ما تبعات تصنيف قيادة الشرعية اليمنية لجماعة الحوثي “منظمة إرهابية”؟ (تقرير خاص)
يمن مونيتور / وحدة التقارير/ من فخر العزب
مع انتهاء الهدنة المعلنة برعاية أممية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عمل الحوثيون على التصعيد العسكري في أكثر من جبهة.
كذلك قام الحوثيون باستهداف عملية تصدير النفط من المحافظات المحررة بهجوم شنته طائرات مسيرة وصواريخ استهدف ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، أثناء رسو ناقلة نفط يونانية لتصدير مليوني برميل من النفط الخام.
وفي أول رد من الحكومة المعترف بها دوليا أصدر مجلس الدفاع الوطني، القرار رقم 1 لسنة 2022 الذي ينص على تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية”، متوعداً “باتخاذ إجراءات صارمة تجاه الكيانات والأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة”.
بالتزامن مع ذلك دعا رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، دول الخليج لإيقاف استجداء الحل السياسي مع جماعة الحوثي المسلحة المستحيل وقوعه.
وقال البركاني في تغريدة له على تويتر إن بيان مجلس التعاون الخليجي الداعي لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن والبيانات الخليجية المشابهة تتصدق على اليمن بحل سياسي هي تعلم أن الحوثي أبعد ما يكون عن الحل وأن اليمن بوابة عبور لإيران لتصل إليهم.
وأضاف البركاني: نتمنى من دول الخليج إيقاف صدقة الحل السياسي المستحيل وقوعه”.
مواقف حكومية جعلت الشارع العام يتفاءل بتوجه الحكومة المعترف بها دوليا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد جماعة الحوثي الإرهابية من شأنها القضاء على الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها.
“دعم إجراءات الحكومة التصعيدية”
يرى وكيل وزارة الإعلام أسامة الشرمي فقي حديثه لـ”يمن مونيتور”، أنه بعد “رفض ميليشيا الحوثي تجديد اتفاقية الهدنة، وضربها عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة، وقيامها بقصف الأعيان المدنية والبناء التحتية السيادية للجمهورية اليمنية كما حصل في ميناء الضبة النفطي خلال الأيام الماضية، وقبلها ميناء النشيمة في محافظة شبوة، كل هذه الأمور دفعت الحكومة إلى تغيير طريقتها في التعامل مع جماعة الحوثي”.
وأضاف أن “الخطاب والطريقة التي سادت خلال الأشهر الماضية منذ تولي مجلس القيادة الرئاسي زمام الحكم في اليمن أثبتت بأنها لا تجدي مع الحوثيين، وبأن هذه الميليشيا لا يمكن أن تنزع نحو السلام، وبالتالي أصبح لزاما على الحكومة الشرعية وكافة مؤسساتها مراجعة كل الاتفاقات والخطط التي تم إبرامها أو التوافق عليها خلال المرحلة الماضية”.
وقال الشرمي إن “الحكومة الشرعية أعلنت عقب الهجوم على ميناء الضبة بأن كل الخيارات مفتوحة ثم أعلن مجلس الدفاع الوطني الأعلى جماعة الحوثي ميليشيا إرهابية”.
وأشار إلى أن إعلان الحكومة الحوثيين منظمة إرهابية “سيتلوها كثير من الإجراءات التنفيذية سواء الأمنية منها أو الاقتصادية، لمنع الحوثي من استغلال الهدنة واتفاق استوكهولم بخصوص الحديدة لتسخير منشآت الدولة إما لتهريب السلاح الإيراني كما يحصل في المنشآت الواقعة تحت سيطرتها، أو لابتزاز الدولة والعالم كما يحدث في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية”.
ولفت إلى أن الحكومة “تجري حاليا تحركات دبلوماسية واسعة ومكثفة لحشد الجهود والدعم للإجراءات التصعيدية التي ستقدم عليها حكومة الشرعية تباعاً، وذلك بالتعاون مع الأشقاء في التحالف والشركاء الدوليين الذين أشرفوا بشكل مباشر على كثير الاتفاقات والتفاهمات بين الشرعية والحوثيين خلال المرحلة الماضية”.
تحالفات إقليمية ودولية
أما الصحافي في الرئاسة اليمنية فايد دحان فيرى أن “قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية كان ينبغي أن يحدث بوقت مبكر، فقد فعلت جماعة الحوثي ما هو أعظم من يوم غزوها واحتلالها للعاصمة صنعاء و بقية المدن تباعا، حيث أحرقت المدن وغزت كل مناطق اليمن وحولتها إلى ثكنة صراع مسلح دموي، فجرت منازل الخصوم و حولت المدارس إلى متارس حرب”.
وأضاف في حديثه لـ”يمن مونيتور” أن جماعة الحوثي المسلحة أقدمت بشكل عملي “على فعل كل ما يجعلها في عداد أعظم الجماعات الإرهابية على مدى التاريخ القديم والمعاصر، لكن هذا الأمر لا يقلل من تحركات القيادة الشرعية مؤخراً”.
