مقاومة صنعاء: سنستعيد العاصمة بالسلم أو الحرب

أكد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية في صنعاء، عبد الله الشندقي، أن مفاوضات الكويت المرتقبة لا تعني توقف عمليات المقاومة على الأرض، إلا إذا طلبت القيادة السياسية ذلك، حيث لم تلتزم جماعة الحوثي والقوات الموالية لعلي صالح بالمواثيق والعهود أكثر من مرة وحتى انقلابهم خلال اجتياح العاصمة.-حسب قوله

يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات:
أكد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية في صنعاء، عبد الله الشندقي، أن مفاوضات الكويت المرتقبة لا تعني توقف عمليات المقاومة على الأرض، إلا إذا طلبت القيادة السياسية ذلك، حيث لم تلتزم جماعة الحوثي والقوات الموالية لعلي صالح بالمواثيق والعهود أكثر من مرة وحتى انقلابهم خلال اجتياح العاصمة.-حسب قوله
ودخلت الهدنة في اليمن، الأحد، حيز التنفيذ على أمل إنهاء القتال الدائر في البلاد لأكثر من عام، وبدء مفاوضات مرتقبة للتسوية السلمية، تمهيداً لمشاورات الكويت المقرر عقدها في 18 أبريل/نيسان الجاري.
وقال الشندقي، في حديث تلفزيوني، إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية دعاة سلام لكنهم لا يراهنون كثيراً على مفاوضات الكويت؛ ولذا فالتعزيزات مستمرة منذ مدة لأجل الاستعداد لاستلام صنعاء وتطبيق القرار الأممي 2216، إما سلماً عن طريق المفاوضات التي تهدف إلى تسليم الحوثيين سلاح الدولة ومؤسساتها، أو تطبيق القرار بالعمل العسكري.
وشدد على أن المقاومة الشعبية التي تقترب من العاصمة بانتظار القرار السياسي للبدء في حسم المعركة عسكرياً، خصوصاً بعد أن تم التنسيق مع قبائل طوق صنعاء عن طريق اللواء علي محسن الأحمر، الذي سهل ذلك التنسيق عقب تعيينه نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وكشف الشندقي أن المقاومة الشعبية واجهت قوات صالح أكثر من الحوثيين عندما اقتربت من أبواب صنعاء، وتمكنت من أسر أفراد وضباط من قوات الحرس الجمهوري سابقاً، التي كانت تتبع نجل صالح قبل قرارات الهيكلة.
وأشار إلى أن خطة تحرير صنعاء عسكرياً وضعت في الحسبان تجنب المواجهات في الأماكن المزدحمة بالسكان، وحفظ دماء المدنيين وممتلكاتهم، والحفاظ على البنية التحتية ومؤسسات الدولة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أعلن في 23 مارس/ آذار الماضي، أن أطراف الصراع اليمني وافقوا على وقف “الأعمال العدائية” في البلاد، اعتباراً من منتصف ليل 10 أبريل/نيسان الجاري، على أن تبدأ جولة مفاوضات مباشرة بين الأطراف في 18 من الشهر ذاته، في دولة الكويت.
وفي أكثر من مرة مضت وافق الانقلابيون على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والانصياع للنقاط التي حملها، لكنهم يعودون للتلكؤ حول آلية تطبيق ذلك القرار، وهو ما أفشل جولتين سابقتين لم تخرجا بنتائج ملموسة على الأرض؛ نتيجة تعنت الانقلابيين وسعيهم نحو كسب مزيد من الوقت، واعتبار أي تهدئة مجرد فرصة لالتقاط الأنفاس.