يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، ترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط إثر هجمات شنها الحوثيون على الموانئ النفطية شرقي البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة معين عبدالملك مع إدارة البنك المركزي، بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وتطرق الاجتماع إلى “آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية ومستوى الأسعار”.
وحسب الوكالة “تم في هذا الجانب إقرار عدد من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة للدولة”.
واستعرض الاجتماع “آفاق المستقبل في ضوء التطورات غير المواتية (هجمات الحوثيين على الموانئ) التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية”.
وشدد الاجتماع الحكومي على “حشد الجهود وتنسيق السياسات المالية والنقدية لتعظيم الموارد وترشيد الإنفاق، للمحافظة على الاستقرار في أسعار صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار”.
كما ناقش الاجتماع، “مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية التي ينفذها البنك على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها”.
وجدد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة”.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد الريال اليمني، ، تراجعا أمام العملات الأجنبية، هو الأكبر منذ نحو 8 أشهر، وذلك عقب يومين من إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن حكومة ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين، اعتبارا من الشهر الجاري، جراء وقف تصدير النفط.
وقالت مصادر مصرفية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، إن “الريال اليمني سجل تدهورا كبيرا بواقع 1225 ريال للدولار الواحد بعد أن شهد استقرارا نسبيا بين 1100، و1160 ريالا للدولار الواحد، في الأشهر التي أعقبت تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان 2022.
