لا ترى وزارة التخطيط اليمنية أفقا لوقف تدهور العملة المحلية، دون الاستناد إلى وديعة دولارية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة المعروض والتعامل مع مطالب المستوردين.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
لا ترى وزارة التخطيط اليمنية أفقا لوقف تدهور العملة المحلية، دون الاستناد إلى وديعة دولارية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة المعروض والتعامل مع مطالب المستوردين.
وقال وزير التخطيط اليمني محمد الميتمي، في التقرير الشهري الذي يصدر عن وزارته، إن بلاده استخدمت كل الأدوات النقدية لإنقاذ العملة المحلية واستنفدت جميع الحلول، و”إنه ينبغي بشكل عاجل الحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي اليمني تعيد للريال اليمني عافيته وللاقتصاد بعض استقراره”. -حسب ما نقلته صحيفة العربي الجديد.
ويرى الوزير أن المصرف المركزي استخدم كل ما لديه من أدوات السياسة النقدية وغير النقدية، بما فيها رصيده من المصداقية التي تتمتع بها قيادة المصرف، فضلاً عن اتخاذ إجراءات استثنائية للحيلولة دون حدوث تقلبات عنيفة في سوق الصرف، لكن الأجواء التشاؤمية للأزمات التي يعيشها اليمن بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية ألقت بظلالها على الوضع النقدي.
وفقدت العملة المحلية في حدود 25.6% من قيمتها، وتآكلت الدخول الحقيقية للأفراد ومعيشتهم بنحو ذلك.
وأشار الوزير اليمني إلى أن التقلبات في سعر الصرف تنعكس بصورة فورية على أسعار السلع والخدمات والقوة الشرائية للعملة الوطنية ومستويات المعيشة للسكان، خاصة في ظل ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، حيث تمثل نسبة الصادرات والواردات نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعاني مالية اليمن من التآكل السريع لاحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتي تراجعت من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى 2.1 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.
ويشمل احتياطي اليمن النقدي وديعة سعودية بقيمة مليار دولار قدمتها الحكومة السعودية عام 2012 بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لدعم العملة المحلية.
وأكد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط اليمنية لشهر أبريل/ نيسان الجاري، ضرورة تبني إجراءات لبناء الثقة الاقتصادية، مثل وضع وديعة خارجية في البنك المركزي اليمني بخمسة مليارات دولار، وتقديم دعم مباشر لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
