يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت منظمات حقوقية جماعة الحوثي المسلحة، إلى وقف المحاكمات السياسية الهزلية فوراً، ومنح القضاء استقلالية حقيقية للقيام بدوره الدستوري والأخلاقي نحو المجتمع”.
وخلال اليومين الماضيين أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، والتي تديرها جماعة الحوثي؛ أحكاما على 32 مواطنا يمنيا ينتمون إلى محافظة صعدة شمالي البلاد، تراوحت بين الإعدام والسجن بتهمة ” إعانة دول العدوان والتخابر معها.
وقال المركز الأمريكي للعدالة إن هذه الأحكام تأتي في ظل سيطرة تامة ومطلقة لجماعة الحوثي على أجهزة الأمن والقضاء في مناطق سيطرتها، وتجييرها لصالح أجندتها وتوجهاتها، وسبق لها وأن أصدرت عبر هذه المحكمة ومحاكم أخرى أكثر من 340 حكما بالإعدام.
وبين أن هذه الأحكام صدرت ضد أفراد وشخصيات اجتماعية وسياسية وقيادات في الحكومة اليمنية، حيث تستخدمها جماعة الحوثي ضد معارضيها والرافضين لممارساتها وتوجهاتها، وحتى ضد من لديهم خلافات شخصية مع عناصر وقادة الجماعة.
وأكد أن هذه الأحكام باطلة، وتتنافى جملة وتفصيلا مع أبسط مبادئ العدالة، ومن محكمة تم إنشاؤها بالمخالفة لأحكام الدستور اليمني الذي لا يجيز إنشاء محاكم استثنائية، ولقرار مجلس القضاء الأعلى الذي ألغى هذه المحكمة.
وأكد المركز أنه يدين هذه الأحكام بوصفها تنتهك صراحة وعلنا القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعطي كل متهم حق المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وتفتقر لكل مقومات المحاكمة العادلة وأبسطها، وتأتي من جهة غير شرعية، تسيطر على أجهزة ومؤسسات القضاء والأمن.
وأعرب المركز الامريكي للعدالة عن قلقه الشديد من أن استمرار هذه المحاكمات، وأن تصدر لاحقاً أحكاما شبيهة ضد المختطفين لدى جماعة الحوثي، وهم بالآلاف، كما يعلن عن خشيته من تنفيذ هذه الأحكام دون رادع، خصوصا وأن المحكوم عليهم والمختطفين بون حماية من أي نوع.
من جانبها عبرت منظمة سام للحقوق والحريات عن إدانتها لأحكام أصدرتها محكمة حوثية بحق 32 يمنياً بتاريخ 7 ديسمبر، بينها أحكام إعدام، معتبرة أنها تشكل اعتداءً خطيرًا على الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وأشارت المنظمة، في بيان صدر عنها الأحد، أن “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء مستمرة في تنصيب نفسها أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري، ولم تعد ساحتها مكاناً للإنصاف القضائي”.
وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة: “يجب إيقاف هذه المحاكمات السياسية الهزلية فوراً، ومنح القضاء استقلالية حقيقية للقيام بدوره الدستوري والأخلاقي نحو المجتمع”.
ودعت المنظمة جماعة الحوثي لوقف محاكماتها المتكررة بشكل فوري وإطلاق سراح كافة المعتقلين والعمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية مجددة دعوتها للمجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعلي والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق المدنيين وفي مقدمتها المحاكمات غير القانونية.
