(رويترز)
أسفرت نتائج الانتخابات التي جرت يوم الخميس بالكويت وظهرت نتائجها صباح يوم الجمعة عن سقوط مدو لمن كانوا يعرفون بالنواب الحكوميين في البرلمان السابق مع صعود جديد للإسلاميين والشيعة، وفوز المرأة بمقعدين.
وبلغت نسبة التغيير في مقاعد البرلمان الخمسين 54 بالمئة مقارنة بالبرلمان السابق، فيما فازت امرأتان هما عالية الخالد وجنان بوشهري مقارنة بالبرلمان السابق الذي كان خاليا من النساء.
وحصد النواب الشيعة تسعة مقاعد مقارنة بستة في البرلمان السابق، بينما حافظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) على نفس نوابها الثلاثة كما في البرلمان السابق، مع إضافة آخرين مقربين منها، كما فاز السلفيون بنحو خمسة مقاعد.
وحصد النواب الذين عرفوا بمواقفهم المعارضة للحكومة السابقة معظم المراكز الأولى في الدوائر الخمس. وحصل أحمد السعدون الرئيس الأسبق للبرلمان والمعروف بمواقفه المعارضة على أعلى نسبة تصويت زادت عن 12 ألف صوت.
* دلالات السقوط
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والمبعوث السابق لدى الأمم المتحدة غانم النجار لرويترز إن مؤشرات ودلالات السقوط أهم من دلالات النجاح حيث سقط ثلاثة مرشحين كانوا وزراء في الحكومة السابقة، كما أن كثيرا من النواب الحكوميين حصلوا على أرقام متدنية، كما خسر كل من تحركت الحكومة ضده في قضايا شراء أصوات.
وتنافس على مقاعد البرلمان هذه المرة 305 مرشحين بينهم 22 امرأة. ولم تُعلن نسبة المشاركة بشكل رسمي حتى الآن.
وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي إن فوز الإسلاميين ممثلين بالسلفيين والإخوان المسلمين بنحو عشرة مقاعد سيكون له أثر كبير على المجلس القادم.
وقال العبدلي إن نحو 15 أو 16 نائبا من الذين أيدوا الحكومة السابقة سقطوا في هذه الانتخابات “هذه فاتورة الوقوف إلى جانب الحكومة”.
وخاضت الحكومة السابقة بقيادة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح صراعا مريرا مع المجلس السابق الذي غلب عليه النواب المعارضون وهو ما أدى في النهاية إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان وتعيين رئيس جديد للوزراء هو الشيخ أحمد النواف الصباح في يوليو تموز الماضي.
واتخذت حكومة الشيخ النواف منذ توليها المسؤولية خطوات اعتبرتها المعارضة “إصلاحية”، من أهمها تنفيذ القوانين بجدية لمنع شراء الأصوات الانتخابية ومنع الانتخابات الفرعية التي تجريها بعض القبائل للمفاضلة بين مرشحيها.
يوم 25 سبتمبر، حسم الناخبون والناخبات في سويسرا في مسائل مهمة شملت إصلاح نظام معاشات التقاعد، ورعاية الحيوانات، وتخفيف العبء الضريبي على الشركات.
كما أصدرت الحكومة مرسوما باعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته، لمنع التلاعب في سجلات الناخبين.
وقال النجار إن ما قامت به الحكومة “هو خطوات في سبيل الإصلاح الانتخابي وليس السياسي وهذا الأمر خفف الاحتقان السياسي في البلاد، فلم تعد الحكومة هدفا للانتقاد في الحملات الانتخابية حتى من عتاة الناقدين للحكومات السابقة”.
وتنقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية وبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة وبلغ عدد اللجان 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة. وتمت الانتخابات وفقا لنظام الصوت الواحد لكل ناخب.
* الصراع لن يتوقف
وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير أكد في كلمته التي ألقاها في 24 يوليو تموز نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية “أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته”.
كما طالب ولي العهد في حينها المواطنين “بتصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حالة عودتها اجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث”.
وأشار النجار إلى أن المناخ الشعبي العام الآن مع الاستقرار ومع تحقيق الإنجاز ومع مزيد من التعاون بين السلطتين وهذا سيضع ضغطا على النواب بحيث لا يتجهون للتصعيد مع الحكومة إلا بمبررات قوية جدا.
وقال النجار “سيتطلب الأمر من الحكومة تقديم برنامج عمل والاتفاق عليه مع المجلس ومن المتوقع أن يلعب النائب احمد السعدون دورا في تعزيز التعاون بين السلطتين.. البناء أصعب من الهدم.. ولابد أن ينتظم النواب في كتل برلمانية ولا يعملون بشكل منفرد”.
واعتبر العبدلي أن استمرار هذا المجلس يرتبط ارتباطا كبيرا بالتزام النواب بتحذيرات ولي العهد كما يرتبط أيضا بالقضايا الاقتصادية التي سيتصدى لها وأهمها ضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وقال العبدلي “الصراع لن يتوقف بهذه النتيجة وإنما سيستمر الصراع بين الفرقاء في مجلس الأمة، (و) سواء داخل الأسرة الحاكمة أو خارجها وتحالفاتها من تجار وإعلاميين ونواب، وهذا سيكون له تأثير على مجلس الأمة”.
وأوضح النجار أن أهم القضايا التي ستكون على الطاولة في البرلمان الجديد هي الإصلاح السياسي وملف الإسكان والعفو عن بعض المدانين في قضايا رأي وتعديل القوانين المقيدة للحريات “ولاشك أن قضية الفساد ستجد لها مكانا بارزا”.
وأشاد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح “بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات.. الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديمقراطي”.
وقال أسامة الشاهين وهو أحد نواب الحركة الدستورية الإسلامية في فيديو بثه على حسابه على تويتر بعد نجاحه “في ختام العرس الديمقراطي الجميل أقول الحمد لله رب العالمين.. الفرحة ليست فقط في مقرنا وإنما في كل مقرات الدائرة الأولى والديرة، لوصول هذا العدد الاستثنائي الكبير من النواب الإصلاحيين. نحسبهم على خير وإن شاء الله نتعاون ونحقق كل خير”.
