يمن مونبتور/قسم الأخبار
أرجأ مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، جلسة انتخاب رئيس له بعد ثلاث جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس، في سابقة منذ مائة عام.
وخلال جولات الاقتراع الثلاث المتتالية فشل النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفاً لـنانسي بيلوسي، إذ إنّ هؤلاء ظلّوا على رأيهم بأنّه معتدل أكثر ممّا ينبغي.
وتعكس هذه النتيجة الخلافات في صفوف الجمهوريين الذين فازوا بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية، التي أُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي ختام جولات الاقتراع الثلاث الفاشلة، اتّفق النوّاب على تأجيل الجلسة حتى صباح الأربعاء، لإتاحة الوقت لإجراء مفاوضات خلف الكواليس.
وكان الجمهوريون قد تعهّدوا إثر فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب، باستخدام قوّتهم التشريعية هذه لإطلاق سلسلة تحقيقات بشأن إدارة الرئيس جو بايدن. لكن قبل أن يشنّوا هذه الحرب على الرئيس الديمقراطي، يتعيّن عليهم الاتّفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب.
218 صوتاً
ويحتاج انتخاب “رئيس مجلس النواب”، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، إلى أغلبية من 218 صوتاً. وهي عتبة لم يتمكن كيفن مكارثي من بلوغها خلال جولات التصويت الثلاث، وبعدما قرّر نحو عشرين نائباً من مؤيّدي ترامب عرقلة انتخابه.
وقال النائب عن ولاية فلوريدا مات غيتز، إنّ “كيفن لا يؤمن بأي شيء وليست لديه أيديولوجيا”.
ومع ذلك، فإنّ ترشح مكارثي يحظى بتأييد واسع داخل حزبه، إذ قوبل الإعلان عن ترشحه الثلاثاء بتصفيق حار وقوفاً في صفوف النواب الجمهوريين.
لكنّ موقع النائب عن كاليفورنيا تراجع بسبب الأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.
ويمكن لانتخاب رئيس لمجلس النواب أن يستغرق بضع ساعات أو أسابيع؛ ففي العام 1856، لم ينتخب النواب رئيساً للمجلس إلا بعد شهرين و133 دورة اقتراع.
ويبدو أنّ مكارثي سعى لتقديم ضمانات لمعارضيه تفادياً لعرقلة حظوظه، لكنّه أيضاً لا يستطيع الذهاب بعيداً وإبعاد الجمهوريين المعتدلين.
رغم أن هامش المناورة لديه بات محدوداً، ليس هناك حالياً أي منافس جدي له. يتم فقط التداول باسم النائب من أوهايو جيم جوردان، كبديل محتمل بدون أن تكون فرصه جدية.
هل ما يحصل يصبّ في مصلحة بايدن؟
ومع تمتع الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب، لن يتمكّن بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة. لكن مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، لن يتمكن خصومهم من القيام بذلك أيضاً.
والسؤال البارز الذي يطرح اليوم في الكابيتول هو: هل سيكون الجمهوريون معارضين على الدوام لبايدن ومشاريعه؟ وللإجابة عن هذا السؤال يتعيّن عليهم أولاً أن يشكّلوا جبهة موحّدة، في وقت صوّت عدد من نوابهم مع الديمقراطيين، كما حصل أخيراً أثناء التصويت على الموازنة قبل عيد الميلاد.
وبالتالي، فإنّ نجاح الجمهوريين في انتخاب “زعيم” لهم، سيكون أيضاً مقياساً لمدى قدرتهم على إلحاق الضرر بالرئيس.
وفي الواقع، فإنّ وجود مجلس نواب معادٍ له سيكون بمثابة نعمة سياسية لبايدن إذا ما أكّد نيته الترشح مجدداً في العام 2024، وهو قرار عليه أن يعلنه مطلع هذا العام.
وحرص الرئيس على عدم التعليق على الخلافات الجمهورية، وأكدت المتحدثة باسمه كارين جان بيير، أنه لن “يتدخل في هذه العملية”.
في حال حدوث شلل تشريعي، سيلقي بالتأكيد باللائمة على الجمهوريين الضعفاء في عملية التعطيل، على أمل قلب الأمور لتصبّ في مصلحته.
(فرانس برس)
