ليس شيء أصعب على المرء من إصدار الأحكام العلمية؛ تلك مسألة ليست هينة ولا يسيرة، لأنها تحتاج إلى ملكات عقلية هائلة وقوة استنباط وصبر وأناة واستقراء جيد، وقدرة على الربط بين أجزاء الموضوع، والتشدد يحسنه كل أحد وإنما العلم الرخصة من فقيه، كما قال سفيان الثوري. ولعل السبب في هذا المقولة العميقة أن التشدد لا يحتاج إلى ملكات عقلية كبيرة، ولا إلى مهارة استنباط عالية، ولا إلى أي جهد، ولذا قال إن التشدد بإصدار الأحكام يمكن لأي أحد…
هذه فكرة ذائعة لدى حذاق النحويين واللغويين أيضًا، وهي فكرة عميقة وصائبة تمامًا، قال ابن هشام اللخمي في المدخل: من اتسعَ في كلامِ العربِ ولغاتِها لم يكد يُلَحِّنْ أحدًا. وقال أبو الخَطّاب عبد الحميد بن عبد المجيد: “أنحى الناس مَن لم يُلَحِّن أحدًا”. وقال الخليل: لغةُ العرب أكثرُ من أنْ يُلحّنَ مُتَكَلِّمٌ.
وهي، كذلك، فكرة متقدمة، وتدل على قدم راسخة، لأن كلام العرب واسع؛ كما أن ما قيس على كلامها فهو من كلامها أيضًا، هكذا يقرر ابن جني في الخصائص، وهو ينقل هذه الفكرة عن بعض شيوخه.
على أن حركة التصويب اللغوي بدأت في وقت مبكر، وكان بعض اللغويين يُغلِّطون بعض الاستعمالات الصحيحة نتيجة لقصور في النظر أو عدم استقراء، وكان لغويون آخرون يتصدون لهؤلاء المغلطين ويصوبون كثيرًا مما غلطوه، وكتاب علي بن حمزة البصري المتوفى ٣٧٥ه يحتوي على الكثير من التصويبات التي غلطها بعض اللغويين، فهو يراجع، مثلًا، الأصمعي وأبا عبيد القاسم بن سلام في ردهما زوجة الرجل (بالتاء) ويعتبرها صحيحة، كما يراجع ابن السكيت الذي منع استعمال: ماء مالح.
والبصري، إذ يحاجج ويستدرك على أولئك المغلطين بعض الاستعمالات، يستند إلى أدلة وحجج واضحة تنم عن فهم عميق وإدراك للمعاني وللعلاقات بين الكلمات في الجمل والعبارات.
وإذا كان يفوت مثل أولئك الكبار بعض الاستعمالات الصحيحة لسبب ما، فمن المحتمل جدًا أن تفوت على غيرهم من المهتمين والمتخصصين في عصرنا هذا. ولذلك، يجب على هؤلاء أن يكونوا أكثر تمهلًا في إصدار الأحكام والفتاوى اللغوية، فلعلهم منعوا استعمالًا له وجه أو مما يتفق على صحته أصلًا إذا استعملنا الأدوات والمنهجية الصحيحة في التصويب اللغوي. وقديمًا تنبه لغوي مثل ابن جني إلى ذلك، فقال: إن صاحب اللغة إن لم يكن له نظر أحال كثيرًا منها، وهو يرى أنه على صواب، ولم يؤت من أمانته، وإنما أتي من معرفته.
ومثل البصري، فعل ابن هشام اللخمي الذي ألمعنا إليه قبل قليل (ت ٥٧٧ه ) صاحب كتاب “المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان”. لقد تصدى ابن هشام هذا لبعض اللغويين الذين غلطوا ما هو صائب، فهو يرد على الزبيدي صاحب كتاب لحن العامة، ويرد على ابن مكي الصقلي صاحب كتاب “تثقيف اللسان وتلقيح الجنان”. وهناك علماء غير هذين ممن دافعوا وصوبوا بعض الاستعمالات التي ظنها بعضهم استعمالات خاطئة.
جانب آخر في حركة التصويب اللغوي يجب الوقوف عنده، ذلك هو أن بعض أولئك المغلطين يستند إلى حجة لا تصمد أمام النقاش العلمي، هذه الحجة هي قلة الاستعمال فيتعجلون بتخطئة كل كلام مستعمل، وفي ذلك يقول اللخمي: وقد غلَّط العامةَ جماعة من اللغويين المتقدمين في استعمالهم الأضعف وتركهم الأقوى.
وتنبه ابن جني إلى ذلك، وقال كلاما نفيسا، يجب على كل متعجل أن يقف عنده ويراجع نفسه. يقول ابن جني: ليس ينبغي أن يطلق على شيء له وجه من العربية قائم، وإن كان غيره أقوى منه، أنه غلط.
