الأناضول
دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، السبت، إلى ضرورة إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي في البلاد.
وقال زيدان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واع”، إن “الخروقات الدستورية أو الأفعال غير المقبولة اجتماعيا وأخلاقيا لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها، سواء مؤسسات أو أفراد، إلا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية”.
وأعطى مثالا مفاده أن “القضاء يدرك تماما الآثار السلبية للخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، المتمثلة بعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بحسب نص المادة (66) من الدستور”.
وأضاف أنه “رغم وضوح هذا الخرق الدستوري إلا أن القضاء لم يكن قادرا على معالجته أو مساءلة مرتكبيه بسبب عدم وجود نص دستوري يجيز له ذلك”.
وعن الخلاف بشأن البرلمان، شدد زيدان على أن “حل مجلس النواب ليس من صلاحيات القضاء”.
وبيّن أنه “يُحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، إما بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وأكد أن “هذه الحالة وغيرها توجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية، والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من أحداث مؤسفة”.
واقترح زيدان أن “يتم النص على جزاء مخالفة أي نص دستوري بنفس النص بصياغةٍ واضحة غير قابلة للاجتهاد أو التأويل”.
والأربعاء، رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى حل البرلمان المرفوعة أمامها من التيار الصدري، لـ”عدم الاختصاص”، بعد تأجيل البث فيها أكثر من مرة، كان آخرها في 30 أغسطس/ آب الماضي، جراء تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد آنذاك.
وبعد ساعات من قرار المحكمة، أطلق القيادي في الإطار التنسيقي حيدر العبادي، رئيس ائتلاف النصر، مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية الراهنة ضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل إجراء انتخابات مبكرة.
واندلعت في مدن عراقية بينها العاصمة بغداد اشتباكات في 29 و30 أغسطس الماضي، خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية بالعاصمة فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي.
ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر 2021.
