يمن مونيتور/ وكالات:
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بو عسكر، خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، الاثنين، إن نسبة المشاركة بلغت 11.22%، فيما رفض الرئيس قيس سعيد التشكيك في هذه النتائج.
وأشار بو عسكر إلى أن العدد الكلي للمسجلين هو 9 ملايين و136 ألف و502 ناخب، وشارك في هذه الانتخابات مليون و25 ألف و418 ناخب.
وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن تسجيل 1763 مخالفة خلال هذه الانتخابات، وتم اتخاذ 1342 إجراء بشأنها، مشيراً إلى أنها شملت تمزيق الملصقات الانتخابية، والقيام بأنشطة غير مصرح بها، وعدم احترام آجال الصمت الانتخابي، واستخدام الأطفال لأغراض دعائية.
وأشار بو عسكر إلى أن مجلس الهيئة صادق على قرار بالإلغاء الكلي أو الجزئي لبعض نتائج الدوائر الانتخابية، كما تم إحالة 125 محضر أو شكاية إلى النيابة العامة تتعلق بشبهة ارتكاب جريمة انتخابية.
والأحد، قال بو عسكر، إنه سيتم إجراء دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة انتخابية بالبلاد، نظراً لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر، وصعوبة حصول أي منهم على نصف الأصوات زائد واحد.
وفي أول تعليق له، رفض الرئيس قيس سعيّد، الاثنين، التشكيك الواسع للمعارضة في شرعية البرلمان وقال في لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بدون، “الموقف شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة عند نهاية الشوط الأول”.
وأضاف أن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان لا تقاس بالجولة الأولى فقط، بل بعد انتهاء الجولتين.-حسب بيان أصدرته الرئاسة التونسية.
وسيكون البرلمان الجديد ذا سلطات محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي صاغه سعيد بنفسه وتم إقراره في استفتاء في يوليو تموز الماضي.
وقال رئيس الهيئة إن مجلس هيئة الانتخابات قرر إحالة 125 شكوى إلى النيابة العامة بشبهة جرائم انتخابية حلال الحملة.
وألغت الهيئة نتائج أربعة مرشحين ارتكب أصحابها مخالفات جسيمة.
وامتنع رئيس هيئة الانتخابات خلال المؤتمر الصحفي الاجابة على الاسئلة الصحفيين وهو أمر نادر الحدوث عقب الانتخابات التي تلت ثورة 2011.
وفي ظل مقاطعة من الأحزاب الرئيسية، شارك في الانتخابات 1058 مرشحا – منهم 120 امرأة فقط – للتنافس على 161 مقعدا.
وتأتي الانتخابات في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها سعيد بعد أن حل البرلمان السابق العام الماضي ثم أعاد كتابة الدستور في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
وبعد الإعلان عن نسب الإقبال، قالت أحزاب كبرى، بما في ذلك جبهة الإنقاذ التي تضم حزب النهضة الإسلامي وخصمه اللدود الحزب الدستوري الحر، إن سعيد ليس لديه شرعية ويجب أن يتنحى.
