الحكومة اليمنية تضع مستوردي الوقود المرتبطين بالحوثيين في “القوائم السوداء”

يمن مونيتور/ قسم الأخبار:

صنفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم 12 شركة محلية تستورد النفط إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على أنها “كيانات تمويل الإرهاب”، بعد أن كثفت الجماعة المسلحة هجماتها على موانئ ومنشآت النفط في مناطق سيطرة الحكومة.

تم الإعلان عن هذا الإجراء في تعميم صادر عن البنك المركزي اليمني، والذي يتطلب من جميع الكيانات المصرفية العاملة في البلاد تجميد الحسابات المرتبطة بشركات استيراد النفط المذكورة.

وحسب التعميم الذي اطلع عليه” يمن مونيتور”، فقد أقر البنك المركزي اليمني تجميد حسابات وحظر 12 شركة، بناء على قرار النيابة بإدراج كيانات في قائمة الإرهاب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيتم حظر المعاملات التجارية والمالية للشركات المذكورة.

وهذه الشركات هي “شركة سالم اويل للتجارة والخدمات النفطية، مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، شركة قبول أويل لاستيراد المشتقات النفطية، شركة سلم رود للتجارة والاستيراد، شركة أبكر للخدمات النفطية.

وهذه هي المرة الأولى التي يصنف فيها البنك المركزي اليمني شركات “كيانات تمويل الإرهاب” العاملة في مناطق الحوثيين.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن (أعلى سلطة دفاعية وأمنية في البلاد)، تصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”، وتوعد باتخاذ “إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة”.

ويأتي إدراج هذه الشركات الـ 12 التي تتخذ من صنعاء مقراً لها على “القائمة السوداء” في رد واضح على الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون، الذين استخدموا طائرات بدون طيار ضد موانئ تصدير النفط التي تديرها الحكومة في جنوب اليمن.

أدت هذه الهجمات إلى وقف صادرات النفط الخام، وحرمت السلطة التنفيذية من مصدر دخلها الرئيسي.