(انفراد بالوثائق) “المجلس الانتقالي” يستعد لإغراق الهيكل الإداري للدولة اليمنية بآلاف الموظفين من أنصاره

يمن مونيتور/ خاص

كشف ثلاثة من المسؤولين الحكوميين لـ”يمن مونيتور”، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يستعد لإغراق الهيكل الإداري للدولة بموظفين تابعين له دون أي معايير حكومية.

وقال مسؤول في مجلس الوزراء إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي وجه الحكومة بتوظيف أكثر من 17.358 في دواوين الوزارات الحكومية والسلطات المحلية في المحافظات، بدلاً ممن وصل إلى أجل التقاعد.

وقال المسؤول إن مجلس الوزراء اعتمد الدرجات الوظيفية في جلسة المجلس التي رأسها عيدروس الزُبيدي في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، باعتباره “أمر تنفيذي واجب النفاذ”.

ووزير الخدمة المدنية في الحكومة هو “عبدالناصر الوالي”، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ويهدف لانفصال جنوب اليمن.

وبعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة شبوة الغنية بالنفط في أغسطس/آب الماضي، شدد الزُبيدي خلال لقاءه بنائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الميسري، على “سرعة إنجاز ومراجعة ملفات التسويات والعلاوات للموظفين والمتقاعدين، وإنجاز فتاوى الاستحقاق للدرجات الوظيفية”، وأطلع منه “على آلية الوزارة لحصر الجهاز الإداري للدولة، والمتقاعدين، وآلية الإحلال والتوظيف، والاجراءات التي تم إنجازها في ما يخص التسويات والعلاوات السنوية للموظفين”.

وقال مسؤول ثان في وزارة الخدمة المدنية إن توجيهات “عيدروس الزُبيدي” أمر تنفيذي، سيجري توظيف الـ17 ألف موظف خلال العام القادم 2023، وأنجزت الوزارة بالفعل قوائم بالاحتياج.

وفي الأمر التنفيذي الذي أطلع عليه “يمن مونيتور” لجلسة مجلس الوزراء إنها “توجيهات لترتيب أوضاع الشباب”، وعليه فإن على “وزيري المالية والخدمة المدنية رفع الأثر المالي والوظيفي لتوظيف الـ17 ألف بما يتناسب مع طلبات الاحتياج من القوى الوظيفية المرفوعة من الوزارات والأجهزة الحكومية”.

ولم يقم أي وزير بالتحفظ على أوامر “الزُبيدي”-حسب ما تشير الوثيقة وأكده المسؤول في مجلس الوزراء.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن، وسبق أن أكد مسؤول حكومي لـ”يمن مونيتور”، أن عملهم في عدن في ظل سيطرة المجلس الانتقالي محفوف بالمخاطر في حال جرى انتقاد سلوكيات المجلس أو معارضة قراراته.

وقال المسؤول في وزارة الخدمة المدنية لـ”يمن مونيتور” إن المجلس الانتقالي الجنوبي يريد التحكم بالتسجيل مركزياً ومنع أي تسجيل بالمحافظات لطالبي الوظائف.

وأضاف المسؤول إلى أن الحكومة لم توجه المحافظات باستقبال طلبات التوظيف، كما لا يتم وضع أي معايير للتوزيع في المحافظات.

ولفت المسؤولان إلى أن “المجلس الانتقالي الجنوبي فرض التسجيل مركزياً في عدن لتتحكم بالأسماء التي يتم توظيفها”.

وقالا إنه عند ذهاب “طالبي التوظيف إلى مكاتب الخدمة تم الاعتذار لهم أنهم لا يستقبلون طلبات التوظيف”، وقال المسؤول في وزارة الخدمة المدنية إن “رابط تقديم الوظائف الذي يتم تقديمه للتقديم عبر الانترنت لا يعمل وبدون فائدة ترجى”.

وحصل “يمن مونيتور” على احتياجات الوزارات والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً؛ وحسب هذه الوثائق فإن الوظائف المتوقع شغلها هي (17.375) بتكلفة رواتب شهرية مليار و174 مليون ريال وظيفة معظمها في عدن (5.913)، وجاءت بقية المحافظات على النحو التالي: تعز (2.095) وحضرموت-المكلا (1.915) وأبين (2.035) ولحج (2.099)، وشبوة (1.075) ومأرب (308) والمهرة (323) والضالع (464) وحضرموت-سيئون (808)، أرخبيل سقطرى (323).

وتعاني الحكومة اليمنية من عجز في تسليم رواتب الموظفين الحكوميين. كما أن رواتب الموظفين لم يتم زيادتها على الرغم من التغيرات خلال سنوات الحرب السبع الماضية حيث فقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأميركي وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية دفع معها ملايين اليمنيين إلى براثن الفقر. فيما لم يتسلم الموظفون الحكوميون في مناطق الحوثيين رواتبهم منذ سنوات.

وتشير الوثيقة إلى الاحتياجات العامة من الوظائف الجديدة في دواوين الوزارات حيث متوقع شغل (2.259) وظيفة، بينها (150) في وزارة الخارجية وشئون المغتربين، و(60) وظيفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، و(937) في وزارة الصحة.

إضافة إلى اعتماد 1638 درجة وظيفية للجامعات في المحافظات المحررة.

وقال مسؤول في رئاسة الجمهورية لـ”يمن مونيتور” إن من المفترض أن يكون التوجيه من رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، مع توجيهات واضحة بالمعايير المهنية والتوظيفية وحسب المحافظات وفق القوانين النافذة والعُرف الحكومي المُتبع.

وأضاف إلى أن هناك مئات الموظفين الذين لم تقدم لهم درجة وظيفية بَعد، ويعملون في المؤسسات الحكومية منذ سنوات خلال الحرب، ولا يعرف إذا كانت ستقدم ملفات توظيفهم.

وأبدى المسؤولون الثلاثة مخاوفهم من أن تكون “كشوفات التوظيف جاهزة بأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي”، وشددوا على ضرورة وجود معايير للتوظيف بدلاً من المتوفين والذين وصلوا إلى حالة التقاعد مع الوفاء بالالتزامات لهم بدفع مستحقاتهم كاملة دون نقصان.