يمن مونيتور/قسم الأخبار
رفعت الحكومة اليمنية منسوب تحركاتها على أكثر من صعيد: سياسي ودبلوماسي واقتصادي، لمواجهة تحركات جماعة الحوثي.
ففي الوقت الذي عقد فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الإثنين، لقاءات مع عدد من السفراء المعتمدين لدى اليمن في العاصمة السعودية الرياض، أقرت الحكومة اليمنية السياسات الإجرائية العاجلة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيات الحوثي بقائمة الإرهاب في اجتماع استثنائي عقدته في عدن الاثنين. وركزت الإجراءات على مسارين رئيسيين قانوني وآخر اقتصادي.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بنسختها التي تديرها الحكومة، تضمنت السياسات الحكومية العاجلة التي اتخذت في اجتماعها الاستثنائي بقصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن في المسار القانوني عدة نقاط، أبرزها: “استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادرة بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية”.
وفي المسار الاقتصادي، أكدت السياسات الحكومية العاجلة على “تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كافة التدابير وفي كافة القطاعات الاقتصادية والإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة”.
ووجه رئيس الحكومة معين عبد الملك كل الوزارات لوضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة ما سماها “المليشيا الحوثية الإرهابية”، مع رفع مستوى التنسيق مع القطاع الوطني الخاص لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وأكد حرص حكومته على اتخاذ تدابير تضمن عدم تأثير القرار على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية.
وأشار إلى ثقة حكومته والشعب اليمني في وقوف المجتمع الدولي مع قرار تصنيف المليشيات الحوثية بقائمة الإرهاب، وذلك من خلال “ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي”.
وشدد على أن “استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية”.
وجاءت قرارات وإجراءات الحكومة العاجلة متزامنة مع لقاء في الرياض عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لمناقشة تداعيات التصعيد الحوثي على الوضع الإنساني والسلم والأمن الدوليين.
وأشاد العليمي بالموقف الدولي الموحد إزاء القضية اليمنية، مؤكداً تمسك المجلس والحكومة بحل شامل للأزمة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، كما ذكّر مجموعة السفراء الأجانب بمسار جهود السلام التي انقلبت عليها ما سماها المليشيات الإرهابية (الحوثيين)، بما في ذلك إعلان الهدنة التي “أثبتت من خلالها المليشيات للعالم أنها ليست شريكاً جاداً للسلام”، ولفت إلى أن دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية قدمت كافة التسهيلات لإنجاح الهدنة.
وتتواصل جهود دولية وأممية لتمديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد ستة أشهر من استمرارها، حيث تتركز الجهود من أجل إقناع جماعة “الحوثيين” بالموافقة، فيما تتمسك الجماعة بالاستجابة لشروطها أولاً.
وحذر العليمي من أن “تؤدي الهجمات الإرهابية الحوثية على البنى التحتية الاقتصادية إلى نسف مساعي السلام”، فضلاً عن تداعياتها الإنسانية الكارثية التي “قد تشمل عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، ما يؤكد احتفاظها بحق الرد على تلك الانتهاكات المدعومة من النظام الإيراني”.
وأردف بالقول إن “هذا التصعيد من جانب المليشيات الحوثية يؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني الذي يدير عملياته في المنطقة حرسه الثوري من غرفة سوداء واحدة”.
كما حرص العليمي في اللقاء على طمأنة سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بشأن تداعيات خطوات حكومته ومجلس الدفاع الوطني في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، لا سيما طمأنة مجتمع العمل الإنساني بمراعاة تدخلاته الإغاثية في جميع أنحاء البلاد.
