لم تكن ثورة ال 14 من أكتوبر إلا تتويجاً لنضال الشعب اليمني التواق للتخلص من الاحتلال البريطاني المباشر لعدن، والهيمنة الاستعمارية على بقية النواحي الجنوبية والشرقية من اليمن التي أطلق عليها الانجليز (محميات عدن الشرقية والغربية).
فموقع عدن على طريق التجارة الدولية كان مطمعا للغزاة منذ امد بعيد حيث حاول البرتغاليون قبل الانجليز بسط نفوذهم على موانئ اليمن في عدن والشحر والمخاء في سعيهم للوصول لشرق اسيا والمحيط الهندي.
لم يستكن شعبنا اليمني للاحتلال أو يقبل بهيمنته على عدن والجنوب، فكانت الانتفاضات القبلية والثورات الشعبية والمقاومة مستمرة طيلة فترة وجود الاحتلال البريطاني منذ وطئت أقدام الكابتن “هنس” أرض عدن في يناير 1839 حتى خروج آخر جندي بريطاني منها في الثلاثين من نوفمبر 1967، ومع اندلاع ثورات التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية منتصف القرن العشرين كانت القوى الوطنية الحية في عدن قد تأطرت في تنظيمات سياسية أو نقابية ومهنية لمقاومة خطط الاستعمار ضمن حركة تحرير وطني انخرط فيها كل الأحرار من بقاع اليمن قاطبة، لا سيما الحواضر التي نالت قسطاً من التعليم كعدن المستعمرة ومحمية حضرموت وسلطنة لحج وإقليم تعز وتهامة ممن استوطنوا عدن طلباً للعمل أو لمواصلة التعليم.. إلا أن موجات نزوح الأحرار اليمنيين من صنعاء وتعز بعد فشل ثورة الدستور سنة 48 وحركة الجيش في 55 ضد الإمامة قد أعطى للحركة الوطنية في عدن زخماً أكبر من حيث تركز النشاط السياسي والثقافي المناوئ للإمامة والاحتلال معا -بحسبهما سبب تأخر اليمن وتمزق اليمنيين- وشكل احتضان أندية عدن للأحرار واحتفاء صحفها ومنابرها الإعلامية بمقالاتهم وخطاباتهم منبراً للوعي والتثقيف والتعريف بالقضية اليمنية في سبيل التخلص من النظام الامامي المتخلف وطرد الاستعمار الأجنبي من عدن والمحميات.
فكل الصحافة الوطنية والأندية الثقافية في عدن والمكلا أصبحت صوتاً للأحرار ضد الإمامة كما هي صوت للثورة ضد الاستعمار البريطاني. ومن خلال هذا التداخل والتكامل ظهر ما عرف لاحقا بمصطلح واحدية الثورة اليمنية أكتوبر وسبتمبر. كثورة وطنية بأهداف وغايات موحدة في وجدان الشعب، مختلفة الأدوات والأدوار بحسب طبيعة الاستبداد السياسي والاحتلال الأجنبي الذي قامت ضده.
في الجنوب اليمني لم تكن هناك وحدة سياسية قبل الإستقلال عن بريطانيا 30 نوفمبر عام 1967. كان الجنوب يتوزع على 23 سلطنة ومشيخة تدين بالطاعة لممثل حكومة التاج البريطاني في مستعمرة عدن مقابل حمايتها من أي عدوان خارجي وقليل من الأموال التي يمنحها الإنجليز لحكام تلك السلطنات في صورة مرتبات سنوية بحسب تأثير كل حاكم محلي واهمية موقع الأرض التي يقيم عليها دويلته وما يقدمه من خدمات لحكومة التاج واحترام مصالحها في المنطقة. وشرع المستعمر في تقنين سياسة تمييز بين المواطنين اليمنيين في عدن والقادمين من خارجها – مواطني المحميات وشمال الوطن – بعد أن ربط مصير عدن بحكومة التاج البريطاني مباشرة. كما حاول زراعة كيان تابع له من خلال تكوين ما سُمي باتحاد إمارات الجنوب العربي.
لقد عرف التاريخ المعاصر ثلاث حركات رئيسية كان لها الدور الأبرز في تحرير عدن والمحميات:
رابطة أبناء الجنوب العربي كحزب سياسي انتهج النضال السلمي حتى تلاشى وانتهى حضوره على يد حكومة الثورة بعد الاستقلال.
منظمة التحرير التي انتهت تقريباً مع سيطرة منافستها (الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل) على النفوذ قبيل الاستقلال الوطني1967 وكان لها حضور سياسي وعسكري في مواجهة المستعمر.
الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل. وهي الحركة الأكثر تنظيما وديناميكية من سابقاتها، وعمود قيادتها هم كوادر فرع حركة القوميين العرب فرع اليمن، وبرزت كحركة قومية أيدلوجية منظمة وهي التي اكتسحت كل منافسيها السياسيين وانفردت بالحكم طيلة فترة قيام الجمهورية في الجنوب حتى عام 1990.
هناك حركات أخرى لكنها لم يكتب لها تسجيل حضور بارز في حركة التحرير المسلحة ككيانات مستقلة، وقد ذاب معظم عناصرها في الجبهة القومية مؤخرا، كالبعث العربي الاشتراكي والناصرية وحزب الشعب الاشتراكي، بالإضافة الى النضال المدني والنقابي الذي انخرطت فيه كل فئات المجتمع ومن كل التوجهات السياسية والتيارات الفكرية التي كانت تزخر بها مدينة عدن بشكل خاص.
