يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية الأربعاء، موافقتها على اعتماد خطة طارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي لتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في محصول القمح.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وذكرت “سبأ” أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي، مكلفا وزيري التخطيط والمالية بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة وإدراجها ضمن الموازنة.
وأضافت أن الخطة تتضمن تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية، هادفة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة انتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية.
كما تهدف إلى تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، فضلا عن تعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني.
وتبلغ احتياجات اليمن من الحبوب نحو أربعة ملايين طن سنويا، وفق تقديرات سابقة للأمم المتحدة.
يهدد تعطل إمدادات القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا والحظر المفاجئ الذي فرضته الهند على تصدير القمح بتعميق أزمة الجوع في اليمن وزيادة تضخم أسعار الغذاء الذي تضاعف بالفعل في غضون عامين فقط في بعض مناطق البلاد.
وأوكرانيا وروسيا مصدران رئيسيان للحبوب، وأدى الصراع بينهما إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية. ويستورد اليمن 90 بالمئة من غذائه.
