تقدم رغم المحاولات الأممية لتبديد مخاوف الجميع، ولا سيما أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن كان يحرص على التأكيد على أن المشاورات بناءة.
وفي أولى الجلسات المباشرة التي عقدت الجمعة، سادت خلافات حول جدول المشاورات وتراتبية النقاط المراد نقاشها والاتفاق عليها.
وركزت هذه الجلسة على وقف إطلاق النار في المدن، ولكنها انتهت دون اتفاق على جدول الأعمال.
وفي جلسات السبت، خرجت الأطراف بتكوين مجموعتي نقاش: الأولى خاصة بالترتيبات العسكرية والأمنية وتسليم الأسلحة والمدن، والثانية تناقش الحل السياسي والمسائل المتعلقة بتسليم مؤسسات الدولة.
وبينما يتمسك الحوثيون وصالح بالبدء بالعملية السياسية ووقف غارات التحالف رغم مواصلتهم خرق الهدنة المعلنة منذ العاشر من أبريل/نيسان الجاري، يشدد وفد الحكومة على البدء بالمجموعة الأولى.
لكن جلسات الأحد شهدت توترا كبيرا بين الفرقاء اليمنيين، وهو ما دفع بالمبعوث الأممي إلى رفع الجلسات بعد فترة قليلة من بدئها بسبب رفض الحوثيين وصالح التشاور بشأن جدول الأعمال.
أما في ختام جلسات الأحد، فقد تراجع وفد الحوثي صالح عن إصدار بيان مشترك وافق عليه في بادئ الأمر.
وينص البيان على محورية عمل لجنة التهدئة والتواصل المجتمعية لتثبيت وقف الأعمال القتالية، وإطلاق الأسرى والسجناء المعتقلين وفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق اليمن دون شروط، وتعزيز حماية المدنيين.
ورغم ما أبداه من تفاؤل خلال الأيام السابقة، فإن المبعوث الأممي أقر في ختام جلسات الأحد بوجود تفاوت كبير في وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين، مستدركا بالقول “الحل لا يزال ممكنا”.
ويطالب الوفد الحكومي بأن تبدأ المحادثات بشأن انسحاب الحوثيين وقوات صالح من كل المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن.
في المقابل، يطالب وفد الحوثيين وصالح بمباشرة عملية سياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى وقف فوري للضربات الجوية التي ينفذها التحالف العربي.