(حصري بالوثائق) الإمارات انفقت أكثر من 200 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى لاعلان انسحابها من اليمن
يمن مونيتور/ خاص/ من عبدالله نصر:
تشير وثيقة سرية حصل عليها يمن مونيتور إلى أن الوحدة الخاصة الإماراتية انفقت في عام 2020م، أكثر من 800 مليون دولار في اليمن، في خضم إعلانها انتهاء عملياتها العسكرية في اليمن.
في فبراير/شباط أعلنت الإمارات انهاء عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وعودة قواتها إلى أراضيها، لكنها باتت تعتمد على الوحدة الخاصة في تسيير نفوذها هناك وهي أشبه بفريق تابع للمخابرات يدير معظم أدوات أبوظبي في اليمن.
الوثيقة هي تفاصيل واضحة للتقرير الربع السنوي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020م (يناير، فبراير، مارس) والمرسلة من مدير العمليات الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن سعيد خميس الكعبي لرئيس الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد.
ويقسم التقرير المكون من (83 صفحة)، إلى القطاع الإنساني والقطاع الخاص (الوحدة الخاصة) وتقول الديباجة بتوقيع الكعبي بتاريخ الثالث من ابريل/نيسان 2020، إنه في القطاع الإنساني “نشير لسموكم بتكثيف الهيئة للمشروعات التنموية مع بدء “العام 2020” وزيادة الأعمال الخيرية المتمثلة بإغاثة المحتاجين، وتوزيع المساعدات الغذائية الإيوائية على الأسر المتعففة وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود تخفيفاً للصعوبات المعيشية (..) مع تدهور العملة وارتفاع الأسعار.
وتضيف “أما القطاع الخاص (الوحدة الخاصة) فقد نفذنا ما نسبته 90% من إجمالي توجيهات سموكم الصادرة إلينا، مشيرين إلى أن ما لم ينفذ يعود لأسباب متعددة سموكم على إطلاع بها”.
وتشير إلى أن ما انفقته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (753 مليون ريال سعودي) أكثر بقليل من 200 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى، صرف للقطاع الإنساني (106 مليون ريال سعودي)، و(القطاع الخاص) الوحدة الخاصة (648 مليون ريال سعودي). أي أن الإمارات تنفق (14% في الجانب الإنساني) و(86% للوحدة الخاصة).
ولا تشمل رواتب المجندين أو تكاليف أسلحتهم، وتغذيتهم، والتفاصيل الأخرى المتعلقة بموازنة الفصائل الموالية للإمارات. إذ أن الوحدة الخاصة هي المسؤولة عن العمليات العسكرية والأمنية والمخابراتية والاعلامية في اليمن والتي تستخدم جميع الفصائل والقوات والمؤسسات التابعة والموالية لأبوظبي في اليمن والتي تملك موازنات تشغيلية خاصة بها تقدمها الإمارات بشكل منفصل.
الساحل الغربي وتعز
حسب التقرير المرفق فإن الوحدة الخاصة انفقت خلال الثلاثة الأشهر الأولى من 2020: في الساحل الغربي 47% (306 مليون ريال سعودي) من الموازنة الشاملة للوحدة الخاصة لصالح القوات التي يرأسها طارق صالح لا تشمل رواتب المجندين في قواته، لكنها شملت تعويضات ل35 قتيلاً من عناصر شركة بلاك شيلد من يمنيين وسودانيين، تأهيل مقر قيادة المنطقة بالحديدة- القوات البرية، ضم اللواء 121 مشاة في الخوخة، مركز احتجاز، شراء أراضي، مبالغ شخصية ل”طارق صالح”، و”عمار صالح”، مكرمات لقيادات المؤتمر في الساحل وعدن وتعز، مكرمات للصف الأول والثاني لقيادات طارق صالح، والفرق الإعلامية التابعة له.
وفي تعز انفقت قرابة 29 مليون ريال سعودي، لشراء ولاءات عسكرية وقبلية، وشراء منازل في الحجرية والوازعية، ورواتب الربع الأول لفرق الرصد والتتبع والفرق الإعلامية، ومبلغ مالي للعمليات الخاصة اليمنية في تعز التابعة للوحدة الخاصة (T).
سقطرى والمهرة وعدن
تبرز سقطرى والمهرة في الوثائق بصفتها متلازمتين في طموح الإمارات، وانفقت 63 مليون ريال سعودي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020م.
في محافظة المهرة انفقت الوحدة الخاصة (16 مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من2020، وحسب البيانات المرفقة فقد منحت 13 شيخاً قبلياً في المحافظة مبلغ مليون ريال سعودي لشراء ولاءه، وانفقت مليون واربعمائة ألف ريال سعودي “دعم التحركات الخاصة للسيطرة على الساحل الشرقي (المهرة)”، وانفقت مليون وستمائة ألف ريال سعودي لتأسيس ثلاث فرق رصد.
