يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجّه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، السبت، الحكومة الشرعية بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته بما في ذلك تبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، شجّع فيه على “إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية”، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأقر الاجتماع تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.
كما وجّه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتسعى الحكومة اليمنية لمعالجة الاختلالات المالية وتحفيز القطاع الخاص وتحفيز القطاع الخاص، عبر إجراءات من شأنها رفع الموارد الحكومية ودعم الواردات الأساسية للدولة وتعزيز الشراكة مع المانحين الدوليين لرفع مستوى التعهدات المالية المخصصة لصندوق إعادة الإعمار والمشاريع الأخرى.
ويمر الاقتصاد اليمني بسنوات عجاف أوهنت قواه الحية وأضعفت قدراته الإنتاجية وبددت طاقاته المادية والمالية والبشرية نتيجة للوضع المعقد الذي تعيشه البلاد على مختلف الصعد.
تصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء.
وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط مئات الألاف خلال السنوات الثمان الماضية، كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
