يمن مونيتور/ (أ ف ب)
خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% العام المقبل، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في شهر يوليو.
ومني الاقتصاد العالمي بانتكاسات عدة، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا بارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة وجاءت في أعقاب تفشي جائحة كوفيد، بينما يهدد ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة بتبعات في مختلف أنحاء العالم.
وكتب المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس في مدونة ترافقت مع صدور تقرير “التوقعات الاقتصادية العالمية” الأخير للصندوق أن ” الصدمات هذا العام ستنكأ الجراح الاقتصادية التي التأمت جزئيا في مرحلة ما بعد الوباء”.
ونبه إلى أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي ماض نحو ركود في العام الحالي أو المقبل، وبأن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، “ستستمر في التعثر”.
وقال غورينشاس إن “الأسوأ لم يأت بعد، وكثير من الناس سيعانون في العام 2023”.
وخفض الصندوق في تقريره توقعاته للناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 إلى 2,3 بالمئة، أي أقل ب 0,2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في تموز/يوليو.
وأبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3,2 بالمئة خلال 2022.
ورأى أن مشهد النمو العالمي هو “الأضعف” منذ 2011، باستثناء ما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية وأسوأ فترات الجائحة، بحسب الصندوق.
وهذا يعكس تباطؤا بالنسبة لأكبر الاقتصادات، ومن ضمنه انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في النصف الأول من 2022، وتدابير إغلاق في الصين مرتبطة بالحد من الجائحة تضاف إلى أزمة في سوق العقارات.
وسجلت أسهم وول ستريت تراجعا لدى بدء المداولات على وقع صدور تقرير الصندوق، فيما قال بنك انكلترا إنه بصدد توسيع نطاق المشتريات اليومية للسندات الحكومية البريطانية أو سندات القروض بفائدة ثابتة حتى يوم الجمعة سعيا لتهدئة الأسواق بعد ارتفاع عائدات السندات وهبوط الجنيه الاسترليني.
ومن العوامل الرئيسية التي تقف وراء التباطؤ، تحول في السياسات إذ تسعى بنوك مركزية إلى خفض التضخم المتصاعد، فيما ترخي أسعار الفائدة المرتفعة بثقلها على الطلب المحلي.
والضغط الذي يمثله ارتفاع الأسعار هو أكبر تهديد مباشر للازدهار، على ما يقول غورينشاس في التقرير، مضيفا أن مصارف مركزية “تصب كل تركيزها على ارساء استقرار الأسعار”.
ويتوقع أن يرتفع التضخم ليبلغ 9,5 بالمئة هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 4,1 بالمئة بحلول 2024.
لكنه حذر من أن سوء تقدير استمرار التضخم قد يضر باستقرار الاقتصاد الكلي في المستقبل “من خلال تقويض صدقية البنوك المركزية التي تحققت بشق الأنفس”.
وفيما التحديات الحالية لا تعني أن حدوث تباطؤ كبير أمر لا مفر منه، فقد حذر الصندوق أيضا من أن الكثير من البلدان منخفضة الدخل إما تعاني من ضائقة ديون أو قريبة من ذلك.
ومن الضروري إحراز تقدم نحو إعادة هيكلة الديون للفئات الأكثر تضررا لتجنب أزمة ديون سيادية. وقال غورينشاس “قد ينفد الوقت قريبا”.