وقال “دحان” أن موقف رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة بتصنيف الحوثيين يعيدنا لأصل المعركة، بعد انشغال المجلس بمعارك جانبية.
وحول موقف رئيس البرلمان سلطان البركاني ورسالته لدول الخليج فقد اعتبرها “دحان”: شجاعة ومصارحة واجبة للأخوة الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي و التحالف العربي، وهذه المواقف والتحركات يتوجب أن تكون رأس حربة ليس فقط في مواجهة إرهاب جماعة “الحوثي”.
وقال دحان إنه بناء على هذه القرارات والمصارحات يجب أن “يبنى عليها رؤية لمشروع وطني يحرر الوطن من كهنوت جماعة إرهابية ويؤسس لدولة خالية من جماعات العنف المسلح أو الأيدولوجيات التي تشرع للاقتتال من منظور ديني وأبعاد طائفية، الوقت هو وقت المواجهة والبناء في آن واحد، يتوجب ألا ننشغل بأنفسنا، نترك النكايات البينية التي يستثمرها الحوثي لأجله، نتغاضى عن خلافاتنا من منطق أننا جمهوريون في معسكر واحد ضد جماعة امامية كهنوتية”.
تأخير إقرار القواعد المنظمة.. من يسعى لإفشال “الرئاسي اليمني”؟! (تقرير خاص)
وعن تبعات المواقف التي اتخذتها الحكومة يرى “دحان” أن الحكومة اليوم تملك الحرية بأن تتحرك على كل المستويات محليا و دوليا وصولا لشراء السلاح الهام لمواجهة الحوثي وإرهابه، تتحدث بالمحافل الدولية عن وجوب توافر الدعم اللازم لمواجهة جماعة إرهابية، ويتوجب على الحكومة أن تصعد بخطابها السياسي و الدبلوماسي والدفاعي والواقع الأمني وتتحرك إلى أبعد مكان يسهل عليها الانطلاق للخلاص من شر جماعة الحوثي، عليها أن تبحث عن تحالفات دولية و إقليمية لمواجهة جماعة الحوثي الإرهابية، والأيام القادمة كفيلة بمعرفة نوايا المجتمع الدولي وحتى الخليجي على وجه التحديد و أيا كانت المواقف يتوجب أن يكون الموقف اليمني هو الأساس للانطلاق نحو الحل المنتظر”.
ومع حالة التفاؤل والاستبشار لدى الشارع اليمني من اتخاذ قيادات الشرعية لمثل هذه القرارات، إلا أن التفاؤل لا زال حذرا من انصياع قيادة الشرعية للضغوط الدولية التي تعمل على تدليل جماعة الحوثي.
المواطن أكبر المتضررين.. تداعيات اقتصادية خطيرة لهجوم الحوثيين على موانئ تصدير النفط -تحليل خاص
“تفعيل القرار بالحسم العسكري”
من جهته قال الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو المجد في حديثه لـ”يمن مونيتور”، إنه على عكس ما عودتنا السلطة الشرعية طوال السنوات الماضية ،هناك نوعٌ من الجدية في التعامل مع تطورات الأحداث، وهناك تفاعل إيجابي وصريح معبر عن إرادة اليمنيين
عندما تخرج الشرعية بإعلان رسمي عن استهداف ميناء الضبة في حضرموت ومن ثم تحاول الرد على هذا التطور، فتلك خطوة مهمة وجريئة من حيث أنها لم تتقيد بالحسابات الدولية التي تتعامل مع المليشيا بنوع من التدليل وتسعى للإبقاء عليها كورقة لتحقيق التوازنات الإقليمية، والظرف هنا مواتي لاعتبار مليشيا الحوثي جماعة إرهابية لأن خطرها خرج عن الحدود المحلية وأصبح مهددا للمصالح الدولية، وإمدادات الطاقة في ظرف لم يعد العالم يتحمل أي مشكل في هذا الملف المستعر”.
ويشير “أبو المجد” إن من المهم أن يكون لدى الشرعية تصور تستطيع من خلاله تفعيل ذلك القرار، وأعتقد أن أفضل طريقة هي الاتجاه نحو الميدان العسكري، ففكرة التماس السلام من هذه الجماعة فكرة انهزامية وقليلة الحظ لأنها لا تتوافق مع أيديولوجيا هذه الجماعة ومشروعها المعادي للحياة والاستقرار المحلي والإقليمي ولا حل معها إلا الحسم”.
ويعتقد أبو المجد أن “السلطة الشرعية بدأت تفكر الآن خارج الخطوط المرسومة لها من الإقليم وبما يقتضيه الواقع وما يطمح له اليمنيون، وهناك تغير في منظومة الإدارة وربما في منظومة التفكير لكنه لا يزال قاصرا جدا والأيام القادمة ستجيب على سؤال مهم هل بدأت الشرعية تلتفت إلى اليمنيين وتتبنى خياراتهم أم أنها ردة فعل سرعان ما ستضعف أمام الضغط الإقليمي والدولي”.
كيف يدير الحرس الثوري وحزب الله مجلس القيادة الحوثية في اليمن؟!
