يمن مونيتور/ (أ ف ب)
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الثلاثاء، من شركة توتال الفرنسية البدء فوراً بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية، إثر إعلان “إسرائيل” التوصل مع لبنان إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية.
وتسارعت منذ بداية يونيو التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، خلال الأيام الماضية عرضه الأخير.
وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق “تاريخي” لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
واعتبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأميركي “مرضية للبنان … وحافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية”، أملة أن “يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن”.
والتقى ميقاتي ووزير الطاقة، وليد فياض، الثلاثاء، بوفد من شركة توتال الفرنسية، التي حصلت في العام 2018 مع شركتين أخريين على ترخيص للتنقيب في رقعتين لبنانيتين من أصل عشر.
وخلال الاجتماع، طلب ميقاتي، وفق بيان صادر عن مكتبه، من “ممثلي شركة توتال المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فوراً”.
وقال فياض بدوره إن البدء بأعمال التنقيب وتنفيذها “هي عملية تأخذ وقتا، إضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجستية”.
وأضاف أن “الأمور اللوجستية يلزمها وقت، ولكن ستبدأ الأعمال فوراً”.
ويؤكد مسؤولون لبنانيون أن الاتفاق يضمن للبنان حقل قانا، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال وإيني اللتين حصلتا في 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة العام الحالي.
وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس أبو صعب، المكلّف ملف المفاوضات، أن “لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا”، مشيراً إلى أن “لا شراكة بين لبنان واسرائيل بثروات حقل قانا”.
وأوضح أن “هذا الحقل يمتد على ناحيتي الخط الذي تم اعتماده، ونحن على علم أن هناك تفاهماً حصل ولسنا في أجواء تفاصيله، لأننا غير معنيين به، وهو بين شركة توتال واسرائيل”، مشيراً إلى أن الأخيرة قد تأخذ “تعويضات من توتال وليس من الحصة اللبنانية”.
