الصين تنتقد قانون الدفاع الأميركي: يضر باستقرار مضيق تايوان

يمن مونيتور/ وكالات:

أعربت وزارة الخارجية الصينية، السبت، عن استياءها “القوي” ومعارضتها “التامة” لقانون الدفاع الأميركي الذي وقعه الرئيس جون بايدن، وينص على منح مساعدات عسكرية لتايوان.

وأشارت الخارجية الصينية في بيان إلى أن قانون ميزانية الدفاع لعام 2023، والتي تعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بـ858 مليار دولار، تضمنت بنوداً  “تضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

ولفتت الوزارة إلى مستوى المبالغة بـ”التهديد الصيني”، معتبرةً ذلك “تدخلاً تعسفياً في الشؤون الداخلية للصين وتشويهاً لصورة الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل استفزازاً سياسياً خطيراً للصين”.

جاء ذلك بعد ساعات من مطالبة وزير الخارجية الصيني وانج يي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بأن تكف واشنطن عن “كبح التقدم الصيني” والاستغناء عن “أسلوبها القديم المعتمد على التنمر أحادي الجانب”.

قال وانج في أحدث اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي إنه يتعين على الولايات المتحدة “الالتفات إلى المخاوف المشروعة للصين، والتوقف عن كبح وتحجيم تطورها، وألا تعمل باستمرار على تحدي الخط الأحمر للصين من خلال التكتيكات المرحلية” في إشارة إلى طريقة استخدام سلسلة من التحركات الصغيرة لتحقيق نتائج أكبر، سيكون من الصعب تحقيقها بتحرك كبير واحد، بحسب وكالة “رويترز”.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد التقى نظيره الأميركي جو بايدن في قمة مجموعة الـ20 في بالي الشهر الماضي وناقشا ملفات ساخنة منها تايوان في أول محادثات وجهاً لوجه بينهما منذ 2017.

وشدد وانج خلال الاتصال الهاتفي على وجوب أن يركز الجانبين على “تحويل التوافق الذي شهدته بالي بين الرئيسين الصيني والأميركي إلى سياسات عملية وتحركات ملموسة”، بحسب بيان الخارجية الصينية.

وأكد على ضرورة “تكثيف المشاورات بشأن المبادئ الحاكمة للعلاقات الصينية الأميركية، وتعزيز الحوار على كل المستويات، وحل مشكلات بعينها بين البلدين عبر مجموعات العمل المشترك”.

مساعدات لتايوان

وكان الرئيس الأميركي وقع، الجمعة، على قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع “البنتاجون”.

ويقدم مشروع القانون مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، بحسب “بلومبرغ”.

وتم التوصل إلى هذا النص بعد مفاوضات طويلة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة التايوانية وضع “حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي”.

ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ منها، في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز أن هذا “سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان”.

وانفصلت تايوان عن الصين في نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، وتعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة، إحدى محافظاتها، وتهدد بضمها ولو بالقوة إذا دعت الحاجة.

وتنتهج واشنطن سياسة “الصين الواحدة”، والتي تعتبر أن تايوان جزء من بر الصين الرئيسي، ولكنها تقيم علاقات قوية مع الجزيرة، كما تعهد بايدن بالدفاع عنها إذا حاولت الصين ضمها بالقوة.

وأجرت الصين في أغسطس الماضي تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط تايوان، في عرض قوة غير مسبوق، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى العاصمة التايوانية تايبيه.