يمن مونيتور/قسم الأخبار
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت، تظاهرة الكترونية واسعة تندد بالجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المختطفين في سجونها منذُ اندلاع الحرب في البلاد.
وطالبت التظاهرة إلتي انطلقت على وسم ” انقذو المختطفين” المجتمع الدولي بممارسة كافة وسائل الضغط على جماعة الحوثي المسلحة من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين القابعين في سجون غير قانونية وتنتهك حقوقهم.
وتهدف الحملة التي دشنها النشطاء على الوسم #انقذوا_المختطفين، للفت انتباه الرأي العام الدولي والمحلي إلى قضايا المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والمعتقلين على أساس النوع الاجتماعي الخاضعين لمحاكمات غير عادلة، والقابعين في سجون لا تشرف عليها جهات قضائية مستقلة.
كما تسعى الحملة إلى حشد التأثير الدولي والمحلي للضغط على أطراف الصراع في اليمن من أجل وقف المحاكمات السياسية وعمليات الإعدام، وتحقيق العدالة للضحايا والمسائلة للمنتهِكِين، والعدالة لليمن”.
وقالت إنه لا سلام في اليمن دون توقف المحاكمات السياسية التي تمارسها الأطراف، خصوصاً مليشيات الحوثي، بحق المعارضين، والإفراج عنهم، ووقف تنفيذ عمليات الإعدام، والكشف عن مصير المختفين قسرياً.
وأضافت أنه حان الوقت للفت أنظار الرأي العام الدولي إلى قضايا المعتقلين السياسيين الخاضعين لمحاكمات جائرة والمطالبة بتحقيق العدالة والمساءلة في اليمن.. داعياً إلى الوقف الفوري لكل المحاكمات السياسية ووقف تنفيذ “أحكام الإعدام” فيمن صدرت بحقهم من المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين على أساس النوع الاجتماعي.
وأصدرت رابطة أمهات المختطفين بيانا تدين فيه إصدار الحوثيين أحكاما بإعدام ثلاثة مختطفين من أبناء محافظة المحويت وبعد أن ظلوا مخفيين لمدة تزيد عن خمس سنوات في أماكن احتجاز سرية، وتعرضهم لأساليب قاسية من التعذيب النفسي والجسدي لدرجة أن أحدهم ـ صغير فارع ـ كان لا يقوى على الوقوف عند زيارة أسرته له.
وأوضحت أنه نسبت إليهم تهم بموجب أقوال انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه، ثم قدموا إلى محاكمة لا تنطبق عليها مبادئ المحاكمة العادلة لتحكم عليهم بالإعدام.
وحملت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة مغبة تلفيق التهم لأبنائنا المختطفين وانتزاع اعترافات تحت التعذيب ومن ثم إصدار أحكام الإعدام بحقهم.
وطالبت بوقف المحاكمات السياسية وإسقاط ما ترتب عليها من أحكام الإعدام وألا يتكرر ما حدث مع التسعة من أبناء تهامة الذين أعدموا في 18 سبتمبر 2021 في جريمة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.
ودعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان للتدخل العاجل والضغط لإيقاف الاحكام الجائرة بحق المختطفين الثلاثة المذكورين آنفاً وعشرات المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام كذلك والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وتطالب الحملة بضرورة الملاحقة القضائية المحلية والدولية لكل المسؤولين عن الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين ومنتحلي صفات القضاة والنيابة ومأموري الضبط القضائي الذين يضفون صبغة الأحكام القضائية على التوجيهات السياسية ووضع قائمة سوداء بهم والمسؤولين عن الاعتقال والتعذيب.
وتفيد تقارير حقوقية أن وجود آلاف المدنيين في سجون غير رسمية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، والمئات في سجون غير قانونية أنشأتها الميليشيات المدعومة من الإمارات في مدينة عدن جنوبي اليمن.
