منظمات يمنية ودولية تطالب بوقف الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المناهضين للفساد

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حثت العشرات من المنظمات الحقوقية، مساء الجمعة، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنهاء الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال مكافحة الفساد، واحترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان للجميع بما في ذلك أولئك الذين يعملون على تعزيز حقوق الآخرين والدفاع عنها. الناس ومحاربة وفضح الفساد.

وقالت المنظمات المكونة من 71 منظمة حقوقية في بيان مشترك إن المدافعون عن حقوق الإنسان في مجال مكافحة الفساد – الصحفيون وأعضاء منظمات المجتمع المدني والمبلغون عن المخالفات وغيرهم يلعبون دورًا حاسمًا في منع ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان.

وأفاد البيان أنه على مر السنين، كان لهم دور فعال في التحقيق وكشف الممارسات الفاسدة وفي المطالبة بالشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف: ومع ذلك، نلاحظ أن أولئك الذين يعملون لفضح الفساد غالبًا ما لا يتم الاعتراف بهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد تكون جهودهم غير مرئية لمجتمع حقوق الإنسان الأوسع أو يُنظر إليها على أنها منفصلة عن العمل في مجال حقوق الإنسان أو هامشية.

وقالت المنظمات في بيانها إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتصاعدة عن أعمال العنف والتهديدات والمضايقات والترهيب والاعتداءات والاضطهاد التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان المناهضون للفساد، وإزاء الإفلات من العقاب في أعقاب هذا الاضطهاد في عدة دول.

وأوضح أن المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال مكافحة الفساد لايزالون يواجهون خطرًا حقيقيًا يتمثل في التعرض للاعتداء الجسدي والاعتقال التعسفي والمحاكمة لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وقال إن الدول تواصل إصدار قوانين لتقييد الوصول إلى المعلومات مع عدم اتخاذ إجراءات فعالة لمنع المضايقات والترهيب والاعتداءات ضد أولئك الذين يجرؤون على كشف الفساد وآثاره على حقوق الإنسان، وتقديم الجناة المشتبه في ارتكابهم للهجمات إلى العدالة.

وأكدت المنظمات أنها لاحظت التقرير الصادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق يوثق العديد من حالات العنف والتهديد والترهيب والمضايقة والاعتداءات والاضطهاد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المناهضين للفساد.

وبحسب التقرير، يواجه مئات المدافعين في جميع أنحاء العالم حملات تشهير وتجريم ومضايقات قضائية، ويقتلون كل عام لعملهم السلمي في الدفاع عن حقوق الآخرين. قلة قليلة من الجناة يحاسبون على جرائم القتل هذه، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى استمرار دائرة القتل.

ودعت المنظمات في بيانها المشترك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعزيز بيئة آمنة ومواتية، لضمان قدرة المدافعين عن مكافحة الفساد على القيام بأنشطتهم بحرية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم وفي الدفاع عن حقوق الإنسان للآخرين ومكافحة الفساد دون خوف من الانتقام؛

وشددت على أهمية اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال مكافحة الفساد، إن لم يكونوا موجودين، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان ومكافحة الفساد؛

وطالبت باحترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الجميع على نحو فعال في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك أولئك الذين يعملون على تعزيز حقوق الآخرين والدفاع عنها ومحاربة الفساد وكشفه، وفقًا للمادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

ودعت إلى وضع حد للإفلات من العقاب عن طريق إجراء تحقيق شامل ونزيه ومستقل وشفاف وفعال في تقارير الاعتداءات على المدافعين في دولهم، وتقديم الجناة المشتبه فيهم إلى العدالة، وضمان الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا؛

وأكدت على أهمية الاعتراف علنًا بقيمة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال مكافحة الفساد وإدانة التهديدات والهجمات ضدهم، بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان ، ومعاهدات حقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .