تقرير منظمة حقوقية يؤكد تحقيق صحفي لـ”يمن مونيتور” حول تورط قادة الحوثيين بتجارة الأدوية المهربة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد تقرير لمنظمة حقوقية يمنية، الأربعاء، ما أورده تحقيق صحفي سابق لموقع “يمن مونيتور”، بشأن تورط قيادات في جماعة الحوثي، في تجارة الأدوية المهربة والمنتهية إلى مناطق تخضع لسيطرة الجماعة وهي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في أحدث تقرير لها،”إنهاء حصلت على قائمة سوداء بأسماء قيادات حوثية، مكونة من 71 شخصية، تتاجر بالأدوية المهربة والمزورة.

وأوضح التقرير “إن الحوثيين يديرون مملكتهم الخاصة في مناطق سيطرتهم الأكثر كثافة سكّانية، إذ تحوّل الدواء في البلاد إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة الحوثيين الذي يديرون شبكات من التهريب الضخمة للاستثمار في صحّة اليمنيين.

اقرأ/ي..(تحقيق خاص) التهريب ومراكز مالية جديدة.. كيف أثّرت تجارة الأدوية قادة الحوثيين وسحبت باقي اليمنيين نحو الموت؟

وكشف أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، وفقاً لإحصائية “الهيئة العليا للأدوية” التي يديرها الحوثيون، كما يعتمدون نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية حيث لا تدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب ابرزها حصولهم على نسبه من الأدوية وحصولهم على مبالغ ماليه.

“تحالف حوثي مع المهربين”      

  وكشف الجزء الأول من التقرير عن وجود تحالف بين قادة الحوثيين ومهرّبي الأدوية لتزويد السوق وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية، مشيراً إلى أن قادة الحوثي يستثمرون في الأدوية بما في ذلك طه المتوكّل ومحمد الغيلي رئيس هيئة الأدوية، ومطهّر المروني مدير صحّة صنعاء، وعدد من القادة العسكريين الآخرين ومسؤول كبير في مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يدعى “أبو محمد العياني”، ومدير مكتب الرئاسة في صنعاء أحمد حامد الرجل القوي داخل جماعة الحوثي ويوفّر لهم الحماية الكاملة.

كما كشف التقرير عن وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، والتي تتضمن 75 شخصًا يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافي وصيدليات خاصة.

وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها المنظمة، تورط وزير الصحّة الحوثي بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتّى الطرق

وقال التقرير، إنه وفي الوقت الذي لا يمتلك وزير صحة الحوثي، أي مؤهلات مهنية في مجال الصحة فقد عمل من أول يوم لاستلامه الوزارة في إقصاء قرابة مائة وخمسين موظفًا من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في كافة القطاعات الصحية واستبدالهم بكوادر لا تحمل أي مؤهلات صحية و”اكثرهم تأهيلا يحمل شهادة ثانويه عامة”.

ووفقًا للتقرير، فقد عمل وزير صحة الحوثي، على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين وعمل على استقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد غالبيتهم مهربين وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الادوية المغشوشة، كـ “بكر الصباري”، و “يوسف يعقوب” وشكّل لجنة من اربعين شخصًا من الموظفين الجدد الذي وظفهم وغالبيتهم لازالوا متعاقدين بدون مؤهلات واكثرهم تأهيلا يحمل دبلوم من جامعة الناصر وأرسلهم مع المهربين وعلى نفقة المهربين الى عدة دول لزيارة عشرات المصانع والشركات في الصين والهند وماليزيا ودبي وعقدوا اتفاقيات لاستيراد دواء ومواد خام طبية.

وأوصى التقرير، إجراء تحقيق دولي وشفّاف في جريمة قتل أطفال مستشفى الكويت، وضلوع جماعة الحوثيفي تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحّة الشعب اليمني، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وطالب التقرير، بالضغط باتجاه إصدار قرار دولي من مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية على وزير الصحّة في حكومة الحوثيين الغير معترف بها وكبار المسؤولين في وزارته المتورّطين في الاتجار بالأدوية المهرّبة والمزوّرة والفاسدة لتمويل الحرب وإثراء قادة الجماعة.

ودعا الحكومة اليمنية، إلى إجراء تحقيق عاجل في تورّط منظّمتي الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها من المنظّمات المعنية بالقطاع الصحي في تسهيل استيلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء وحرمان الشعب اليمني من حقّه الطبيعي في الدواء والعلاج.

وحملت المنظمة، وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية مسؤولية ما يحدث من تدهور دوائي خطير يهدد صحة وحياة لموطنين في اليمن بشكل عام ودخول شحنات ادوية عبر المنافذ , واعتماد وثائق مصادق عليها من قبل هيئة الأدوية التابعة للمليشيا في صنعاء.

وطالبت المنظمة، الحكومة اليمنية، بإعادة النظر في السياسات الدوائية الحالية وتصحيح الاختلالات والثغرات التي تسببت بكوارث صحية ومنها فاجعة الوفاة الجماعية للأطفال المصابين بسرطان الدم في صنعاء.

كما طالبت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية، إلى القيام بدورها المتعلق بمراقبة سوق الدواء في اليمن وعملية الاستيراد ومنح التراخيص والتسهيلات لوكلاء شركات الأدوية وفقاً للقوانين النافذة في جميع المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتغطية الاحتياجات الدوائية للمجتمع بشكل مستمر وان تتحمل المسؤولية الكاملة.

تجدر الإشارة، إلى أن تقرير المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، يؤكد ما نشره تحقيق صحفي سابق لـ”يمن مونيتور”، حول التهريب ومراكز مالية جديدة.. وكيف أثّرت تجارة الأدوية قادة الحوثيين وسحبت باقي اليمنيين نحو الموت، عقب وفاة العشرات من أطفال مرضى السرطان بعد أن تم حققنهم بدواء مهرب وفاسد.

وكشف التحقيق واحدة من أكبر الكوارث الطبية والدوائية في اليمن والتي تكررت خلال الأعوام الثمان الماضية.  حيث يدير الحوثيون مملكتهم الخاصة في مناطق سيطرتهم الأكثر كثافة سكانية، إذ تحول الدواء في البلاد إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة الحوثيين الذي يديرون شبكات من التهريب الضخمة للاستثمار في صحة اليمنيين.