يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
يواجه الاتفاق المحتمل بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وتطبيق “تيك توك”، الذي كان يُتوقع إبرامه نهاية العام الجاري، مزيداً من التأخير، بسبب تصاعد مخاوف متعلقة بالأمن القومي يراها المسؤولون الأميركيون، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، الثلاثاء، قولهم إن عملية المراجعة استمرت في ظل مجموعة مخاوف، من بينها كيفية مشاركة التطبيق لمعلومات “الخوارزمية” المستخدمة لتحديد مقاطع الفيديو التي ستظهر للمستخدمين، ومستوى الثقة الذي يتعين على واشنطن وضعه في الشركة.
وأضاف بعض الأشخاص أن “المسؤولين الأميركيين لم يقدموا مطالب إضافية إلى الشركة الصينية لمعالجة المخاوف الأخيرة، ما جعل التوصل إلى اتفاق نهائي أمراً غير واضح”.
وقالت متحدثة باسم “تيك توك” إن الشركة تتطلع إلى “إبرام اتفاقنا مع حكومة الولايات المتحدة في الوقت المناسب”، مُشيرة إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تنفيذ الكثير من بنودها بجدية، لكي نتمكن من القضاء على هذه المخاوف.
وأضافت المتحدثة أن الحكومة الأميركية لم تشارك المخاوف المتبقية التي لم تعالجها الشركة.
“مخاطر سياسية”
وقالت “وول ستريت جورنال” إن تأجيل الاتفاق يزيد “المخاطر السياسية” على “تيك توك” وشركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق، مع تشديد مسؤولي إدارة بايدن والجمهوريين في الكونجرس لخطابهم المتعلق بالشركة.
وأنفقت “بايت دانس” نحو 9 ملايين دولار خلال العامين الماضيين للضغط على واشنطن، وفقاً لتقارير الإفصاح.
وتوصلت الشركة، الصيف الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الأميركية، ولكن مسؤولين أميركيين بارزين، من بينهم وزارة العدل، لا يعتقدون أن الاتفاق المقترح مناسب، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتقود لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي لجنة حكومية متحفظة تعمل على مراجعة الاتفاقات التجارية لاعتبارات أمنية، الجانب الأميركي في المفاوضات.
وقال مسؤولون مطلعون على المفاوضات للصحيفة، إن المحادثات تهدف إلى الحد من نفوذ الحكومة الصينية على الحياة الأميركية، دون قطع العلاقات الصينية لـ”تيك توك” تماماً.
واتفق الجانبان بوجه عام على تخزين بيانات المستخدمين الأميركيين للتطبيق على خوادم شركة “أوراكل” في الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الاتفاق.
وقالت “تيك توك” إنها تتوقع حذف بيانات المستخدمين الأميركيين الخاصة من مراكز البيانات الخاصة بها في فرجينيا وسنغافورة، بينما تعمل على تحويل تخزين البيانات بالكامل إلى البنية التحتية الحاسوبية لشركة “أوراكل”.
وأضافت الشركة أن وصول أي شخص من خارج القسم الجديد الذي سيتم إنشاؤه لإدارة أمن البيانات الأميركية سيكون محدوداً وخاضعاً لبروتوكولاتها، وسيتم مراقبته والإشراف عليه من قبل “أوراكل”.
آراء متباينة
ويرى المدافعون عن “تيك توك” أن الاتفاق سيمنح الحكومة الأميركية إمكانية الوصول إلى المزيد من المعلومات عن “تيك توك” ومراقبتها بشكل أكبر من الوصول الذي تمنحه شركات التواصل الاجتماعي الأميركية.
ولكن بعض مسؤولي الإدارة الأميركية سعوا إلى جعل أي اتفاق ضمانات مع “تيك توك” أكثر صرامة في بعض النواحي، للتصدي لما يصفونه بالمخاوف المتزايدة بشأن وصول الشركة إلى بيانات المستخدمين واستخدامها المحتمل في عمليات التأثير، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وفي غضون ذلك، بدأ الجمهوريون في الضغط لحظر التطبيق تماماً.
وقالت “تيك توك” إنها لا تجمع سجلات البحث والتصفح الخاصة بالتطبيقات الأخرى، ولا تجمع المعلومات المسجلة على التطبيق، ليعمل بشكل صحيح، وفقاً للمتحدثة باسم الشركة.
وحاول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حظر تطبيق “تيك توك”، ولكن بايدن ألغى هذه الأوامر بعد توليه منصبه.
