يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
اعتبر قضاة في العاصمة اليمنية صنعاء، إن جماعة الحوثي تسعى لأن يتحول القضاء ومؤسساته إلى ما يشبه السوق السوداء مع الإجراءات الأخيرة التي تقوم بها الجماعة ضد غضب نادي القضاة.
ويدعو الحوثيون إلى إعلان “منظومة عدلية” شعبية قبلية تحل محل القانون والمؤسسات القضائية، بدل من القضاة.
وقال قاض في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: القيادي محمد الحوثي التابع للجماعة أعلن الإنقلاب على احكام الدستور والقانون اليمني تحت مسمى المنظومة العدلية ودعوته لإحلال القبيلة والمشيخة ومأموري الضبط محل القضاء.
وقال عدد من القضاه لـ”يمن مونيتور”: أتضحت الصورة من المخططات للقضاء على السلطة القضائية وماذا سيتبقى من الدولة بعد وماذا تبقى من الدين بعد والذي يعتبر القضاة هم خلفاء الله في الارض.
مضيفين إلى أن دعوة القضاء على الدين وشريعة الله وعلى ما تبقى من سلطات الدولة تعد سابقة لم ولن نسمع بها ابدا لافي ديننا الحنيف ولافي التاريخ القديم اوالحديث.
وعلى صعيد متصل قال بيان صادر عن اعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن، يوم الاثنين، حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه: في خطوة غير مسؤولة تأتي نتيجة السماح له مسبقاً من قبل مجلس القضاء والنائب العام ووزير العدل (التابع للحوثيين) بانتهاك استقلال القضاء والتدخل السلبي العشوائي في شؤونه، ونتيجة سكوت وصمت وتجاهل وتغافل قيادة نادي قضاة اليمن لذلك الخطر الذي يفتك بالسلطة القضائية بشكل مستمر بقصد أو بآخر ونتيجة عدم تنفيذ بيان اللقاء التشاوري الموسع والذي تضمن الغاء مسمى اللجنة العدلية بالتصويت بالإجماع من قبل قضاة اليمن.
وقال البيان إن هناك تضليل وزيف تقوم به ما تسمى بالرؤية الوطنية لإصلاح القضاء.
وقبل التحرك الأخير، دأب الحوثيون ووسائل إعلامهم على إهانة القضاة والقضاء في مناطق سيطرتهم بشكل دائم، أدى ذلك إلى مقتل قاض كبير الشهر الماضي، كما تعرض عشرات القضاة للانتهاكات.
وقال بيان أعضاء نادي القضاة إن الجهات التابعة للحوثيين “لم تلتزم بعدم التدخل في شؤون القضاء من قبل أي جهة تنفيذية أو عسكرية أو امنية.
وقال البيان أن “محمد علي الحوثي تمادى في غية وسوء عمله بتوجية دعوة عامة لتشكيل لجان من المشائخ والقبائل ومأموري الضبط تمهيداً لإحلالها محل القضاء، متجاهلاً دولة النظام والدستور والقانون واحكام الدستور اليمني وقانون الجمهورية اليمنية”
وأضاف: وبالنظر الى كل ما سبق فأن مثل هكذا دعوة وإعلان من مسؤول حكومي يُعتبر شرعاً وقانوناً انقلاب غير مسؤول وانتهاك صارخ لإحكام الدستور اليمني وانقلاب على السلطة التشريعية ممثلة برئيسها واعضائها، واغتيال آثم للسلطة القضائية وإعلان لإحلال قانون الفوضى والغاب والجاهلية الأولى”.
ووصف القضاة “تصرفات القيادي الحوثي بالأفعال الطائشة غير مسؤولة من شخص مسؤول تُعتبر تهديداً حقيقياً للأمن القومي للبلد واستقراره وسيادة قوانينه واحكامه وهي جرائم يعُاقب فاعلها شرعاً وعرفاً وقانوناً ولا تسقط بالتقادم”.
وأعلن القضاة الإضراب حتى إشعار آخر في جميع النيابات والمحاكم في الجمهورية اليمنية، حتى إقالة قيادة السلطة القضائية من “مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل”، وإحالة محمد علي الحوثي إلى النيابة العامة.
حمل القضاة الذين استطلع يمن مونيتور آرائهم جماعة الحوثي بما في ذلك زعيم الحوثيين المسؤولين الكاملة على تدمير المؤسسة القضائية وتحويلها إلى أداة خاصة بالجماعة وإنهاء وجودها من وقف مرتبات القضاة إلى التدخل في شؤونها، ودفع القضاة للتخلي عن وظائفهم لصالح “المنظومة العدلية” القبلية.
