“الرئاسي اليمني” يلغي المنح الدراسية لأبناء المسؤولين ويحيلهم للخدمة المدنية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين، وإحالة كل أبناء المسؤولين المعينين في السلك الديبلوماسي إلى الخدمة المدنية.

جاء ذلك، خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس الوزراء بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عقب موجة استياء شعبي غير مسبوق بعد تسريب كشوفات المنح الدراسية في الخارج، والتي أظهرت توزيع غير عادل للمنح، ضمت أبناء وأقارب مسؤولين في الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي وقيادات في الأحزاب السياسية.

كما وجه وزارة الخارجية اليمنية، بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة.

وأكد العليمي، الاجتماع على ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.

وشدد العليمي، على أهمية تلبية الآمال والتطلعات الشعبية، وأهمية الاستجابة لها بمزيد من الخدمات، والسياسات الموجهة للتخفيف من المعاناة الانسانية، ومكافحة الفساد وترشيد الانفاق .

كما شدد على ضرورة استيعاب مخرجاتها ببرامج حكومية مزمنة من شأنها استعادة ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين، واستقطاب الاستثمارات المتاحة في مختلف المجالات.

وكشفت الوثائق الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي، عن استحواذ شبه تام لأبناء مسؤولين في الحكومة الشرعية ابتداء من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة معين عبدالملك ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني وكذلك قيادات بالأحزاب ودبلوماسيين على قائمة المنح الدراسية التي بلغت تكاليف الربع الرابع منها أكثر من 8.6 مليون دولار.

ودفع فساد المنح باليمن، الكثير من رواد مواقع التواصل (النشطاء، والصحفيين، والسياسيين، ومنظمات المجتمع المدني)، إلى التساؤل حول سوء توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل عدم حصول الطلاب اليمنين الأوائل على منح للدراسة في الخارج، لتتضح في نهاية الأمر وهي تذهب للمقربين من السلطة والأحزاب”.

وقال العديد منهم إن تسابق مسؤولي الدولة نحو المنح الدراسية، ومنحها لأولادهم “فساد لا يمكن تبريرهُ”، ويكشف مدى الفساد والعبث بكل مؤسسات الدولة، حتى المنح الدراسية التي باتت تذهب بعيدًا عن الطلاب أصحاب الدرجات العالية وأصحاب الخبرات الكبيرة والذين سيعودون بالنفع على اليمن لو أعطوا هذه المنح بعيدا عن إعطاها أبناء المسؤولين والوزراء في الحكومة.

للمزيد تابع الرابط التالي

تسريبات فساد المنح الدراسية في اليمن تثير استياءً شعبيا غير مسبوق