نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله القطرية “راف” مشروع زواج جماعي لصالح 100 شاب معاق في 4 مدن يمنية، ومولت لكل منهم مشروعاً تنموياً مدرا للدخل بهدف مساعدته في الاعتماد على نفسه وتكوين مستقبله، وذلك في مستهل مشاريع برنامج “فرحة ونماء”. وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة جسور للحلول التنموية شريك “راف” في اليمن وبتكلفة قاربت 1.8 مليون ريال قطري من ريع أوقاف سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني لأعمال البر والخير.
يمن مونيتور/متابعات
نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله القطرية “راف” مشروع زواج جماعي لصالح 100 شاب معاق في 4 مدن يمنية، ومولت لكل منهم مشروعاً تنموياً مدرا للدخل بهدف مساعدته في الاعتماد على نفسه وتكوين مستقبله، وذلك في مستهل مشاريع برنامج “فرحة ونماء”. وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة جسور للحلول التنموية شريك “راف” في اليمن وبتكلفة قاربت 1.8 مليون ريال قطري من ريع أوقاف سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني لأعمال البر والخير.
وقال الدكتور زيد النقيب مدير عام المؤسسة: “إن الرعاية والاعتناء بذوي الإعاقات هو في واقع الأمر جزء من الفطرة السليمة والخيرة التي جبل عليها مجتمعنا، وأمر بها إسلامنا بغية تحقيق الفرص كافة لهؤلاء الأفراد لتحولهم إلى طاقات منتجه وإلى أفراد لا تحاصرهم إعاقاتهم في زوايا معتمة من الحياة، ولانتزاع ذلك الشعور الغائر في ذواتهم بأن عجزا ما أو قصورا في طاقة يحرمهم من فرص متاحة لإخوانهم الأسوياء”.
وأضاف أن الزواج والاستقرار وتكوين الأسرة يعد حقا من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تماما كحقهم في المشاركة والعمل والتعليم وغيرها من حقوق الإنسان المشروعة لتعزيز هذا الحق، وتمكين هذه الفئة من ممارسة ما هو حق مشروع لها وتمكينهم من هذه الحقوق تعد مسؤولية وطنية والتزام ديني وأخلاقي، ولهذا يعد مشروع فرحة ونماء من الواجب الوطني والالتزام الديني والأخلاقي تجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن مشروع فرحة ونماء يهدف إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وإشراكهم في العملية التنموية، وإعانتهم على الزواج لتكوين حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وتمكينهم من مشاريع إنتاجية صغيرة توفر لهم مصادر دخل ثابتها تنقلهم من الاحتياج والاعتماد على الغير إلى الإنتاج والاعتماد على الذات.
وأشارت “راف” إلى أن “فرحة ونماء” هو النموذج الحقيقي من المشاريع التي تعمل على تزويج المعاقين من خلال مساعدتهم على استكمال مشاريع زواجهم وتمكينهم اقتصاديا من خلال مشاريع إنتاجية تملك لهم، يستطيعون من خلالها الخوض في مجريات الحياة واستقرارهم ماليا من خلال ما سيجنونه من إيرادات مشاريعهم، كما أنه مشروع نوعي يساهم في التقليل من العزوبية لدى الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بل ويساهم بدرجّة أساسية في عملية دمج المعاقين في المجتمع.
