اتفاق غامض يبدأ تنفيذه خلال شهرين.. 50 عاماً امتياز شركة “إماراتية” لبناء ميناء “قشن” شرقي اليمن
يمن مونيتور/ خاص:
ما يزال اتفاق الحكومة اليمنية مع شركة تابعة للإمارات لبناء ميناء في محافظة المهرة شرقي اليمن يحوطه الغموض مع رفض الكشف عن الاتفاقية بينهما.
ومن المقرر أن تبدأ شركة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) خلال شهرين العمل في مجمع ميناء بحر العرب في “مديرية قشن” بالقرب من الحدود اليمنية مع سلطنة عمان بقيمة 130 مليون دولار وبامتياز لمدة 50 عاماً.
ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن ناصر الشريف، نائب وزير النقل في الحكومة المعترف بها دولياً، الأسبوع الماضي، قوله إن الحكومة وافقت على صفقة مع شركة “أجهام” للطاقة والتعدين المحلية لبناء الميناء الذي سيبدأ الشهرين المقبلين في منطقة قشن.
وحسب الموقع الالكتروني لشركة “أجهام” فإن مديرها التنفيذي هو “محمد علي متاش”، وهو أيضاً رئيس اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال مسؤول حكومي لـ”يمن مونيتور” إن “أجهام” هي شركة محلية، تأسست في 2018م بتمويل من السلطات الإماراتية لاستخدامها كغطاء للنفوذ في البلاد ودراسة مناطق النفط والتعدين، رأس مالها خمسة ملايين دولار!
وقال إن الشركة ستحصل على امتياز لمدة 50 عامًا، مع إصدار العقد بموجب نظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T).
وأكد الشريف في مقابلته مع بلومبرج مدة الامتياز الممنوح لهذه الشركة.
وشركة “أجهام” ليست متخصصة في بناء الموانئ، فشركة متخصصة في التنقيب والتعدين على الموارد المعدنية الطبيعية، “بما في ذلك المواد المعادن الفلزية واللافلزية، ومكونات الطاقة الصلبة مثل الفحم ومواد البيتومين، وموارد الطاقة الحرارية الأرضية، فضلا عن المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك النفط والغاز”-كما يشير الموقع الالكتروني للميناء.
وأضاف المسؤول الحكومي: أي أن الشركة ستمتلك الميناء والتعدين في المنطقة لمدة خمسين عاماً قبل أن تسلمه للحكومة اليمنية!
وينص الاتفاق-حسب وكالة بلومبرج- على بناء الميناء في غضون ثلاث سنوات تقريبا، ويتضمن بناء طريق بتكلفة 45 مليون دولار لنقل المعادن إلى المركز البحري.
وحسب القانون اليمني لا يعتبر الاتفاق سارياً ما لم يوافق عليه مجلس النواب اليمني.
وظهرت تقارير في وقت سابق عن خطة بقيمة 100 مليون دولار لبناء محطة مخصصة لصادرات التعدين مثل الحجر الجيري والمعادن الأخرى. وتتضمن الخطة حاجز أمواج بطول 1000 متر ومنطقة رسو بطول 300 متر للتعامل مع السفن بغاطس يصل إلى 14 مترًا مبدئيًا.
سيتم أيضًا شحن الحاويات والسلع الأخرى داخل وخارج اليمن.
نشرت شركة “أجهام” التي يديرها القيادي في المجلس الانتقالي دراسة مطلع 2020 تقول إن الحجر الجيري في قشن نقي للغاية بسبب انخفاض أكسيد الالمنيوم وثاني أكسيد السليكون، وانحصار المكونات غير النقية (أكسيد الحديد الثلاثي، وأكسيد الألمنيوم، ثاني أكسيد السليكون وأكسيد المغنيسيوم) ما يجعل من “الحجر الجيري” في المنطقة ذا أهمية اقتصادية عالية.
وتشير الدراسة إلى أن “موارد الحجر الجيري في قشن المقدرة تتجاوز 100 مليون متر مكعب (100 مليون م 3)”. وتقول إن نسبة النقاء للحجر الجيري في وادي تنهالين، من 96.50٪ مرورا بنسبة 97.99٪ وتصل إلى 99.00٪.
المهرة ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث مساحتها التي تبلغ 82,405 كيلومترات مربعة، وتطل على البحر العربي، وترتبط بحدود شاسعة مع سلطنة عمان من الجهة الشرقية، وتحدها من الشمال والغرب محافظة حضرموت.
ومعظم سكان محافظة المهرة البالغ عددهم نحو 125 ألفاً من القبائل، ويفضلون الاغتراب في عمان والسعودية، حيث تصل نسبة المغتربين إلى قرابة 50% من السكان، ومن بقي في المحافظة يمتهن غالباً الصيد وبعض المهن الأخرى.
يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن موانئ اليمن مسؤولة عن 60٪ إلى 70٪ من جميع وارداتها.
ولكن مع انخفاض القدرة بسبب الحرب الأهلية ونقص الصيانة، فإن ما كان ذات يوم محركًا اقتصاديًا ينهار.
حيث تضطر شركات الشحن إلى دفع أقساط تأمين عالية بسبب الحرب ويمكن للموانئ التعامل مع عدد قليل من السفن في المرة الواحدة. وتعتقد الأمم المتحدة أن هذا يؤدي إلى إبطاء عملية التفريغ بشكل كبير ومن المحتمل أن يضر بجودة الإمدادات.
