منظمة حقوقية تدعو باريس وواشنطن لمحاكمة مرتزقة جندتهم الإمارات لتنفيذ اغتيالات باليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دعت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، الأربعاء، الولايات المتحدة وفرنسا إلى محاسبة فرق المرتزقة التي جندتهم الإمارات لتنفيذ جرائم اغتيالات في اليمن.

جاء ذلك في بيان لها، رحبت فيه بصدور محكمة شتوتغارت الألمانية حكما على جنديين مظليين سابقين في الجيش الألماني بالسجن مع وقف التنفيذ بثمانية عشر شهراً وأربعة عشر شهراً على التوالي لمحاولتهما تشكيل مجموعة من المرتزقة لإرسالهم للقتال في اليمن.

ودعت “سام”، فرنسا إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مشيرة إلى الدعوى التي أقامها مكتب المحاماة “أنسيل” الذي تقدم بدعوى لدى المحكمة العليا في العاصمة الفرنسية عام 2019، يتهم فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بتجنيد مرتزقة فرنسيين لتنفيذ سلسلة اغتيالات في اليمن.

كما وجهت المنظمة الحقوقية نداءً مماثلًا للولايات المتحدة الأمريكية لا سيما بعد التقرير الذي نشره موقع “بازفيد” الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول 2017 والذي أكد على أن “أبوظبي” تعاقدت مع شركة أمن خاصة أمريكية تسمى “سباير أوبريشن”، وذلك بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مشكلة من جنود سابقين توكل إليهم مهمة اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة كافة الدول لا سيما الدول التي يتواجد بها شركات أمنية لتجنيد المرتزقة لاتخاذ خطوات مشابهة لما قامت به ألمانيا، وفتح تحقيق شامل وواسع في ممارسات وتدخلات تلك الشركات وتقديم المتورطين في إنشاء خلايا المرتزقة وإرسالها لليمن للمحاكمة العادلة.

كان موقع بازفيد الأميركي في أكتوبر/تشرين الأول 2017 كشف أن أبو ظبي تعاقدت مع شركة أمن خاصة أميركية تسمى “سباير أوبريشن”، وذلك بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مشكلة من جنود سابقين توكل إليهم مهمة اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.

وذكر تقرير بازفيد أن القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان قام بدور الوسيط للتعاقد مع “سباير أوبريشن”، ودحلان هو مستشار مقرب من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ويقيم في الإمارات منذ العام 2011.

وبنهاية العام 2015 شكلت الشركة الأمنية الأميركية فرقة مرتزقة مكونة من ثلاثة جنود أميركيين سابقين من القوات الخاصة، وتسعة جنود سابقين في الفيلق الأجنبي الفرنسي وهي فرقة خاصة بالجيش الفرنسي.

وكلفت فرقة المرتزقة بتصفية لائحة تضم 38 شخصا في اليمن مقابل 1.5 مليون دولار، إضافة إلى علاوة خاصة بكل عملية اغتيال ناجحة.

وحسب الأسبوعية الفرنسية فإن الدعوى المرفوعة ضد المرتزقة الفرنسيين التسعة وضد دحلان تشدد على “ضرورة محاربة إفلات مجرمي الحرب من العقاب تبرر فتح تحقيق مع المرتزقة الفرنسيين لارتكابهم جرائم حرب، ومع دحلان لتورطه في هذه الجرائم”.

وأوردت المجلة الفرنسية أن مكتب المحاماة الفرنسي نفسه رفع دعوى في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات لاستئجار مرتزقة ارتكبوا جرائم حرب في اليمن.

وكشفت صحيفة “ذي أستراليان” الأسترالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أن اتهامات لمرتزقة أستراليين تضمنتها الدعوى المشار إليها.