يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الأربعاء، إلى دعم المقاومة الشعبية والانتفاضة في مناطق سيطرة الحوثيين.
جاء ذلك، خلال ترأسه اجتماعاً بمحافظي 12 محافظة يمنية تخضع لسيطرة الحوثيين وهي: ” أمانة العاصمة، صنعاء، المحويت، الجوف، إب، صعدة، ذمار، ريمة، حجة، عمران، الحديدة، والبيضاء” وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتطرق الاجتماع، الى الأوضاع الاقتصادية، والإنسانية، والأمنية في تلك المحافظات والتدخلات المطلوبة للتخفيف من معاناة مواطنيها، ودعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.
وتطرق العليمي، خلال الاجتماع إلى مسار الإصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة في المحافظات المحررة (من الحوثيين)، ونتائج التحركات الخارجية الأخيرة لصالح تعزيز موقف الحكومة الشرعية، ومناهضة المشروع الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة.
واستمع الاجتماع، الى تقارير حول معاناة مواطنيها في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تشير إلى حالة التذمر والغليان، والإجراءات المطلوبة لحماية تلك الأصوات، وتعزيز حضور الشخصيات الاجتماعية، وقادة الرأي والناشطين، ودعم المقاومة الشعبية في مواجهة مشروع الحوثيين.
وأكد الاجتماع تضامنه الكامل مع المواطنين في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين، ودعمه لمطالبهم المشروعة وحماية مصادر عيشهم الكريم، واستمرار التعاطي الإيجابي مع الجهود الرامية لدفع رواتب الموظفين بموجب كشوفات 2014.
وأشارت تقارير المحافظين إلى اتساع حالة الفقر، والأوبئة المميتة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثية، التي سخرت كافة الموارد بما في ذلك المساعدات الإنسانية لتمويل حروبها ضد اليمنيين، والإثراء غير المشروع، والمتاجرة بالعملات والأراضي والعقارات، والمشتقات النفطية، ورفض كافة المساعي لأنهاء الحرب وإحلال السلام والاستقرار في البلاد.
كما اطلع الاجتماع على مؤشرات إحصائية بالموارد المالية المهولة التي تنهبها جماعة الحوثي لصالح مجهودها الحربي متضمنة أكثر 250 مليار ريال من إيرادات موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة، فضلا عن تريليونات الريالات المحصلة من الجبايات والخدمات العامة.
وحسب التقارير المستقلة أيضا، نهبت الجماعة المسلحة، أكثر من 4 مليارات و 800 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية، وودائع المؤسسات والحسابات الجارية للمصارف لدى البنك المركزي.
كما صادرت ودائع لأشخاص معارضين لأفكارها “الإرهابية” بما يزيد عن مليار و 700 مليون دولار، وأكثر من ملياري دولار من الأصول والممتلكات الخاصة بالمخالفة لكل القوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية.