في سقطرى انفقت 46 مليون وسبعمائة ألف ريال سعودي معظمها 42 مليون ريال سعودي تحت بند “دعم خاص حسب توجيهاتكم لقيادة القوات العسكرية”، في يونيو/حزيران 2020 أي في الربع الثاني من عام 2020 سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات على سقطرى وطرد السلطة المحلية والقادة العسكريين التابعة للحكومة الشرعية. كما وثلاثة ملايين سلمت لرئيس المجلس العام لأبناء سقطرى والمهرة عبدالله عيسى بن عفرار؛ وانفق 120 ألف ريال سعودي دعماً لاستقبال المجلس العام ل”عبدالله بن عفرار”، ومليون ريال سعودي دعم لإحلال المجلس العام. وأكثر من 440 ألف ريال سعودي تحت ما قال إنه “ضيافة الوفد المخابراتي البريطاني الإسرائيلي المكون من 4 أشخاص.. أسبوع في المهرة وأسبوع في سقطرى” أعلنت الإمارات بعد عدة أشهر اتفاقية “ابراهام” للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وثارت تقارير عن قاعدة عسكرية إماراتية/إسرائيلية مشتركة يجري التحضير لها في سقطرى. كما صُرفت و88 ألف ريال سعودي تحت بند وضع الدراسات اللازمة لعملية التغيير الديمغرافي سقطرى. و22 الف ريال سعودي بدل دراسة وضع الهيكل الأمني الموازي لسقطرى والمهرة.
في عدن أكثر بقليل من مليوني ريال سعودي، واقتصر على مليون واربعمائة واربعون ألف ريال سعود رواتب ثلاثة أشهر للعاملين في قناة الغد المشرق 44 اعلامي واعلامية، و624 ضمن خطة توسيع سجن المنصورة “إضافة مقر احتجاز خاص للمتطرفين وآخر للشأن العام” تحت نظر “شلال شايع”.
شركة المرتزقة وقضية عبدالله دوبله!
تشير الوثائق إلى نفقات عامة في اليمن، ونفقات أخرى خارجية بينها أن الوحدة الخاصة في الإمارات دفعت 600 ألف ريال سعودي قرابة 160 ألف دولار لصالح “هاكان كاموز” رئيس القانون الدولي في (Stoke Whit) لسير عملية مقاضاة الصحافي عبدالله سليمان دوبلة.
مزيد من التفاصيل حول ذلك اقرأ/ي.. (حصري بالوثائق) 17.7 مليون دولار دفعتها الإمارات لوقف قضية “مرتزقتها باليمن” في الولايات المتحدة
كان “دوبلة” قد وكلّ حسب “نيوز ويك” شركة Stoke White ومقرها لندن لتقديم الأدلة التي تم جمعها إلى وزارة العدل الأمريكية ووزارة العدل التركية وشرطة العاصمة البريطانية؛ بعد أن كشفت تحقيقات صحافية عن محاولات اغتيال سعت لتنفيذها الإمارات عبر مرتزقة أمريكيين بينها تفجير مقر لحزب التجمع اليمني للإصلاح كان “دوبلة” يسكن فيه في عدن عام 2015م. وكان يقف مع دوبلة في قضيته اليمني الأخر صلاح مسلم سالم الذي قُتل أخوه، وتشير الوثيقة إلى أن شقيق صلاح سالم تلقى مبلغ 150 ألف ريال سعودي. دون تقديم المزيد من التفاصيل.
واُتهمت مجموعة (Spear Operations Group)الأمنية الأمريكية بتجنيد المرتزقة لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها اغتيال قادة حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن ومحافظات أخرى وصحافيين بينهم “دوبلة”.
وحسب الوثيقة فقد منح الهلال الأحمر الإماراتي شركة ” Spear Operations” الأمنية الأمريكية مبلغ 66 مليون ريال سعودي (17 مليون و557 ألف دولار) تحت بند “الدعم ربع السنوي الأول للشركة الأمريكية حسب تعليماتكم”. -دون تقديم تفاصيل أخرى.
كما تشير البيانات إلى أن الإمارات انفقت 600 ألف ريال سعودي حافز لعضوي قوة (Navy) و(SEALS) للعمليات الخاصة في البحرية الأمريكية. و720 ألف ريال سعودي لإعادة 18 يمنياً كانوا محتجزين في غوانتاموا وثبت براءتهم من دبي إلى عدن وتسوية أوضاعهم. ويبدو أنهم نقلوا إلى التوسعة في سجن المنصورة المذكور آنفاً.
وتقدم الوثائق الأخرى توصيات ورسائل رسمية ومحاضر اجتماعات وعقود مع شركات المقاولات وأرقام الحوالات الرسمية لقادة عسكريين في تعز؛ تنشر المهم منها اتباعاً.