“، الذي كان يُتوقع إبرامه نهاية العام الجاري، مزيداً من التأخير، بسبب تصاعد مخاوف متعلقة بالأمن القومي يراها المسؤولون الأميركيون، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، الثلاثاء، قولهم إن عملية المراجعة استمرت في ظل مجموعة مخاوف، من بينها كيفية مشاركة التطبيق لمعلومات “الخوارزمية” المستخدمة لتحديد مقاطع الفيديو التي ستظهر للمستخدمين، ومستوى الثقة الذي يتعين على واشنطن وضعه في الشركة.
وأضاف بعض الأشخاص أن “المسؤولين الأميركيين لم يقدموا مطالب إضافية إلى الشركة الصينية لمعالجة المخاوف الأخيرة، ما جعل التوصل إلى اتفاق نهائي أمراً غير واضح”.
وقالت متحدثة باسم “تيك توك” إن الشركة تتطلع إلى “إبرام اتفاقنا مع حكومة الولايات المتحدة في الوقت المناسب”، مُشيرة إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تنفيذ الكثير من بنودها بجدية، لكي نتمكن من القضاء على هذه المخاوف.
وأضافت المتحدثة أن الحكومة الأميركية لم تشارك المخاوف المتبقية التي لم تعالجها الشركة.
“مخاطر سياسية”
وقالت “وول ستريت جورنال” إن تأجيل الاتفاق يزيد “المخاطر السياسية” على “تيك توك” وشركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق، مع تشديد مسؤولي إدارة بايدن والجمهوريين في الكونجرس لخطابهم المتعلق بالشركة.
وأنفقت “بايت دانس” نحو 9 ملايين دولار خلال العامين الماضيين للضغط على واشنطن، وفقاً لتقارير الإفصاح.
وتوصلت الشركة، الصيف الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الأميركية، ولكن مسؤولين أميركيين بارزين، من بينهم وزارة العدل، لا يعتقدون أن الاتفاق المقترح مناسب، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتقود لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي لجنة حكومية متحفظة تعمل على مراجعة الاتفاقات التجارية لاعتبارات أمنية، الجانب الأميركي في المفاوضات.
وقال مسؤولون مطلعون على المفاوضات للصحيفة، إن المحادثات تهدف إلى الحد من نفوذ الحكومة الصينية على الحياة الأميركية، دون قطع العلاقات الصينية لـ”تيك توك” تماماً.
واتفق الجانبان بوجه عام على تخزين بيانات المستخدمين الأميركيين للتطبيق على خوادم شركة “أوراكل” في الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الاتفاق.
وقالت “تيك توك” إنها تتوقع حذف بيانات المستخدمين الأميركيين الخاصة من مراكز البيانات الخاصة بها في فرجينيا وسنغافورة، بينما تعمل على تحويل تخزين البيانات بالكامل إلى البنية التحتية الحاسوبية لشركة “أوراكل”.
وأضافت الشركة أن وصول أي شخص من خارج القسم الجديد الذي سيتم إنشاؤه لإدارة أمن البيانات الأميركية سيكون محدوداً وخاضعاً لبروتوكولاتها، وسيتم مراقبته والإشراف عليه من قبل “أوراكل”.
آراء متباينة
ويرى المدافعون عن “تيك توك” أن الاتفاق سيمنح الحكومة الأميركية إمكانية الوصول إلى المزيد من المعلومات عن “تيك توك” ومراقبتها بشكل أكبر من الوصول الذي تمنحه شركات التواصل الاجتماعي الأميركية.
ولكن بعض مسؤولي الإدارة الأميركية سعوا إلى جعل أي اتفاق ضمانات مع “تيك توك” أكثر صرامة في بعض النواحي، للتصدي لما يصفونه بالمخاوف المتزايدة بشأن وصول الشركة إلى بيانات المستخدمين واستخدامها المحتمل في عمليات التأثير، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وفي غضون ذلك، بدأ الجمهوريون في الضغط لحظر التطبيق تماماً.
وقالت “تيك توك” إنها لا تجمع سجلات البحث والتصفح الخاصة بالتطبيقات الأخرى، ولا تجمع المعلومات المسجلة على التطبيق، ليعمل بشكل صحيح، وفقاً للمتحدثة باسم الشركة.
وحاول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حظر تطبيق “تيك توك”، ولكن بايدن ألغى هذه الأوامر بعد توليه منصبه.
الشرق
