لا أحد يعرف حتى اللحظة أجندة اتفاق وقف إطلاق النار الذي يُفترض دخوله حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري ليمهد الطريق لجولة المحادثات بين الحكومة من جهة والانقلابيين من جهة أخرى في الكويت بعد ثمانية أيام من بدء سريان الهدنة.
لا أحد يعرف حتى اللحظة أجندة اتفاق وقف إطلاق النار الذي يُفترض دخوله حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري ليمهد الطريق لجولة المحادثات بين الحكومة من جهة والانقلابيين من جهة أخرى في الكويت بعد ثمانية أيام من بدء سريان الهدنة.
ما هو معلن للآن ومتداول لا يعدو عن كونه تصريحات عامة سواء لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الذي تحدث عن توافق شبه نهائي على مسودة الاتفاق الذي سيبدأ تطبيقه من تعز وحجه أو ناطق الحوثيين الذي أكد تسلمهم المسودة من المبعوث الأممي وقدموا ملاحظاتهم عليها وهو نفس موقف حزب المؤتمر.
جميع الأطراف أكدت أن لا توافق على مسودة الاتفاق بشكل نهائي,لكن بحسب ولد الشيخ فإن أجندة المحادثات هي خمس قضايا تشمل الانسحاب من المحافظات وتسليم الأسلحة والترتيبات الأمنية وتشكيل لجنة بشأن المختطفين والأسرى ثم الحوار السياسي.
من المتوقع أن توزع الأمم المتحدة مراقبين للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار عند دخوله حيز التنفيذ وهم من الجانبين ولا معلومات عن عددهم وآلية عملهم,وفي كل الأحوال فإن التجربة الماضية والتوقعات تشير إلى صعوبة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار خاصة من قبل الانقلابيين الذين غدروا أكثر من مرة ويعتبرونها فرصة لتعزيز مكاسبهم.
التعويل على المراقبين كأداة لتنفيذ وقف إطلاق النار والتحقق منه غير مجدية ولن تغير في المشهد كثيرا خاصة وأن هذه الآلية فشلت بسوريا عندما أرسلت الجامعة العربية مراقبيها عام 2011 والسبب ببساطة يعود إلى جدية أطراف الصراع في الالتزام بتعهداتهم,وهذا ما لا يشجع في مثل حالتنا بوجود أطراف خبرناها مرارا.
وبغض النظر عن مدى الالتزام على الأرض,فإن الهدنة ستستمر – على الأرجح- طوال أيام المحادثات وإن كانت أفضل على الحدود لأن الحوثيين يخضعون أكثر للخارج بخلاف الداخل الذي يتغطرسون معه وهو تعامل المحتلين الذين يجسدونهم الحوثيين.
ليس خافيا القول إن نجاح محادثات الكويت مرهون بالمفاوضات الثنائية بين المسؤولين السعوديين والحوثيين والتي اثمرت في المعلن هدنة مستمرة على الحدود باستثناء خروقات بسيطة غير مؤثرة وتبادل للأسرى بين الجانبين,فيما المخفي أكبر على ما يبدو ويتجلى بتغير جزئي في الخطاب الإعلامي للحوثيين تجاه المملكة وميل للسلام معها بشكل منفرد بعيدا عن حليفهم صالح وحزبه.
ثمة أسئلة كثيرة ومشروعة تطرح من قبيل ما تفاصيل التفاهمات السرية بين الطرفين وماذا قدم الحوثيين للرياض لتقبل الانفتاح عليهم وتسد الأبواب في وجه صالح وهل الأخير جزءا من العرض الذي قدموه وماذا يطمحون من هذه المفاوضات.
وبما أنه لا إجابات واضحة بالنظر إلى التكتم الشديد الذي يحيط بهذه التفاهمات,فإن التسريبات الإعلامية والتحليلات تتحدث عن قبول الحوثيين بالانسحاب من المحافظات وتسليم أسلحتهم وربما دور ما تجاه صالح مقابل حفاظهم على تواجدهم بصعدة والحصول على تمثيل في أي حكومة تنبثق بأي تسوية سياسية.
لكن مواقف الحوثيين لم تتغير كثيرا تجاه الاعتراف بشرعية الرئيس هادي بل ورفضهم حتى لحكومة أحمد عبيد بن دغر ويطالبون بحكومة توافق وطني كما صرح محمد عبدالسلام وعززت هذا الرأي قناة المنار التابعة لحزب الله التي نشرت ما قالت إنها تفاصيل مسودة اتفاق وقف إطلاق النار.
اللافت في تفاصيل ما ذكرته القناة نقلا عن مصادر لم تسمها صيغة التفاوض والتي ستكون بين الحوثيين والمؤتمر من جهة والحكومة من جهة أخرى وفي هذا دلالات وتساؤلات إن صحت هذه الصيغة لأنها ستغير طبيعة التفاوض إلى بين أطراف سياسية وليس بين سلطة شرعية وانقلابيين.
الحوثيون يصرون على أن تتسلم حكومة التوافق أو الوحدة الوطنية التي يطالبون بتشكيلها مقاليد الأمور بعد التوصل لاتفاق وهو ما يعني عدم اعترافهم بحكومة بن دغر ولا الرئيس وهذا يخالف مرجعيات التسوية المعروفة وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2216 وجميعها تدعم شرعية الرئيس والحكومة التي يشكلها.
وبالرغم أن قرار تعيين بن دغر رئيسا للحكومة استبعد تغيير الوزراء إلا أن وزير الخارجية أكد أن التغيير قادم وهو ما يطرح تساؤلات هل تأخيره إلى ما بعد المحادثات يعود إلى انتظار نتائج المحادثات بغية إشراك الحوثيين فيها.
من الصعب توقع نتائج المحادثات القادمة في ظل الغموض الذي يلف تفاصيل التفاهمات التي دارت بين السعودية والحوثيين على اعتبار أنها هي ما ستحدد مخرجات اتفاق الحل السياسي القادم,لكن ما هو واضح أن ثمة تعبيد لطريق الحل وإن لم تنته كل المطبات وهي كثيرة بالمناسبة.
