يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، اتخاذ قرارات جديدة بهدف ترشيد النفقات نتيجة توقف تصدير النفط الناجم عن هجمات الحوثيين الأخيرة، وانهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرتها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمينة الرسمية، “أن المجلس الاقتصادي الأعلى عقد اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، بالعاصمة المؤقتة عدن، لبحث الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار”.
وناقش الاجتماع وفق الوكالة، “المقترحات المقدمة من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، والمتصلة باتخاذ إجراءات لترشيد الانفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات الهجمات الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية”.
وأقر المجلس الاقتصادي خلال الاجتماع، “عددا من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي”.
وأشار المجلس الاقتصادي إلى تفعيل الدعم المقدم من السعودية والإمارات وترتيبها بحسب الاحتياجات والاولويات، والتنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية من الاشقاء والأصدقاء لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد الريال اليمني، تراجعا أمام العملات الأجنبية، هو الأكبر منذ نحو 8 أشهر، وذلك عقب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن حكومة ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين، اعتبارا من الشهر الجاري، جراء وقف تصدير النفط.
وقالت مصادر مصرفية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية اليوم الثلاثاء، إن “الريال اليمني سجل تدهورا كبيرا بواقع 1242 ريال للدولار الواحد بعد أن شهد استقرارا نسبيا بين 1100، و1160 ريالا للدولار الواحد، في الأشهر التي أعقبت تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان 2022.