قامت ثورة 14 أكتوبر المجيدة على أساس التحرر من الاستعمار البريطاني وبناء دولة يمنية حديثة كما هي في أدبيات وتصورات الجبهة القومية. المحرك الأساسي للثورة والحزب الوحيد الذي حكم اليمن الجنوبي بعد توحيده في الثلاثين من نوفمبر 1967 حتى تحقيق وحدة نظامي الحكم في الشطرين يوم الثاني والعشرين من مايو عام 90.. وهذه الأفكار التحررية الوحدوية كان يتشاركها كل عناصر حركة القوميين العرب فرع اليمن- بحسبهم العمود الفقري للجبهة القومية – وهم ينحدرون من كل أصقاع اليمن دون تمايز مناطقي أو مذهبي أو جهوي.
وقد انعكست هذه الأفكار والمبادئ أولاً في توحيد جنوب اليمن في دولة موحدة عشية يوم الاستقلال، وإعلان استمرار النضال لتحقيق بناء دولة (اليمن الديمقراطي الموحد) في مسيرة نضال شاقة ومرهقة.
لقد تخلقت الكتيبة الأولى لجبهة التحرر الوطني -الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل- من الاستعمار البريطاني في أفياء جمهورية سبتمبر الخالدة بمدينتي صنعاء وتعز، وتعاقبت دورات قيادتها ومؤتمرات تنظيمها في (جبلة)، وفتحت لها مخازن السلاح وميادين التدريب في صالة وغيرها وكان الشهيد راجح بن غالب لبوزة قد جمع بين رمزية النضال لإسقاط الإمامة في صنعاء وشرف تفجير ثورة الرابع عشر من أكتوبر من جبال ردفان الشماء، وعندما فتحت بريطانيا لفلول الملكيين أبواب إمارة بيحان وحدود حريب لخنق ثورة سبتمبر في صنعاء هب رجال أكتوبر وكتائب الحرس الشعبي لكسر حصار السبعين وإنقاذ ثورتهم الأم وجمهوريتهم الفتية.
إلا أن صراعات داخلية وتحولات فكرية أيدلوجية عصفت بقيادة الدولة في عدن، قد أخرت إنجاز بناء مشروع الدولة الوطنية على كل التراب اليمني. حينما انتهجت الدولة الوليدة مسارا بعيداً عن فلك دول الجوار والمنطقة. وانخرطت ضمن حلف الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي سابقا. مما فاقم شقة الخلاف مع النظام الحاكم في الشمال الذي كان يدور في فلك المعسكر الدولي المقابل. ومع نهاية الحرب الباردة عاودت جهود التوحيد الوطني نشاطها بشكل حثيث لتنجز مشروع وحدة الوطن الذي تعثر قرابة الربع قرن منذ فجر الثورة والاستقلال الوطني.
إن الانتكاسات التي مُنيت بها مسيرة بناء الدولة في اليمن سواءً قبل أو بعد التوحيد في العام 90 لم تكن ذات جذور اجتماعية أو تاريخية بقدر ما كانت أخطاء النخبة السياسية في الشطرين ثم في دولة الوحدة.
فعلى مدى نصف قرن من الإستقلال لم يكن يعكر استقرار الشعب اليمني في الجنوب والشمال وعلاقاته الأسرية والأخوية إلا عراك الساسة ومطامع قوى النفوذ.
ومن خلال وقوف مؤتمر الحوار الوطني الشامل عقب ثورة التغيير السلمية وحركة الحراك الجنوبي السلمي. وقوفه على أس مشكلة الصراع في اليمن. وجد أن مشكلات التنمية المتعثرة والصراعات غير المنتهية تكمن في سباق مراكز السلطة حول النفوذ والثروة. فكان المدخل لنزع هذا الفتيل، يكمن في الذهاب نحو صيغة جديدة للدولة اليمنية في العصر الحديث من خلال تبني نظام سياسي يضمن الشراكة الوطنية في السلطة والتوزيع العادل للثروة. بما يفضي للتكامل والتوازن في عملية التنمية. فكان محور الإصلاح السياسي الذي تبناه المؤتمر وتضمنته مسودة الدستور الاتحادي الجديد هو إعادة تشكيل النظام الإداري للدولة على شكل دولة اتحادية. تضمن تنمية مستدامة في ظل تنوع ثقافي وتصالح اجتماعي. يجسد معنى الشراكة الوطنية وينبذ ثقافة التهميش والاقصاء.
ونحن نحتفي بثورة أكتوبر العظيمة اليوم. يجب ان نستذكر بكل فخر أهدافها الوطنية الكبيرة. وتطلعات قادتها وأحلام شهدائها الأبطال في بناء (يمن ديمقراطي موحد نفديه بالدم والأرواح) هذا الشعار الذي رفعه الثوار عنوانا لمرحلة النضال الوطني الديمقراطي يتردد صداه كل صباح في طابور المدرسة والمعسكر والحقل والمصنع وطابور الجيش وكتائب المقاومة، وتتأكد أهمية التذكير بهذه الأهداف السامية والقيم النبيلة اليوم، مع عودة شبح الاستبداد والتمزق الذي فتح شهية القوى الطامعة في العودة بشعبنا اليمني لعهود الجهل والتخلف وتقسيم الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي. وهذا ما يحتم توحيد الجهود وحشد الطاقات نحو خلاص الشعب وتحرير مؤسسات الدولة من قبضة المليشيات الإنقلابية ومشروعها السلالي العنصري لينعم شعبنا بتقرير مصيره ورسم مستقبله في ظل دولته الوطنية الديمقراطية وحماية مكتسبات ثورته الخالدة.
نقلاً عن موقع “سبتمبر نت”