وفي هذا الإطار، يمكن القول إن أغلب كتب الصواب والخطأ اللغويين، وأغلب آراء المشتغلين بهذا الجانب ينقصها الاستقراء الجيد، وضعف الحجاج، الذي يتهاوى أمام أي نقاش جاد. والناس تتفاوت في هذه الجوانب تفاوتًا كبيرًا.
وكم أصدر بعض هؤلاء أحكامًا، في هذا الصدد، ظنوها صائبة، وكانت خاطئة تماما! وهي عند القدماء كما عند المحدثين؛ وعلى سبيل الإلماع، يقرأ الحريري بيتي ذي الرمة:
إذا ما امرؤ حاولن أن يقتتلنه
بلا إحنة بين النفوس ولا ذحل
تبسَّمْن عن نور الأقاحي في الثرى
وفتَّرْن من أبصار مضروجة كحل
فيخرج باستنتاج أن القول: “قتله الحب” خطأ محض، وأن الصواب “اقتتله الحب” وثمة نصوص أخرى تحاججه باستعمال ما حسبه خطأً، وبعض هذه الاستعمالات ذائع مستفيض، كقول امرئ القيس:
أغرك مني أن حبك قاتلي
وأنك مهما تأمري القلب يفعل
وقول عبدة بن الطيب:
وذاك جهل بك إلا أننا
قاتلنا حبك إن حب قتل
وقول مرداس الطائي:
هويتك حتى كاد يقتلني الهوى
وزرتك حتى لامني كل صاحب
إلا أن يكون الهوى غير الحب
وقول جميل بثينة:
إذا ما قلت ما بي يا بثينة قاتلي
من الحب قالت ثابت ويزيد
إلى غير ذلك من الشواهد الفصيحة. فكيف فات كل ذلك على مثل الحريري، وكلا الإسنادين مجازي، مع ملاحظة أن اقتتل فعل يتطلب مشاركة فمثله مثل اختصم واشترك.
ويرى البعض أساليب مثل: ويرى بأن ونلاحظ بأن فيهرع إلى تخطئة هذا الاستعمال ويزيل الباء مباشرة لأن الفعلين لاحظ ورأى يتعديان بنفسهما. وإذ يفعل البعض ذلك، تغيب عنه مسألة أخرى هي أن الباء تدخل على المفعول به كثيرًا في لغة العرب لتقوية المعنى، ولتأكيد الحدث، قال تعالى: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة” والفعل ألقى يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى حرف الجر، قال ابن جني: تقديره والله أعلم: ولا تلقوا أيديكم وهذا واسع عنهم جدًا.
ومن ذلك قوله تعالى “وهزي إليك بجذع النخلة” مع أن الفعل هزَّ يتعدى بنفسه. و”فليمدد بسبب إلى السماء” و”تنبت بالدهن” و”يُذهب بالأبصار” في بعض القراءات.
ومن ذلك قول الشاعر:
شربن بماء البحر ثم ترفعت
متى لجج خضر لهن نئيج
على أن البعض يقدر مفعولًا محذوفًا أي شربن الماء في جملة ماء البحر، ويرد ابن جني هذا التأويل لما فيه من الإطالة والبعد. ثم يقول: واعلم من بعد أن هذه الباء إنما تزاد في هذا النحو … لتوكيد معنى التعدي… وجاء في التسهيل: وكثرت زيادتها مع مفعول عرف وشبهه وقلت زيادتها في مفعول ذي مفعولين…
وقال الرضي: وتزاد قياسًا في مفعول علمت، وعرفت، وجهلت، وسمعت، وتيقنت، وأحسست…
ويتوسع ابن يعيش في المسألة فيقول: وزيادتها قد جاءت في موضعين، أحدهما مع الفضلة، وأعني بالفضلة المفعول وما أشبهه، وهو الغالب عليها. والآخر أن تزاد مع أحد جزأي الجملة التي لا تنعقد مستقلة إلا به…. وقبل هذا الموضع يقول في زيادتها مع الفاعل: ولو لم تكن زائدة لما جاز أن يكون الاسم معها فاعلًا في نحو ” وكفى بالله شهيدا” والتقدير: كفى الله… فأين يذهب المانعون من هذه الأقوال لعلماء هم حجة في هذا الإطار؟! على أنك لا تحتاج إلى أقوالهم إلا للاستئناس إذا كنت صاحب ملكة وقادرًا على الاستنباط وإصدار الأحكام.
