يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أول اجتماع باللجنة الوطنية لتسهيل التجارة التي تم استحداثها مؤخرا لإعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة وضمان سلاسة تدفق الواردات السلعية الى اليمن.
وحسب بيان صحفي لمجلس الوزراء اليمني، فإن الجنة أقرت عدداً من الأولويات للعمل عليها خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها تشكيل فرق عمل ولجان فنية للقضايا التي تدخل في نطاق اختصاصها، والتي تشمل إعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والإشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، التأكيد على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليس على مستوى التجارة فقط بل في مختلف البنى التحتية والخدمات.
وأشار إلى الدور المعول على اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في تقوية أطر الشراكة ومواجهة التحديات الصعبة القائمة في الجوانب التجارية والاقتصادية.
وقال “إن جمع كل الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في لجنة واحدة خطوة مهمة لمناقشة المشاكل وإيجاد الحلول وتقديم المبادرات المهمة وتذليل الصعوبات، بهدف تسهيل التجارة وضمان سلامة سلاسل الامداد والأمن الغذائي”.
ووجه رئيس الحكومة، اللجنة بالتركيز على وضع الأطر اللازمة لصياغة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص وفق مسار جديد، منوهاً بإسهامات القطاع الخاص في الحفاظ على استقرار الأوضاع.
وكان مجلس الوزراء، قد أقر في وقت سابق، مشروع قرار إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، بهدف اعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والاشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.
كما تتولى اللجنة ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية في اليمن لاسيما السلع الأساسية، والاسهام في تحسين بيئة الاعمال ، وابداء الرأي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات في المنافذ وتقديم التوصيات بشان الإصلاحات الإدارية في المنافذ.
