مصطفى النعمان
على أطراف النزاع تقديم تنازلات لاعتبارات وطنية لعلها تسهم في كسر حال الجمود بالبلاد وتخفف أزمات ومعاناة
ما زالت شعارات “استعادة الدولة” و”رفع العلم في مران” و”دحر الانقلابيين” تطغى على الخطاب السياسي والإعلامي منذ وصول الرئيس هادي إلى عدن في 21 فبراير (شباط) 2015، وسحب استقالته التي قدمها إلى مجلس النواب بصنعاء في 21 يناير (كانون الثاني) 2015 بعد أن سبقه رئيس الحكومة خالد بحاح باستقالة حكومته، وفي 25 مارس (آذار) 2015 وصل هادي إلى صلالة فالرياض.
بلغت الأمنيات أوجها مع انطلاق عاصفة الحزم فجر 26 مارس 2015 وحينها ارتفع منسوب الرجاء بقرب العودة إلى العاصمة صنعاء بينما هم يتابعون باسترخاء وبحماس شديد أخبار الحملة الجوية عبر وسائل الإعلام. من المؤكد أن الأمور سارت على غير ما كان مخططاً له لأنهم غفلوا عن عدم كفاية الحملات الجوية إن لم يكن لها سند بشري على الأرض، وهذا درس يعرفه الجميع من تاريخ الحروب في كل مكان.
اليوم والحرب تدخل عامها الثامن ورث مجلس القيادة الرئاسي الثماني عن جدارة لغة وشعارات المرحلة السابقة و”مرجعياتها”، وعلى الرغم من التغيير الحاصل في المناخ الإقليمي والدولي والتبدل في المزاج تجاه استمرار تحمل تكلفة الحرب سياسياً وإعلامياً ومادياً، إلا أن السياسة الرسمية لم تجتهد لإدراك أهمية استبدال اللغة والمفردات ومنهاج التعاطي مع القضية داخلياً وخارجياً، وظل الوافدون الجدد يستوطنون النمط المستهلك نفسه والتوجهات العتيقة نفسها، كأنما شيء لم يتبدل من حين صدور إعلان نقل السلطة في السابع من أبريل (نيسان) الماضي بعد أن بلغت مرحلة هادي حالاً من الجمود الذهني والسياسي شاركت في صناعته والاستفادة منه الأحزاب السياسية المنشغلة طيلة الـ 10 سنوات في ترتيب أوضاع قياداتها والمقربين في الداخل والخارج وغفلت عن مسؤولياتها الأخلاقية ومهماتها الوطنية.
سرعان ما ظهرت التصدعات في جدران “المجلس” الهشة، ولم يظهر القدرة ولا الكفاءة، وتغيب رئيسه وأغلب أعضائه خارج البلاد معظم الوقت، ولم يجتمعوا منذ أشهر متوزعين خارج عدن، مقر الحكم الموقت عدا رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الذي صار يمارس كل اختصاصات “المجلس” بينما الرئيس الافتراضي منهمك في زيارات خارجية.
أشد ما يثير القلق هو العجز الفاضح لـ”المجلس” عن القيام بأي من المهمات الوطنية به أو تحمل المسؤولية الأخلاقية تجاه المواطنين بعد اعتراف الجميع بفشل الحل العسكري، كما أن المجلس لم ينجح في إحراز أي تقدم في مجال الخدمات داخل مدينة عدن والمدن “المحررة” ولم يقدم برنامجاً شفافاً مقنعاً تثق به المؤسسات المالية المانحة في الرياض وأبو ظبي قبل تحويل أي مبالغ مالية تم الالتزام بها سابقاً.
وما يلاحظه كثيرون أن الضجيج الإعلامي الذي يحيط بتحركات رئيس المجلس ليس لها صدى ولا مردود في الواقع، كما أن غيابه الطويل غير المبرر يعيد سلوك سلفه إلى ذاكرة الناس في وقت كان من المفترض قيامه بزيارات داخلية مكثفة ليفسر أسباب القصور ومرئياته لمعالجة الأزمات الكثيرة العاصفة.
