يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالب عدد من الخبراء والاقتصاديين اليمنيين، ورجال أعمال وممثلين لشركات تجارية بإصدار الحكومة اليمنية قراراً باستقلالية ميناء المخا إداريًا عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي وصفوها بـ”غير الفاعلة”.
جاء ذلك، خلال الجلسة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم الثلاثاء، حول إعادة تشغيل وتطوير ميناء المخا .
وناقش المشاركون في الجلسة، سبل ووسائل إعادة تشغيل الميناء بالنظر إلى أهميته المحورية لمحافظة تعز باعتبارها الأعلى من حيث الكثافة السكانية في البلاد، والأكثر احتياجًا لمثل هذه المشاريع التنموية في الوقت الراهن.
وأكد المشاركون على أهمية تشكيل لجنة مهمتها التواصل مع السلطة المحلية بالمحافظة والعمل على آلية لإعادة تشغيل الميناء وتطويره.
استعرض محمد سيف قحطان معد ورقة السياسات محاور الورقة التي ركزت على الوضعية الإنشائية والإدارية الحالية للميناء، والمشاريع التي يحتاجها لإعادة تشغيله وتطويره، والتحديات التي تقف في وجه ذلك، إضافة للعديد من المقترحات التي يمكن العمل بها لإعادة عمل الميناء من جديد.
وأكد وكيل محافظة تعزعبد القوي المخلافي، على أهمية مثل هذه الجلسات التي تسهم في تعزيز الدفع نحو إعادة تفعيل الميناء والعمل وفق الاحتياج والوضعية الخاصة للمحافظة التي تعيش حالة حرب منذ ثمان سنوات.
وأضاف المخلافي: “نثمن هذه الجهود، ونتطلع لأن تكون هناك قرارات رئاسية نابعة من الأهمية الاستراتيجية للميناء والمحافظة على حد سواء”.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل، إن “الجلسة تأتي تزامنا مع جهود إعادة تشغيل الميناء والتوجهات الرامية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد”.
وأضاف إسماعيل “نسعى لإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لإحياء مثل هذه المنشئات الاستراتيجية المهمة”.
ويخضع الميناء التاريخي حالياً لسيطرة قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح عضو المجلس الرئاسي اليمني، وتتلقى هذه القوات الدعم الكامل والأوامر من دولة الإمارات.
