حتى الآن لم يذهب وفد الحوثي وصالح إلى “الكويت” لإجراء المشاورات، قبل أيام كانوا يؤكدون مراراً وتكراراً ذهابهم إلى المشاورات بدون شروط مسبقة، يوم الاثنين، كان الوضع متأزماً في صنعاء، كما كان مثير للسخرية في الكويت، فوفد الحكومة هناك ينتظر وصول شركاء المستقبل، الذي لم يأتي.
حتى الآن لم يذهب وفد الحوثي وصالح إلى “الكويت” لإجراء المشاورات، قبل أيام كانوا يؤكدون مراراً وتكراراً ذهابهم إلى المشاورات بدون شروط مسبقة، يوم الاثنين، كان الوضع متأزماً في صنعاء، كما كان مثير للسخرية في الكويت، فوفد الحكومة هناك ينتظر وصول شركاء المستقبل، الذي لم يأتي.
حسب ما قاله محمد عبدالسلام ناطق الحوثيين فإنهم يريدون “أجندة تؤسس لمرحلة جادة من الحوار البناء والمسؤول يؤدي إلى إرساء مسار سياسي، يعتمد الشراكة والتوافق وفقا للقرارات الدولية والمرجعيات المعروفة وليس لاستمرار العدوان وانتهاج سياسة الاقصاء”.
هذا الحديث يستهدف عدم رغبتهم بالحضور وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمرتكزات الخمسة التي تم التأكيد عليها من قبل المبعوث الأممي في إطار تنفيذ القرار وفي مقدمتها الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى والبحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية.
بالرغم أن هذه المحاور سبق وأن ذكرها ولد الشيخ في مارس الماضي، فإن كان الحوثيون وصالح يريدون الاستيضاح كان يفترض في ذلك أن يتم في وقت مبكر 30 يوماً أليست كافية لمناقشة المرتكزات الخمسة!، لكن يبدو أنه استهلاك أكبر للوقت وممارسة المزيد من الضغوط لن نذهب حتى تنفذوا شروطنا، أو بصيغة المتفائلين أن خلافاً بين الحوثيين وصالح اندلع قبل ساعات!
هذا ليس المثير في تبريرات الحوثي ولا صالح، المثير هي “سياسة الإقصاء” فإن كان الحوثيين سيذهبون إلى “الكويت” فبالتأكيد أن الجميع ينظر لهم على أساس شركاء في صنع مستقبل البلاد، القادم، أما إن كان يتحدث عن “صالح” وعائلته، فمستقبل اليمن لا يحتمل العائلات ولا يمكن تأجيل الحرب لكسب المزيد من الوقت.
صادق أبو شوارب القيادي الحوثي، تحدث لـ”روسيا اليوم” إنهم لا يستيطعون الحوار مع “حكومة هادي” الذي وصفه بأنه فاقد للشرعية وان الحوثي يرأس الجمهورية اليمنية وفق مبدأ الشرعية الثورية، فالواضح أن الحوثيين ليس لديهم الاستعداد للتخلي عن “اللجنة الثورية العليا” وليس لديهم الاستعداد الاعتراف بالقرار (2216) الذي يعترف ب”هادي” رئيساً، منتخباً.
على ذكر أبوشوارب أن “الحوثي” هو رئيس الجمهورية فقد تحدث محمد علي الحوثي، حاكم اليمن بموجب “الإعلان الدستوري” (فبراير2015م)، مظهراً شروطاً أكثر عشوائية وبعيدة عما يُدار عن حل الأزمة اليمنية، ” لا يمكن القبول بشروط ومطالب قبل الوصول إلى حل سياسي يتبعه تفاهم وحوار على التفاصيل وضمان عدم انتهاك الطائرات سيادة الجمهورية اليمنية وألا يستمر التحالف في دعم حلفائه في اليمن”، فحسب الحوثي فالمطلوب حل “سياسي” لا يناقش الأسلحة ولا يرفع المسلحين، ولا يتحدث عن استعادة الدولة.
الشيء الأكثر إثارة من تبريرات محمد عبدالسلام وأبو شوارب حديث محمد علي الحوثي حول ما سيحدث بعد الحل السياسي الذي ينشدوه بالقول: “الجميع حاضر للبناء وحاضر للتأمين وعلى درجة عالية من اليقظة في كل المحافظات والحرص والحذر من المفخخات والإرهاب كما جرت عادة الأمريكان وأدواتهم وثقافتهم في إهلاك الحرث والنسل كما أداروا المعركة ضد بلادنا”.
وهو بهذا الحديث ينسف كل ما يمكن الحديث عنه في أدبيات “صناعة السلام” التابعة للأمم المتحدة، حتى أن نظرية حل النزاعات التي تعتمدها الأمم المتحدة تسخر من جهود ولد الشيخ طوال العام الفائت في محاولة صنع السلام في اليمن، فالحوثيين لا يريدون برنامج لتفكيك القوة المسلحة بحيث تصبح غير قابلة للعمل، وإعادة تأهيل المقاتلين ودمجهم في الحياة الإجتماعية كخطوة ثانية، استلهام الآلية في إيرلندا الشمالية مهمة، كتفيك القوة المسلحة لجبهة تحرير مورو في الفلبين، بقاء هذه القوة هو بالتأكيد تأجيل أشد قذارة وقسوة للحرب، في حال قبل التحالف بوقف العمليات دون وجود هذا البرنامج، ودون استعادة مؤسسات الدولة، فستكون هزيمة نكراء لليمن وللتحالف سيتذكرها الأجيال.
كتاريخ من الصعب أن تجد جماعة مسلحة عقب حرب أهلية، تعلن استعدادها ترك السلاح حتى وإن كان الثقيل فقط، التجارب مُرّه، مخيفة، مقلقة، لكن إذا كان الآخر تهمه مصلحة الوطن، فبالتأكيد سنصل إلى حلول، أما إذا كان غير مكترث، فالعواقب ستكون كارثية على كل الأطراف!
