الرئاسي اليمني يحذر من أزمة مرتبات محتملة جراء استهداف الحوثيين للموانئ النفطية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الخميس، من أن تكرار هجمات الحوثيين على المنشآت الحيوية في البلاد يهدد إمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، فضلاً عن آثارها الجسمية على المواطنين اليمنيين، وفي مقدمة ذلك أزمة الرواتب المحتملة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المجلس عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، لمناقشة الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، والإجراءات المتخذة لتحييدها والحد من تداعياتها الكارثية خصوصا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية في البلاد.

كما ناقش الاجتماع “مصفوفة السياسات الإجرائية الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، الخاص بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية وما يترتب عليها من إجراءات على كافة المسارات، الاقتصادية والسياسية، والأمنية، في إطار القواعد القانونية ذات الصلة”.

وأقر المجلس الرئاسي اليمني خلال الاجتماع، عددا من القرارات الحازمة، ووجه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات”.

وأكد المجلس التزامه والحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع “التهديدات وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم”.

كما بين أن الهجمات المتكررة تؤكد “مدى استهتار” الحوثيين بكافة الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين.

وأكد المجلس “أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية ضد المنشآت الحيوية المدنية (..) تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، والسلم والأمن الدوليين”.

لفت المجلس “إلى الآثار الجسيمة التي ستترتب على هذه الهجمات الإرهابية، وفي المقدمة أزمة المرتبات المحتملة، والأمن الغذائي في أنحاء اليمن ما يهدد بتداعيات كارثية، وانهيار كافة الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة”.

ودعا المجلس المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به مليشيات الحوثي وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة ارهابية دولية.

والأربعاء، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الاستثنائي بالعاصمة المؤقتة عدن، عددا من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباراتي لمواجهة التصعيد الإرهابي واستهداف الحوثيين للموانئ النفطية.

وذكرت الوكالة الحكومية، أن المجلس “وافق على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة هذا التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير على طريق استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين على امتداد الوطن، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية”.

مساء الثلاثاء، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، من تبعات خطيرة، للهجمات المستمرة لجماعة الحوثي على الموانئ النفطية وانعكاساتها الاقتصادية على البلاد.

وقال، في كلمة له، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن: “إن هجمات الحوثيون على محطات وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة تهدف الى حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط”.

وتوعدت جماعة الحوثي أمس الثلاثاء، بالانتقال من الضربات التحذيرية لسفن النفط في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى استهدافها بشكل مباشر، وذلك بعد مهاجمة ميناء الضبة النفطي للمرة الثالثة.

وشن الحوثيون هجمات على ميناءين نفطيين شرقي اليمن في أكتوبر/تشرين الأول أدى إلى منع تصدير النفط، وعقب الهجوم صنفت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي المسلحة منظمة إرهابية. جاء القرار بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس المجلس التشريعي رشاد العليمي “وفقا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية”.

ودخلت الهدنة التي استمرت شهرين بوساطة الامم المتحدة حيز التنفيذ في ابريل/ نيسان ومددت مرتين. فشلت جهود الأمم المتحدة لتوسيع الهدنة وتمديدها لستة أشهر أخرى، ومرت مهلة تجديدها في 2 أكتوبر / تشرين الأول دون اتفاق بعد أن طالب الحوثيون بدفع رواتب ومعاشات الموظفين العسكريين والمدنيين.

تضمن اقتراح الأمم المتحدة دفع رواتب المعلمين والممرضات وغيرهم من الموظفين المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ولكن ليس لأفراد الجيش، كما طالب الحوثيون. وصف المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ مطالب الحوثيين بأنها ” متطرفة ومستحيلة ” لكنه قال إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا أبدت الجماعة مرو