وإذن، فقول البعض نلاحظ بأن ويرى بأن يدخل تحت هذا الباب، أي دخول الباء على المفعول تقوية للمعنى وتأكيدًا للحدث، وفي القرآن أيضًا “ألم يعلم بأن الله يرى” مع قوله “ويعلمون أن الله هو الحق المبين”.
على أن هناك من يفرق في المعنى بين علمت الشيء وعلمت به، وهؤلاء هم الذين تستهويهم دقائق المعاني.. ولكن المعنى العام لهذه الاستعمالات واحد، وغالبا المتحدث لا يروم إلى هذا التفريق.
بل يزاد حرف الجر هذا مع الفاعل، كقوله تعالى “قل كفى بالله شهيدا” وأحسن بزيد وحبَّ بها مقتولة.
وقول الشاعر:
ألم يأتيك والأنباء تنمي
بما لاقت لبون بني زياد
وقول الآخر:
ألا هل أتاها والحوادث جمة
بأن امرأ القيس بن تملُكَ بَيقرا
على أن ثمة استعمالات أخرى حكم البعض بأنها خاطئة وهم الخاطئون حقيقة، لأن استقراءهم كان ناقصًا، مثل تخطئة البعض استعمال الفعل اعتبر ويعتبر في بعض السياقات ويقولون إن الصواب عد ويعد، لأن اعتبر ويعتبر مشتقان من الاعتبار، كما زعموا. وفي الحق، لو أن هؤلاء فتشوا أكثر في استعمال اعتبر ويعتبر لوجدوا هذه المادة استعملت في غير الاعتبار في كلام فصيح.
حسنًا، في الحديث “للرؤيا كنى وأسماء فكنوها بكناها واعتبروها بأسمائها”. وفي رسالة لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لسعد بن أبي وقاص حين وجهه إلى العراق “يا سعد بني وهيب إن الله إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه، فاعتبر منزلتك من الله بمنزلتك من الناس، وأعلم أن ما لك عند الله مثل ما لله عندك، ونحن نعتبر حالك عند الله بالذي نجد لك في قلوب عباده”.
فنشدتك الله، أيها اللغوي! ما معنى: واعتبروها بأسمائها؟ وما معنى: فاعتبر منزلتك، ونعتبر حالك في كلام عمر؟ لا أظنك تجهل المعنى.
كما يستعمل هذا الفعل عند قدماء النحويين بمعنى تأمل وانظر كما عند سيبويه وميز عند المبرد، وابن جني كذلك. والأمثلة كثيرة، وهؤلاء في الغالب في زمن الاحتجاج وكلامهم من اللغة الموصوفة لا الواصفة.
وشاع لدى الكثير أن الفعل أكد يتعدى بنفسه ولا يحتاج لتعديته إلى حرف الجر “على”. ويقول هؤلاء إن تعدية الفعل أكد بحرف الجر “على” غير صحيحة. وهذا صحيح في اللغة الذائعة المشتهرة، غير أن هذا الفعل يمكن تعديته بحرف الجر “على”، ويمكن حمل هذا الاستعمال على حذف المفعول به أو تضمين الفعل أكد معنى فعل آخر يتعدى بحرف الجر “على” مثل نبه، وحث، وشدد، مثل: أكد الوزير على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة…. أي حث أو شدد أو نبه، أو أكد الحثَّ على أهمية…. وهكذا فعل مجمع اللغة العربية في القاهرة وهو يناقش هذا الفعل. ومن ثم، فتخطئة من عدى الفعل أكد بعلى ليس صحيحًا لأن في نظام اللغة والقياس على كلام العرب ما يجوز مثل هذا الاستعمال، وإن القارئ ليحس أحيانًا أن تعدية الفعل أكد بنفسه يبدو غريبًا، والأجمل أن يعدى بحرف الجر، وذلك حين يكون السياق يحمل معنى الحث والتشديد على الشيء. واللغة نظام واسع له إمكانات كثيرة في أثناء التطبيق، ثم هي استعمال وسياق وعلى اللغوي أن يستعمل أدواته بذكاء ولا يستعجل في التخطئة والتغليط.
بالإضافة إلى عدم الاستقراء الجيد لدى بعض اللغويين، ثمة أمر آخر يؤتون من قبله، هو عدم تحكيم بعض المفاهيم النحوية والبلاغية في أثناء ممارسة التصويب، مثل التضمين والحمل على المعنى والمجاز وغيرها.
