•• رغم الإعداد المكثف.. منذ الإعلان عن موافقة الحوثيين وصالح على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) وبقية القرارات ذات الصلة.. تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين السلطة الشرعية، وبينهم في الثامن عشر من شهر أبريل الحالي بالكويت الشقيق.. إلا أن لدي شكوكاً كبيرة في نجاح هذه الجولة الجديدة من العمل الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة..
•• رغم الإعداد المكثف.. منذ الإعلان عن موافقة الحوثيين وصالح على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) وبقية القرارات ذات الصلة.. تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين السلطة الشرعية، وبينهم في الثامن عشر من شهر أبريل الحالي بالكويت الشقيق.. إلا أن لدي شكوكاً كبيرة في نجاح هذه الجولة الجديدة من العمل الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة..
•• فقد عودنا الحوثيون وصالح على عدم الوفاء بالحد الأدنى من الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم أمام ممثل الأمم السابق “بن عمر” ثم امام الممثل الحالي “اسماعيل ولد الشيخ”.. وبالتالي عدم تصديقهم أو الوثوق بهم ما لم تكن هناك وثيقة مكتوبة.. ومتضمنة لما انطوى عليه القرار.. ومسجلة سلفاً في الأمم المتحدة.. وليست مجرد وعود “شفهية” لاستدراج الجميع إلى طاولة النقاش وطرح مطالبهم.. وربما شروطهم.. وتعطيل أي تقدم جاد في سبيل التسوية على اسس ومحاور القرار الآنف ذكره ومنها:
– سحب قواتهم من جميع المناطق التي يسيطرون عليها.
– تسليم كافة الأسلحة والاعتدة والقدرات العسكرية بما في ذلك صواريخ أرض أرض أو صواريخ باليستية التي استولوا عليها اثناء الانقلاب للسلطة الشرعية.
– الامتناع عن أي استفزازات أو تهديد للدول المجاورة.
– الافراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين والاشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفياً.
•• لو حدث هذا – وانا أشك في وقوعه – فإن فرصة احلال السلام في اليمن تصبح ممكنة.. ولكن بشروط لا يجب التساهل فيها.. وتلك هي:
• أولا: عودة الحوثيين إلى وضعهم السابق كمكون من بين المكونات اليمنية الأخرى لها ما لها، وعليها ما على الآخرين من حقوق وواجبات تحددها السلطة الشرعية.. وعدم القبول – تحت أي ظرف – بأن يتحولوا إلى دولة داخل الدولة شأنهم في ذلك شأن “حزب الله” في لبنان.. وعدم السماح لهم بتكوين أي قوة عسكرية تحت أي مسمى.. أو مبرر..
• ثانياً: الإذعان لما تتخذه الدولة اليمنية من إجراءات تكفل أمن وسلامة البلاد والعباد.. وتحافظ على وحدة اليمن.. وتكاتف شعبه.. وتفعيل عمل مؤسساته التشريعية والقضائية والتنفيذية وفقاً للدستور ومخرجات الحوار الوطني المتفق عليها في السابق..
• ثالثاً: عدم السماح لإيران أو غير إيران بالتدخل في شؤون اليمن الداخلية.. والحفاظ على هويته العربية والإسلامية النقية.. والخضوع لإرادة شعبه في تحديد مستقبل بلاده عبر مؤسساته الدستورية الشرعية دون غيرها.
•• وعندما قلت إنني أشك في صدقية الحوثيين وصالح.. وبالتالي اعتبرت موافقتهم مجرد طعم يجيء في اطار إعادة ترميم قدراتهم العسكرية المنهارة على الجبهات.. فإنني اعرف أنهم يناورون.. وان موافقتهم النهائية على أي تسوية سوف تعتمد على الحصول على مكاسب ملموسة.. يرد في مقدمتها التعامل معهم كقوة موازية للسلطة.. تملك ما تملك من مقومات المشاركة لها في اتخاذ القرار.. بالاعتماد على بناء قوة حقيقية على ارض الواقع.. وبقدرٍ عالٍ من المحاصصة داخل مؤسسة الحكم.. وسلطاته.. وقنواته.. التشريعية والقضائية والتنفيذية بما فيها حق اختيار رئيس الوزراء والحصول على أكبر قدر من الحقائب السيادية في أول حكومة تنشأ بعد هذا الاتفاق وذلك بهدف شل حركة البلاد وتعطيل قدرة الدولة على الخروج باليمن من النفق المظلم الذي ادخلوه فيه.. لولا وقفة المملكة وبقية دول التحالف.. ولولا تمكنها من إقناع المنظمة الدولية بتجريم الانقلاب.. وعدم الاعتراف بغير السلطة الشرعية فوق رأس النظام..
•• وسوف تكشف لنا الايام القادمة عن أن الحوثيين وصالح غير جادين.. وانهم وإن كانوا في وضع الأضعف.. إلا أنهم لن يستسلموا بسهولة.. وان اقل ما يمكن ان يحصلوا عليه مقابل استسلامهم هو إسقاط جميع القرارات الدولية وما انطوت عليه من عقوبات منصوص عليها.. مع الاحتفاظ لهم بجزء موفور من كعكة السلطة في ظل التسوية في حالة القبول بها.. وهذان المطلبان مرفوضان رفضاً باتاً من الشعب اليمني الذي عانى الكثير منهم.. ومن السلطة الشرعية التي تريد الخير لليمن في ظل الاستقرار.. وكذلك من دول التحالف التي تريد مستقبلاً آمناً للشعب اليمني ولجيرانه.. وإلا فإن الشعب والسلطة ودول التحالف سوف يمضون في العمل على اقتلاع سرطانهم من أرض اليمن إلى الأبد.
◘ ضمير مستتر:
•• لا أمان للقتلة.. والخونة.. والمارقين.. لأن من باع وطنه للغير.. لن يتردد في الانقضاض عليه في أي وقت..
