يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالب رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الجمعة، بدور أوروبي وهولندي، لتثبيت وقف إطلاق النار في اليمن، وإلزام الحوثيين بتنفيذ بنود الهدنة خصوصا فك الحصار عن مدينة تعز (جنوب غرب).
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الملك خلال مباحثات عقدها بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر والوفد المرافق لها، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار عبد الملك، إلى “مسار الهدنة الإنسانية وخروقات الحوثيين، والدور الأوروبي والهولندي المطلوب لتثبيت وقف إطلاق النار، وإلزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها بموجب إعلان الهدنة، وخصوصا فتح طرق تعز والمحافظات الأخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة”.
وأكد، بحسب الوكالة، “التزام الحكومة بإعلان الهدنة والتعاطي الإيجابي مع كافة المساعي الأممية والدولية لإحلال السلام والاستقرار بموجب مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا”.
بدورها، أكدت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، أن زيارتها إلى عدن هي رسالة دعم للحكومة اليمنية والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية وتأكيد الحرص على إحلال السلام والاستقرار.
وجددت الوزيرة الهولندية التأكيد على دعم بلادها للسلام في اليمن، وتحويل الهدنة القائمة إلى مسار سلام دائم، إضافة الى دعم جهود المبعوث الأممي لدفع العملية السياسية.
وهذه هي الزيارة الأولى على المستوى الوزاري لهولندا إلى اليمن منذ عام 2008، حسب الوكالة اليمنية الرسمية.
وفي 2 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بين الطرفين لشهرين إضافيين “التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن”.
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد الهدنة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الفائت.
ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار، وفتح ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.
وتقدر الأمم المتحدة أن الحرب في اليمن منذ 2014، أودت بحياة 377 ألف شخص، لقي أغلبهم حتفهم بسبب تداعيات النزاع ولا سيما نقص المياه النظيفة والجوع والمرض.
