يمن مونيتور/ (د ب أ)
صوت نواب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لصالح إدراج الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى على خامنئي و المدعي العام محمد جعفر منتظري وجميع المؤسسات ذات الصلة بالحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة العقوبات، في تصويت غير ملزم.
وجاء في نص قرار البرلمان اليوم الخميس على موقعه الإلكتروني أن التجاهل الصارخ للنظام الإيراني للكرامة الإنسانية والطموحات الديمقراطية لشعبه بالإضافة إلى دعم روسيا” يتطلب إجراء المزيد من التعديلات على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران”.
وأدان البرلمان بأشد العبارات أحكام الإعدام وعمليات إعدام المتظاهرين السلميين في إيران، وطالب السلطات الإيرانية بإنهاء أعمال القمع ضد شعبها.
وحث أعضاء البرلمان السلطات الإيرانية على ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط لجميع المتظاهرين الذين حُكم عليهم بالإعدام، كما أدانوا حقيقة استخدام النظام الإجراءات القانونية وعقوبة الإعدام كسلاح لقمع المعارضة ومعاقبة المواطنين لممارستهم حقوقهم الأساسية. وأضاف النواب أنه يجب محاسبة المسؤولين عن مقتل المئات من المتظاهرين.
ودعا قرار البرلمان” لتوسيع الإجراءات التقييدية” ضد إيران إذا استمرت في تزويد روسيا بطائرات بدون طيار وصواريخ سطح -سطح.
وأدانت إيران الاقتراح قبل التصويت الذي تم في ستراسبورغ.
ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قائمة الإرهاب المقترحة بأنها “غير مدروسة وخاطئة” و “تمثل إضرارا بخطط (التكتل)”.
ومن المتوقع أن يتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على إيران رسميا يوم الاثنين المقبل على خلفية استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في البلاد، بما في ذلك عمليات إعدام المتظاهرين التي تم تنفيذها مؤخرا.
ورغم ذلك لم تأخذ الخطط، التي أيدها ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، في الاعتبار تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
وبحسب دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، سيتم فرض العقوبات الجديدة على نحو 36 فردا ومؤسسة منخرطة في القمع الوحشي للاحتجاجات من خلال تجميد الأصول في التكتل وفرض حظر على دخوله.
وتحاشى المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم في وقت مخصص للأسئلة والإجابات عقب خطاب في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي سؤالا طرحته امرأة إيرانية عن سبب عدم إدراج ألمانيا للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
وقال شولتس إن حكومته أدانت هجمات إيران على شعبها، بما في ذلك عدة عمليات إعدام للمواطنين المشاركين في الاحتجاجات، لكنه لم يفسر سبب عدم إدراج ألمانيا للحرس الثوري على قائمة الإرهاب.
وتضم قائمة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي حاليا 13 شخصا و 21 مؤسسة وكيانا من بينها حماس وحزب العمال الكردستاني.
