أخبار محليةالأخبار الرئيسية

وزير الخارجية اليمني يزور أنقرة تلبية لدعوة نظيره التركي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

يبدأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك زيارة إلى تركيا، اليوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن زيارة ابن مبارك تأتي تلبية لدعوة نظيره مولود تشاووش أوغلو.

وأشارت أن زيارة الوزير اليمني ستستمر لغاية السبت 24 ديسمبر.

ولفتت أن ابن مبارك سيبحث خلال لقاءاته مع المسؤولين الأتراك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب الوضع في اليمن.

وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية، قال ابن مبارك: “نثّمن الدور الهام لتركيا في مساندتها ووقوفها إلى جانب اليمن واستقبالها لعدد كبير من أبناء الجالية اليمنية، فضلا عن التسهيلات التي تقدمها لهم في ظل الأوضاع التي تشهدها بلادنا جراء الانقلاب الحوثي وتداعياته الكارثية على الشعب”.

وعن زيارته إلى تركيا قال ابن مبارك إنها تأتي “في إطار تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومناقشة ملفات التعاون المختلفة، خصوصا في المجالات التنموية والثقافية والصحية والإنسانية”.

وبشأن إحلال السلام في اليمن، قال ابن مبارك إن “مساعي وجهود السلام لم تتوقف أبدا منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، عبر جولات التفاوض المختلفة ومساعي الأمم المتحدة وأخرها إعلان الهدنة الأممية التي رفضت المليشيات الحوثية تجديدها وتوسيعها”.

وتابع ابن مبارك أن “مجلس القيادة الرئاسي تبنّى خيار السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية كهدف استراتيجي وقدّم تنازلات مؤلمة لوقف نزيف الدم اليمني وإنهاء العبث الحوثي بحاضر اليمن ومستقبله”.

لكنه استدرك: “إلا أن الجرائم والاعتداءات الحوثية أوضحت فشل هذا المسار مع جماعة لا تؤمن بالسلام نتيجة عقيدتها المتطرفة وتبعيتها المطلقة للمشاريع التخريبية في المنطقة”.

وردا على سؤال بشأن احتمالات تمديد الهدنة في ظل الفجوة بين الحكومة والحوثي، أجاب: “حققت الهدنة الأممية برغم الخروقات الحوثية العديد من المنافع لقطاع واسع من أبناء الشعب نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة وتعاطيها الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي لتجاوز العقبات التي اختلقتها الميليشيات الحوثية”.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي انتهت هدنة استمرت ستة أشهر، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى