الحكومة اليمنية توافق على تمديد الهدنة و”الحوثي” يهدد بضرب منشآت النفط السعودية والإماراتية

يمن مونيتور/ قسم الاخبار

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الأحد، موافقتها على المقترح الأممي بشأن تمديد الهدنة في البلاد، في حين هددت جماعة الحوثي بضرب المنشئات النفطية بالسعودية والإمارات.

ونقتل وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، عن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن “الحكومة الشرعية أبلغت المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الموافقة على مقترح تمديد الهدنة في اليمن”.

وي وقت سابق الأحد، أعلن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في بيان أصدره عقب اجتماع بالعاصمة صنعاء، رفضه لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة.

وقال البيان: “يستهجن المجلس تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها لورقة (مقترح تمديد الهدنة) لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام”.

على الصعيد، هدد الحوثيون، الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتب وضعها ومغادرتها، ما لم فإنها ستكون مستهدفة”.

وقال  الناطق العسكري للحوثيين: “نمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية، وقد أعذر من أنذر”.

وأضاف “قواتنا المسلحة قادرة على حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان الشعب اليمني من موارده، والبادئ أظلم”.

وبدأت الهدنة بين الحكومة الشرعية والحوثيين في 2 أبريل/ نيسان الماضي، وجرى تمديدها مرتين لمدة شهرين في كل منهما.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط مئات الآلاف من اليمنيين مدنيين وعسكريين خلال ثمان سنوات. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.