نفّذ ناشطون حقوقيون، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام محكمة يمنية في العاصمة صنعاء، تواصل تحاكم محاكمة أحد معتنقي الديانة البهائية بسبب معتقداته الدينية، وتسعى لفرض عقوبة الإعدام عليه. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
نفّذ ناشطون حقوقيون، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام محكمة يمنية في العاصمة صنعاء، تواصل تحاكم محاكمة أحد معتنقي الديانة البهائية بسبب معتقداته الدينية، وتسعى لفرض عقوبة الإعدام عليه.
وقال ناشطون حقوقيون، إن المحكمة الجزائية، أقرت اليوم الأحد، رفع جلسة محاكمة البهائي “حامد كمال محمد بن حيدرة”، إلى 24 من إبريل الجاري.
وذكر الناشطون، أن المحكمة التي منعت الناشطين ووسائل الإعلام من حضور الجلسة اليوم، لم ترفع الجلسة للنطق بالحكم، وإنما سيكون هناك جلسات لاحقاً.
وندد المشاركون بالوقفة الاحتجاجية من حقوقيين وأهالي المتهم، أمام مقر المحكمة، بمساعي النيابة العامة إلى فرض عقوبة الإعدام على “حيدرة”، المعتقل في سجون المخابرات منذ ديسمبر 2013.
وكان مدّعي المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تخضع لسلطات الحوثيين في صنعاء، قد أصدر في 8 يناير/ كانون الثاني 2015، لائحة اتهام زاعماً أن “حيدرة كان مواطناً إيرانيا تحت اسم مستعار، ووصل اليمن عام 1991”.
كما اتهمه المدعي العام بـ”التواطؤ مع إسرائيل من خلال العمل لـ “بيت العدل الأعظم”، وهي الهيئة الإدارية البهائية العليا ومقرها في حيفا بإسرائيل، وزعم المدعي العام أيضا أن المتهم “استدرج مسلمين إلى اعتناق البهائية عن طريق الهبات الخيرية، وحاول إقامة وطن لأتباع الديانة البهائية في اليمن”.
وتقول النيابة، إن “حيدرة” ارتكب بذلك “عملاً ينتهك استقلال الجمهورية ووحدتها أو سلامة أراضيها” وقام بـ “العمل لصالح دولة أجنبية” و”الإساءة إلى الإسلام” و”الردة”، من بين جرائم أخرى، وطالبت النيابة بـ”أقصى عقوبة ممكنة”، وهي الإعدام في بعض التهم المذكورة، وكذلك مصادرة ممتلكاته.
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، قد دعت أمس السبت، السلطات اليمنية، إلى إسقاط التهم جميعها ضد” حيدرة”، والتوقف عن اضطهاد الطائفة البهائية في البلاد.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في بلاغ صحفي: “السلطات اليمنية ظلمت حيدرة بملاحقته لأجل معتقداته الدينية وضاعفت هذا الظلم بالسعي لإعدامه، يجب إسقاط التهم فورا عن حيدرة والإفراج عنه.”
وأضاف “إذا أرادت السلطات الحالية الاظهار للعالم أنها تمثّل اليمن بأكمله (في إشارة للحوثيين الذين يسيطرون على القصاء) عليها إطلاق سراحه، وأي شخص آخر محتجز بسبب آرائه ومعتقداته”.
وتقول (رايتس ووتش)، إن معظم التهم الموجهة إلى حيدرة، تتصل بممارسته البهائية، وأنها تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه اليمن عام 1987، وتنص المادة 18 منه: “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين.
ونشأت البهائية، وهي ديانة توحيدية، في إيران، لكن أفرادها يعانون من اضطهاد شديد هناك، يشمل الاحتجاز التعسفي والملاحقة التي لا تتعلق بشيء سوى أنشطتهم الدينية، وفقا لتقارير حقوقية.
كما يتهم القضاء الإيراني في أحيان كثيرة البهائيين ويدينهم بتهم الارتباط غير المشروع بحكومات أجنبية، بما فيها إسرائيل.
