“العليمي” يطالب اللجنة العسكرية والأمنية بإكمال مهام إعلان نقل السلطة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شدد رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، على أولوية النزول الميداني لمسارح العمليات والوفاء بمهام “اللجنة العسكرية والأمنية” المشمولة بإعلان نقل السلطة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، بأعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية (المعنية بتوحيد الجيش والأمن) برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر.

واستمع رئيس المجلس الرئاسي من رئيس اللجنة، الى تقرير حول خطة عمل اللجنة الأمنية والعسكرية وخططها ومهامها المستقبلية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما تطرق إلى الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، وخطة التطوير الجارية لتحسين البنى التحتية للقوات المسلحة والامن، ورفع كفاءتها، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لمختلف التشكيلات.

وتأتي اجتماعات العليمي باللجنة الأمنية والعسكرية، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى عدن لتأمين مهام أعضاء المجلس الرئاسي بعد الخلافات التي عصف بأعضائه إثر الأحداث الأخيرة في شبوة وساحل حضرموت.

وينص إعلان نقل السلطة على تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتهيئة كافة الظروف، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون.

ونقل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في السابع من إبريل/نيسان الماضي سلطته إلى مجلس رئاسي يقوده رشاد العليمي السياسي البارز الذي كان وزيراً للداخلية 2001-2007 ووزيراً للإدارة المحلية 2008-2011م. وسبعة نواب آخرين، بينهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن.

ونصت المادة الخامسة من إعلان نقل السلطة على “تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن”.

وكان “اتفاق الرياض” الذي رعته السعودية (نوفمبر/تشرين الثاني2019) بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي عقب أربعة أشهر من سيطرة المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات على عدن ومحافظات مجاورة، قد تضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة جديدة جرى الإعلان عنها نهاية العام الماضي، مقابل دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي وعددها قرابة مائة ألف مقاتل ضمن وزارتي الدفاع والداخلية. وفيما تم إعلان الحكومة بمشاركة “المجلس الانتقالي” لم يتم دمج القوات.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من377ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.