(حق الرد).. “ستوك وايت” للمحاماة تنفي تلقيها أموالاً من أبوظبي لتجميد قضية “مرتزقة الإمارات باليمن”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفت شركة “ستوك وايت” للمحاماة، ومقرها لندن، وثيقة نشرها يمن مونيتور أنها تلقت أموالاً من دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف قضية رفعها صحافيون وسياسيون يمنيون-عبر الشركة- ضد المرتزقة الأجانب وبعض الأسماء المتورطة في تلك الجرائم، مؤكدة مواصلة عملها في التحقيق والدعاوي القضائية التي بدأتها الشركة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
ونفت “ستوك وايت” في بيان لها، صادر عن رئيس قسم القانون الدولي بالشركة هاكان كاموز، الأنباء التي تحدثت عن تلقيها أمولاً لوقف الدعاوى القضائية المستمرة لديها، والتي استندت إلى عدد من الوثائق وصفتها الشركة بـ”المشينة والمزورة”.
وقالت الشركة، “إنها بدأت في اتخاذ إجراءات المقاضاة اللازمة ضد جميع وسائل الإعلام التي نشرت هذه الوثائق”، مؤكدة استمرار إجراءاتها القانونية حتى محاكمة المسؤولين المتهمين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاغتيالات والتعذيب، والمذابح ضد المدنيين اليمنيين.
وعملاً بحق الرد، ينشر “يمن مونيتور” هذا النفي رداً على تقرير كان قد نشره في وقت سابق مستنداً على وثيقة تكشف أن الإمارات دفعت 17.7 مليون دولار لوقف قضية ضدها في الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، رفعها صحافيون وسياسيون يمنيون تعرضوا لمحاولة اغتيال في العاصمة اليمنية عدن.
والوثيقة الصادرة من الوحدة الخاصة (T) التابعة للإمارات في اليمن تشير إلى أن الإمارات دفعت في مطلع 2020 ما يعادل 600 ألف ريال سعودي ل”هاكان كاموز” وكالها الصحافي عبدالله دوبلة وسياسيين آخرين في الفترة نفسها، لمقاضاة الإمارات بتهم جرائم حرب في اليمن، وتنفيذ اغتيالات بحق عشرات السياسيين والصحافيين اليمنيين عبر شركات من المرتزقة الأمريكيين والأوروبيين.
وتكشف الوثيقة نفقات الوحدة الخاصة التي تستخدم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كغطاء لعملها في اليمن للربع الأول من عام 2020م والتي بلغت أكثر من 750 مليون ريال سعودي.
وتشير الوثيقة إلى نفقات عامة في اليمن، ونفقات أخرى خارجية بينها أن الوحدة الخاصة في الإمارات دفعت 600 ألف ريال سعودي قرابة 160 ألف دولار لصالح “هاكان كاموز” رئيس القانون الدولي في شركة ستوك وايت (Stoke Whit) لسير عملية مقاضاة الصحافي عبدالله سليمان دوبلة. كما دفعت 66 مليون ريال سعودي (17 مليون و557 ألف دولار) لشركة خدمات أمنية أمريكية أجرت لها المرتزقة بين 2015-2016 والتي كانت المسؤولة عن اغتيال السياسيين والنشطاء اليمنيين.
ويبدو أن الإمارات انفقت هذه الأموال لمنع أي تطور في القضية التي رفعها “دوبلة” والسياسيين الأخرين، حيث يمكنها أن تؤدي إلى تضرر بالغ في صورة الإمارات في الغرب وتثير التوتر مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين.
وفي فبراير/شباط 2020 قدمت ستوك وايت ملفاً مدعماً بالأدلة للشرطة البريطانية والعدل الأمريكية والعدل التركية على استخدام الإمارات مرتزقة أمريكيين لتنفيذ جرائم حرب في اليمن، استنادا لمبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي ينص على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف المعنية بجرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكابها.
وقال “كاموز” في ذلك الوقت: “نطالب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا باعتقال المسؤولين الإماراتيين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم في اليمن”.
وكان “دوبلة” ونشطاء وسياسيين آخرين وكلوا شركة ستوك ويت (Stoke White) للمحاماة؛ بعد أن كشفت تحقيقات صحافية عن محاولات اغتيال سعت لتنفيذها الإمارات عبر مرتزقة أمريكيين بينها تفجير مقر لحزب التجمع اليمني للإصلاح كان “دوبلة” يسكن فيه في عدن عام 2015م. وكان يقف مع دوبلة في قضيته اليمني الأخر صلاح مسلم سالم الذي قُتل أخوه في 2019، وتشير الوثيقة إلى أن أحد أشقاء صلاح سالم تلقى مبلغ 150 ألف ريال سعودي. دون تقديم المزيد من التفاصيل.
