قالت مصادر حكومية يمنية لـصحيفة”العربي الجديد” أن مفاوضات الكويت التي كان من المقرر أن تنعقد اليوم، بين الحكومة الشرعية والحوثيين ستتضمن تسوية اقتصادية شاملة تتضمن بحث استقلالية البنك المركزي والمؤسسات المالية والاقتصادية من خلال تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لإدارة هذا الملف بهدف وضع حد لانهيار الاقتصاد والعملة المحلية.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات:
قالت مصادر حكومية يمنية لـصحيفة”العربي الجديد” أن مفاوضات الكويت التي كان من المقرر أن تنعقد اليوم، بين الحكومة الشرعية والحوثيين ستتضمن تسوية اقتصادية شاملة تتضمن بحث استقلالية البنك المركزي والمؤسسات المالية والاقتصادية من خلال تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لإدارة هذا الملف بهدف وضع حد لانهيار الاقتصاد والعملة المحلية.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن المفاوضات ستبحث تحديد موعد لمؤتمر وأولويات هذا الملف في مرحلة ما بعد التسوية السياسية. وبحسب المصادر، ستناقش المفاوضات وضع المالية العامة والاحتياطي النقدي الاجنبي للبلاد، وحشد الموارد المحلية وطلب تمويلات خارجية لدعم موازنة الدولة.
وتـتـرقـب الــقـطاعات الاقتصادية في اليمن نتائج المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في الكويت، من أجل إنقاذ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية.
وكان رئيس الوزراء اليمني بالحكومة الشرعية، أحمد بن دغر، أكد أن الحوثيين خرقوا الاتفاق بشأن استقلالية البنك المركزي وتحييد المؤسسات المالية. وقال إنه “تم الاتفاق على تحييد البنك المركزي اليمني خلال الفترة الماضية، لكن المليشيا لم تلتزم بهذا الأمر، بل على العكس قامت بممارسة العديد من الخروقات واستفادت منها مالياً لمحاربة الدولة”.
وكشف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، عن أن الحوثيين سحبوا 300 مليار ريال (حوالى 1.200 مليار دولار)، من البنك المركزي دعما لما يسمونه المجهود الحربي. وقال: “لدينا وثائق رسمية بذلك مشيراً إلى أن في البنك المركزي كان 4.3 مليارات دولار والحوثيون حولوه إلى 1.300 مليار دولار.
وأكدت الباحثة الاقتصادية، إيمان شريان، لـ”العربي الجديد”، على أهمية تحييد الاقتصاد عن الحروب والصراعات. وقالت: “ينبغي فك الحظر الاقتصادي والوصول إلى تسوية اقتصادية بين أطراف النزاع وتحريم استهداف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والممتلكات المدنية وإلزام أطراف النزاع بذلك إذا لزم الأمر”.
وأضافت شريان: “ينبغي أيضاً السماح المطلق لتدفق المساعدات الخارجية والدواء والغذاء الى اليمن وحماية قوافل الإغاثة الإنسانية بين المحافظات وحماية العاملين عليها، وتوفير الحد الأدنى من الأمن وضمان الحقوق من أجل توفير بيئة أعمال مواتية لاستئناف الانشطة الاستثمارية والتجارية وتخفيف حدة البطالة والفقر”.
وأكد وكيل وزارة المالية اليمنية أحمد حجر، أهمية اعتبار الملف الاقتصادي أحد المحاور الرئيسية لأي مفاوضات أو حوار، وسرعة تحقيق توافق سياسي لتجاوز انقسام السلطة. وشدد على ضرورة التخاطب مع المجتمع الدولي حول الحصول على دعم للاحتياطي النقدي وقروض ميسرة. وأكد على أهمية الرؤية الاقتصادية لإدارة وتوجيه الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الظروف الحالية والاستفادة القصوى من الإمكانيات والموارد لمرحلة إعادة الإعمار.
وقال: “ينبغي وضع آليه عملية ومستمرة تضمن تكاملاً وتناسقاً حقيقياً وفاعلاً بين محاور سياسات الاقتصاد الكلي (السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة الاقتصاد الحقيقي)، وتعزيز دور البنك المركزي في رسم السياسة النقدية وتنفيذها مع إشراك البنوك والقطاع المصرفي.
ورحبت الغرفة التجارية بالعاصمة بوقف إطلاق النار في اليمن وبمفاوضات السلام المرتقبة في الكويت، وطالبت الغرفة، في بيان صحفي، كافة الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار، معتبرة أن هذه الخطوة تعد الاولى في حلقات العودة للسلام إلى البلاد والتي يحتاجها الاقتصاد الوطني للاستمرار في نشاطه ولمصلحة معيشة المواطنين اليمنيين.
وأكدت الغرفة أهمية السلام والاستقرار للاقتصاد الوطني وللمواطنين وأنشطتهم وتدعو كافة الأطراف المتصارعة إلى والصراعات واعتباره جانبا مقدسا لا يتم التفريط به وخصوصا أن الخسائر لجميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية قد تفاقمت.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص اليمني تعرض لخسائر كبيرة طاولت منشآته وشركاته ومصانعه طيلة الفترة الماضية من الحرب التي شنها تحالف العدوان السعودي على اليمن، رغم أن القطاع الخاص محايد ومستمر في أداء نشاطه وتوفير احتياجات المواطن اليمني.
ودعت الغرفة التجارية في بيانها إلى الإسراع في توفير المتطلبات المعيشية الأساسية للسكان ورفع الحصار الاقتصادي المفروض من قبل العدوان براً وبحراً وجواً وإعادة نشاط بيئة الأعمال واحترامها من كل الأطراف وعدم استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات السياسية المقرر عقدها بالكويت يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية اليمنية أطلق، قبيل مفاوضات الكويت مبادرة خاصة لـ”تحييد الاقتصاد عن الحرب والصراعات”. وتنص المبادرة على توقف استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية العامة والخاصة ورفع ودعم استمرار عجلة الاقتصاد من جميع الأطراف والتوقف عن اتخاذ الجانب الاقتصادي كورقة ضغط واعتماد تجربة البنك المركزي وبقائه مستقلا كنموذج يحتذى به للتطبيق على القطاعات الاقتصادية الأخرى بالإضافة إلى دعوة العالم ومنظماته الاقتصادية والحقوقية للضغط لوقف إطلاق النار.
وأكد رئيس لجنة التجارة باتحاد الغرف التجارية أمين قاسم، في تصريحات سابقة، أن المبادرة ترمي إلى وقف فوري لرحى الصراعات والحروب وما تخلفه من معوقات لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد ولو بحدودها الدنيا.
وشدد على ضرورة دعوة منظمات القطاع الخاص إلى التدخل السريع والضغط الدولي للوقف الفوري لهذه الحروب وهذا الاستهداف المباشر للمنشآت والمرافق الاقتصادية والتدمير لأنشطة القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمهني حتى لو استمرت هذه الصراعات والحروب.
وأوضح أن جوهر المبادرة يرى أن تجربة البنك المركزي وبقاءه مستقلا يزاول عمله بعيدا قدر الإمكان عن الأطراف المتصارعة خلال الفترة الماضية تعتبر مدخلا مناسبا للنأي بالاقتصاد عن الصراعات وبالتالي تتطلع أن يكون مثالا يحتذى به للتطبيق على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وطالبت المبادرة بضرورة تحييد قطاعات الاقتصاد الهامة في اليمن وعلى رأسها إنتاج وتصدير النفط والغاز، والعوائد الضريبية والجمركية وعدم التدخل في السياسة النقدية المتعلقة بتوفير السيولة للسوق وتعزيز الاحتياطي النقدي ومراقبة سعر الصرف، واستمرار أنشطة البنوك، وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والتجارة الخارجية.