من يحرك “القاعدة” في اليمن؟
يفسح هذا الابتعاد عن مواجهة الواقع المجال واسعاً للتأويلات والتسريبات كما يؤثر حتماً في صدقية الرئيس (والمجلس)، وهو مطالب بإظهار سلطته داخل المجلس لأنه في الأذهان أضعف حلقاته بسبب تردده وطبيعة شخصيته غير الحاسمة، كما أن عليه التوقف عن المبالغة في إطلاق الوعود على الرغم من معرفته بالعجز عن الوفاء بها، ومن الحيوي أن يفهم الرئيس أن الأوضاع المرتبكة والمربكة ستتجاوز بتأثيراتها تماسك المجلس لتحدث مزيداً من التشققات والانشقاقات على المستوى الوطني وستضيف من تعقيدات تعرقل السير نحو مفاوضات وقف الحرب نهائياً لأن ما يظهر على السطح هو اختلاف أهداف الأعضاء الثمانية وسبل تحقيقها، ثم إن نوايا المجلس الانتقالي العضو الأقوى في “المجلس” صارت أكثر وضوحا،ً إذ يواصل الضغط لإخراج القوات الخاضعة لسلطة وزارة الدفاع المعروفة بالمنطقة العسكرية الأولى التي تشمل حضرموت والمهرة وإحلال قوات عسكرية محلية ليست منضوية حالياً تحت سلطة وزارة الدفاع.
اليوم يقف “المجلس” ورئيسه بلا رصيد ومن دون موقف صريح إزاء ما يدور من أحداث وتصرفات، بينما الدعم السياسي الخارجي الذي يعتمدون عليه يتناقص بسرعة مذهلة والثقة الهزيلة به تتآكل وبات رئيسه محتاجاً إلى إظهار مهارات قيادية وشجاعة في مواجهة الأحداث والخلافات المتفاقمة داخل “المجلس” التي تتضاعف آثارها مع تزايد العجز عن معالجة أي من المشكلات المعيشية والأمنية والخدمية التي تواجه المواطنين كل صباح، إضافة إلى الغياب الذي كان نقطة الضعف التي أصابت الرئيس هادي في مقتل.
خلال الأسابيع الماضية تكثفت تحركات ومساعي المبعوثين الأممي والأميركي لتمديد الهدنة التي تنتهي في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) بعد توافقات بين العواصم المعنية على أهميتها إنسانياً، وستبقى التفاصيل المرتبطة بالتمديد معقدة لأن الإرادة السياسية الداخلية عند المتحاربين غير جادة، كما تقف إشكالات عدة عثرة أمام التوصل إلى اتفاق هدنة دائمة يؤسس لوقف الحرب والدخول في مفاوضات حل سياسي شامل.
المشكلة الأولى التي تثير جدلاً واسعاً هي تحديد الجهة التي ستتحمل دفع الرواتب لموظفي المؤسسات الحكومية المقيمين في المحافظات التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية، وهي قضية إنسانية شارك الطرفان في صنعها وألقيا كل تبعاتها الإنسانية على المواطنين، فقضية الرواتب يحيط بها الغموض بسبب صعوبة الاتفاق على سنة الأساس التي ستعتمد. والمعلوم أن معظم التعيينات التي جرت منذ 2015 يمكن الطعن في قانونيتها لأنها جرت بعيداً من ضوابط الوظيفة العامة، وهناك قضية أشد حساسية هي عدم معرفة الرقم الحقيقي لقوات الجيش والأمن والأجهزة التابعة لها، فقد قام الطرفان بالتجنيد وتوزيع الرتب دون سجلات دقيقة ولا مراعاة للتقاليد العسكرية ولا التزام القيود التي تحمي تماسك هذه المؤسسات، وقريباً يجب اعتماد رواتب القوات التي تشكلت في الجنوب بتسميات كثيرة.
وستبقى محل شد وجذب قضايا فتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز ومأرب وفتح جميع الطرقات، وهذه كلها مسائل إنسانية وأخلاقية يجب إبعادها عن المزايدات والمساومات، والواقع أنها كلها تعبير فاضح عن انهيار القيم التي كانت في الماضي تمنع حصار الناس مهما بلغت الخلافات المحلية، ولكن الحرب حولتها وسيلة للعقاب الجماعي.
لعله من الضروري استدعاء ما تبقى من الضمير الوطني والشعور بالمسؤولية الأخلاقية عند المتحاربين ليقدموا ما يكفي من التنازلات تخفيفاً لمعاناة الناس وما يتحملونه من المتاعب في التحرك في الداخل والخارج، وهذه الخطوات ستسهم في كسر حال الجمود التي أحاطت بالمسألة اليمنية منذ 2015، وستساعد على استعادة المشاعر الإنسانية التي مزقتها الألغام ورصاص القناصة والصواريخ والقذائف ومس ضرها كل بيت يمني.
