“البرلمان اليمني” يشكّل لجنة لتقصي الحقائق حول إنشاء شركات نفطية والوضع في موانئ المهرة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني (البرلمان)، الأحد، عن تشكيل لجنة برلمانية، لتقصي الحقائق حول إنشاء شركات نفطية في البلاد، وكذلك دراسة وتقييم الوضع في مينائي قشن ونشطون بمحافظة المهرة شرقي البلاد.

وأقرت الهيئة، في اجتماعها أمس السبت، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، تشكيل لجنة برلمانية مكونة من الأعضاء: “صخر الوجيه، زكريا الزكري، محمد القباطي، سالم منصور حيدره، علي العنسي”، وفق الموقع الإلكتروني للمجلس.

وأوضح المجلس، أن اللجنة، ستقوم بتقصي الحقائق حول ما أشيع من تصرفات من قبل بعض الشركات النفطية وكذا حول ميناء قشن وميناء نشطون واللقاء بالمسؤولين في وزارة النفط والمعادن ووزارة النقل، على أن تقوم اللجنة المشكلة، بالمهام المناط بها.

ووجهة المجلس، اللجنة المشكلة، بسرعة البدء بعملها ورفع تقريرها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وبصورة عاجلة.

ومن المقرر أن تبدأ شركة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) خلال شهرين العمل في مجمع ميناء بحر العرب في “مديرية قشن” بالقرب من الحدود اليمنية مع سلطنة عمان بقيمة 130 مليون دولار وبامتياز لمدة 50 عاماً.

ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن ناصر الشريف، نائب وزير النقل في الحكومة المعترف بها دولياً، الأسبوع الماضي، قوله إن الحكومة وافقت على صفقة مع شركة “أجهام” للطاقة والتعدين المحلية لبناء الميناء الذي سيبدأ الشهرين المقبلين في منطقة قشن.

وحسب الموقع الالكتروني لشركة “أجهام” فإن مديرها التنفيذي هو “محمد علي متاش”، وهو أيضاً رئيس اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي.

مسؤول حكومي لـ”يمن مونيتور” إن “أجهام” هي شركة محلية، تأسست في 2018م بتمويل من السلطات الإماراتية لاستخدامها كغطاء للنفوذ في البلاد ودراسة مناطق النفط والتعدين، رأس مالها خمسة ملايين دولار!

وقال إن الشركة ستحصل على امتياز لمدة 50 عامًا، مع إصدار العقد بموجب نظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T). كما أن الشركة ستمتلك الميناء والتعدين في المنطقة لمدة خمسين عاماً قبل أن تسلمه للحكومة اليمنية.