يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، إن الحكومة ستقوم بواجبها في الدفاع عن مصالح اليمنيين، وذلك رداً على الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون تجاه المنشئات الحيوية والاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك، خلال لقاءه سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينالس لمناقشة تطورات الأحداث في الملف اليمني وعرقلة جماعة الحوثي للجهود المبذولة لإحلال السلام، وفقاً لما كرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضاف أن “ميليشيات الحوثي باستهدافها للمنشآت النفطية “تعمل على نسف عملية السلام برمتها وليس فقط جهود تمديد الهدنة وتوسيعها”.
وأكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي أمام سياسة التجويع التي تمارسها ميليشيات الحوثي وتسعى لفرضها على الشعب اليمني وستتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك.
وأشار بن مبارك إلى أن “تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية يعتبر إجراء ضروريا يفرضه سلوكها العدواني وسيتبعه إجراءات عقابية بحق القيادات الحوثية والافراد والكيانات المرتبطة بها”.
وأعرب عن استنكاره اصدار ميليشيات الحوثي لما يسمى “مدونة السلوك الوظيفي” بهدف “تحويل الجهاز الإداري في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها الى جهاز ميليشياوي طائفي وهو ما يفرض عراقيل إضافية أمام عملية السلام”.
من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد لجهود إحلال السلام في اليمن ووقوفه الى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.
وفي مسار تصعيدي جديد، نقل الحوثيون مؤخرًا المعارك مع القوات الحكومية إلى الواجهة البحرية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، بعدما حوّلوا موانئ النفط إلى أهداف مباشرة.
وقبل أسابيع، ضربت الجماعة ميناءين في شبوة وحضرموت ثم أعيدت الكرّة في شبوة في ميناء قنا، وقوبلت هذه الهجمات بانتقادات عربية وغربية، فيما هددت بمواصلة معاركهم البحرية.