ولا ينقضي العجب وأنت تقرأ بعض الأحكام اللغوية لمجامع لغوية من دون استقراء جيد، ولا حجاج قادر على الصمود أمام أي نقاش علمي جاد، قرأت فتوى لأحدها تمنع استعمال “مبروك” في سياق التهنئة. قلت سبحان الله! هلا منعوا أيضًا القول “وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم” في التشهد. لأن “بارك” هنا من برك البعير أيضًا كما قال ابن منظور، لست أدري لماذا البعير يرفض أن يغادر بعض الأفهام والذهنيات! ما هذا الحجاج؟ وما هذا الاستنباط العجيب الغريب؟ في اللسان لابن منظور (10/ 396):
«وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: وبارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَيْ أَثْبِتْ لَهُ وَأَدِمْ مَا أَعْطَيْتَهُ مِنَ التَّشْرِيفِ وَالْكَرَامَةِ، وَهُوَ مِنْ بَرَكَ الْبَعِيرُ إِذَا أَنَاخَ فِي مَوْضِعٍ فَلَزِمَهُ؛ وَتُطْلَقُ البَرَكَةُ أَيْضًا عَلَى الزِّيَادَةِ، والأَصلُ الأَولُ».
وفي كتاب المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لمحمد بن عمر الأصبهاني المديني، المتوفى 581هـ “أي أَدِم له ما أَعْطَيَته من التَّشْرِيف ونَحوِه، من قولهم: بَرَك البَعِيرُ إذا استَناخَ في مَوضعٍ فلَزِمه، وسُمِّى الصَّدرُ بَرْكًا وبَرَكةً، لأَنَّ البُروكَ عليه يَكونُ، وقد يُرِيد بقولِه: “بارِكْ عليه” الزِّيادَة فِيَما هو فيه، وأصلُه ما ذَكَرنَاه لأَنَّ تَزايُدَ الشَّيءِ يُوجِب دَوامَ أَصلِه، وقد يُوضَع هذا القَولُ مَوضعَ اليُمنِ لأن البَرَكةَ إذا أُرِيدَ بها الدَّوامُ، فإنّما تُستَعمل فيما يُرغَبُ في بَقائِه لا فيما يُكْرَه” فأجِلْ فكرك في هذا الكلام النفيس، وانظر بما يرجع.
أزيد من ذلك، تأمل هذا الكلام للنووي: «برك: قال الإمام الواحدي في قول الله تعالى: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} (المؤمنون: من الآية14) أي استحق التعظيم والثناء بأنه لم يزل ولا يزال، وقيل: معناه ثبت الخير عنده، قاله ابن فارس. وقيل: معناه تعالى إلى، والبركة العلو والنماء. حكاه الأزهري عن ثعلب، وقيل: تعظم وتمجد. قاله الخليل بن أحمد، وقيل غيره. وأصله من البروك، وهو الثبوت، ومنه بركة الماء وبركة البعير، وأما برَكُ الماءِ فواحدتها بِركة بكسر الباء وإسكان الراء، هذا هو المشهور» ولاحظ، رعاك الله، تعليق النووي على الكلام الذي أورده لجماعة من العلماء حول آية من القرآن، وليس من كلام الناس: “وأصله من البروك، وهو الثبوت، ومنه بِركة الماء وبَرْكة البعير”. برك فعل لم تسنده العرب للبعير فقط، ولذا تقول المعاجم: وكل شيء ثبت وأقام فقد برك. وفي مقاييس اللغة لابن فارس: الباء والراء والكاف أصل واحد، وهو ثبات الشيء، ثم يتفرع فروعًا يقارب بعضها بعضا. ثم يعطي مثالًا، فيقول: يقال: برك البعير يبرك بروكا. وفي الحديث «إِذا سَجَدَ أَحَدُكُم فلا يَبْرُكْ كما يَبْرُكُ البَعِيرُ» فأنت ترى أن النبي عليه السلام أسند البروك للإنسان أيضًا، فهو ينهاه عن أن يبرك في الصلاة كما تبرك الإبل.
وبعد، فهل بعد هذا البيان من بيان؟ وهل بعد هذا الحجاج من حجاج؟ الإفتاء باللغة يحتاج إلى قوة ملاحظة، وقدرة على الاستنباط، واستقراء جيد لكلام العرب، وطريقة كلامها وبيانها عما في أنفسها، لأن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامها أيضا، كما سبقت الإشارة.
وحين تقول لصديق لك بمناسبة مولود جديد له أو نجاح معين أو تحقيق إنجاز ما: مبروك! فالمعنى ليثبت ويستقر ويستمر هذا النجاح أو التوفيق أو الخير فيك أو عليك. هذه كل الحكاية وانس موضوع بروك البعير على صديقك، لأنه غير مقصود؛ لكن أصل المعنى من بروك البعير، أصل المعنى لمبروك وتبارك وبارك … إلخ. وهذه طبيعة اللغة وسبيلها في التطور وانتقال المعاني والاستعمالات.
