يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال صندوق النقد الدولي، إن من المتوقع أن يحقق الاقتصادي اليمني نمواً متواضعاً بنسبة اثنين في المائة خلال العام الحالي، و3.2 في المائة العام المقبل، لكنه ربط ذلك بدرجة كبيرة بحالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي.
جاء ذلك، في ختام زيارة قام بها فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر، إلى الأردن واللقاء بممثلي الحكومة اليمنية، خلال الفترة من 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وأشار صندوق النقد، إلى أن أسعار السلع العالمية المرتفعة ضاعفت الضغوط التَّضخُّمية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن. إن اليمن واجه أيضاً تراجعاً في أحجام كميات القمح المستوردة، ولم يستطع إيجاد بديل كامل للاستيراد من روسيا وأوكرانيا الذي يشكل نحو40 % من حجم القمح التي يحتاجها هذا البلد.
وقُدِّر صندوق النقد مستوى التضخم السنوي في أغسطس/ آب الماضي بنسبة نحو 45 في المائة، والتّضخُّم في أسعار المواد الغذائية بنحو 58 في المائة؟
وقال إنه الهدنة الأممية، عملت على دعم فترة من الهدوء النسبي، بما في ذلك خفض عدد الضحايا، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية.
وذكر أن السلطات نفذت نظام منصة المزاد العلني للعملات الأجنبية، وألغت سعر الصرف الموجَّه إدارياً الخاص بالموازنة، بما في ذلك الإيرادات النفطية وذلك ساعد في خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي .
وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد “أن يُترجَمَ تحقيقُ مزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية، والتراجعُ الذي حدث مؤخراً في الأسعار العالمية للمواد الغذائية، إلى حدوث انخفاض في مستوى التضخم بحلول نهاية العام”.
